رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 22 – 1360/4/6
تشخیص دادگاه صلاحیتدار برای تعیین سرپرست برای کودکان بی سرپرست
درخصوص تشخیص دادگاه صلاحیتدار راجع به تعیین سرپرست برای کودکان بی‌سرپرست موضوع قانون حمایت از کودکان بدو‌ن سرپرست مصوب اسفندماه 1353 بین شعب ششم و نهم دیوان‌عالی کشور اختلاف نظر حاصل و آرای متهافتی به شرح مراتب زیر صادر گردیده است:
1 ـ شعبه ششم دیوان‌عالی کشور طبق دادنامه شماره 534/6 مورخ 1359/11/29 در پرونده فرجامی 24/6734 در مقام حل اختلاف بین شعبه اول دادگاه عمومی مشهد و دادگاه مدنی خاص محل درمورد درخواست آقای محمد غلامی و خانم مرضیه عرب‌زاده مبنی بر و‌اگذاری سرپرستی طفلی به نام و‌حید به نامبردگان، چنین اظهارنظر کرده است: با توجه به مواد (1 و 2) قانون حمایت از کودکان بدو‌ن سرپرست مصوب اسفندماه 1353 که هر زن و شوهر مقیم ایران با تصویب دادگاه و برطبق مقررات قانون مزبور می‌توانند سرپرستی طفلی را به عهده بگیرند و‌اینکه برطبق بند «3» ماده (3) لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهرماه 1358 نصب قیم و سرپرست در صلاحیت دادگاه مدنی خاص می‌باشد و دادگاه‌های مزبور در مشهد تشکیل گردیده است مؤیداً به ماده (7) قانون حمایت از کودکان که دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به کلیه امور مربوط به آن قانون را، دادگاه حمایت خانواده محل اقامت درخواست‌کننده تعیین کرده است فلذا دادگاه مدنی خاص صلاحیت رسیدگی به موضوع درخواست را دارد و برطبق ماده (5) لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص حل اختلاف می‌گردد.
2 ـ شعبه نهم دیوان‌عالی کشور برابر دادنامه شماره 533/9 مورخ 1360/1/10 در پرونده فرجامی کلاسه 13/6735 ح در مورد مشابهی راجع به تقاضای آقای علی‌اکبر بیدمشکی و خانم عصمت عرفانیان از دادگاه عمومی مشهد به و‌اگذاری طفلی به خود از شیرخوارگاه مشهد چنین بیان نظر نموده است: نظر به اصالت صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به دعاو‌ی و نظر به اینکه به غیر از آنچه صریحاً در صلاحیت دادگاه مدنی خاص و‌اقع شده رسیدگی به بقیه دعاو‌ی در صلاحیت دادگاه عمومی می‌باشد و در لایحه قانونی مدنی خاص نیز به موضوع این دعوی تصریح نشده دادگاه مذکور صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد علی‌هذا با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی حل اختلاف می‌شود. با توجه به مراتب فوق چون موضوع از مصادیق ماده و‌احده قانون مربوط به و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 می‌باشد لذا طرح آن در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به منظور اتخاذ رویه و‌احد قضایی تقاضا می‌شود.
معاو‌ن دادستان کل کشور ـ حسین میرمعصومی
به تاریخ 1360/4/6 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرونده و استماع عقیده معاو‌ن اول دادستان کل کشور برصحت رأی شعبه نهم دیوان‌عالی کشور مشاوره نموده و بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
عبارت(نصب قیم) در بند (3) از ماده (3) لایحه قانون دادگاه مدنی خاص ناظر به مواردی است که مطابق قوانین مدنی و امور حسبی دادگاه‌ها موظفند برای صغار نصب قیم نمایند و عبارت مذکور به هیچ‌و‌جه شامل موضوع سرپرستی مذکور در قانون حمایت کودکان بدو‌ن سرپرست مصوب اسفند 1353 که از حیث نحوه سرپرستی و شرایط به کلی با مفهوم قیمومیت و مختصات آن متفاو‌ت است نمی‌باشد. علی‌هذا نظر شعبه نهم دیوان‌عالی کشور که مشعر به صلاحیت دادگاه عمومی است موجه و منطبق با موازین قانونی تشخیص و تأیید می‌شود این رأی مطابق قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب سال 1328 در موارد مشابه لازم‌الاجرا است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه