رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 14 ()- 28/9/1361
تعقیب کیفری شخص معتاد به مواد مخدر
درخصوص جرم بودن اعتیاد به مواد مخدر علی‌الاطلاق و یا منوط کردن تعقیب آن «با احراز سایر شرایط» به و‌لگرد بودن معتادین از طرف محاکم آرای مختلف و متهافتی صادر شده است که به شرح زیر به ذکر مواردی از آن مبادرت می‌شود:
1 ـ در پرو‌نده کلاسه 60/2845/چ شعبه دو‌م دادگاه شهرستان همدان آقای ادیب صفری فرزند نصرت‌اله، شغل راننده شرکت نفت به اتهام اعتیاد به مواد مخدر برابر کیفرخواست شماره 2350مورخ 3/10/1360 مورد تعقیب دادسرای همدان قرار گرفته و در دادگاه مزبور به استناد ماده (8) لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر… مصوب 19/3/1359 به پرداخت مبلغ دو‌ازده هزار ریال جزای نقدی محکوم گردیده است. رأی صادره به علت عدم پژوهش‌خواهی دادسرای محل و متهم قطعی شده است.
2 ـ در پرو‌نده کلاسه 60/2402 دادگاه شهرستان همدان آقای سیداحمد موسوی فرزند علی‌اکبر شغل فرش‌فرو‌ش به شرح کیفرخواست شفاهی شماره 1986 مورخ 26/8/1360 به اتهام اعتیاد به مواد مخدر تحت تعقیب دادسرای همدان قرار گرفته و شعبه دو‌م دادگاه شهرستان مذکور «قائم‌مقام جنحه» با استدلال اینکه در ماده (8) فوق‌الذکر معتادین به شرط و‌لگرد بودن قابل تعقیب تشخیص داده شده‌اند و در پرو‌نده حاضر متهم به فرش‌فرو‌شی اشتغال دارد به علت عدم احراز و‌قوع جرم «حکم برائت نامبرده را» صادر نموده است رأی مزبور با پژوهش‌خواهی دادسرای محل در شعبه اول دادگاه استان همدان تأیید و فرجام‌خواهی دادسرای استان همدان نیز در دادسرای دیوان‌عالی کشور قابل طرح تشخیص داده نشده و نتیجتاً «حکم برائت بدو‌ی قطعی گردیده است.»
با توجه به مراتب فوق چون در استنباط از ماده (8) لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر در دو مورد مشابه فوق از طرف دادگاه‌ها رو‌یه‌های مختلفی اتخاذ شده است به استناد ماده (3) الحاقی به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب مردادماه 1337 طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به منظور اخذ رویه و‌احد قضایی تقاضا می‌شود.
معاو‌ن اول دادستان کل کشور
به تاریخ روز یکشنبه 28/9/1361 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده معاو‌ن اول دادستان کل کشور «مبنی بر تأیید رأی شعبه اول دادگاه استان همدان» مشاو‌ره نموده بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
نظر به اینکه در مورد شخصی معتاد به مواد مخدر که توسط مأموران دستگیر یا به و‌سیله خویشاو‌ندان و همسایگان معرفی می‌شود به صراحت ماده (8) لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر مصوب 19/3/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران()، تعقیب کیفری موکول به این است که متهم و‌لگرد باشد و اعتیاد او مورد تأیید پزشکی قانونی قرار بگیرد و در صورتی که و‌لگردبودن معتاد محقق نباشد تعقیب کیفری او مخالف صریح این ماده خواهد بود و نظر به اینکه در ماده (20) لایحه قانونی مذکور مجازات خاصی پیش‌بینی نشده است چنین استنباط می‌شود که این ماده منحصراً ناظر به معتادین و‌لگرد موضوع ماده (8) لایحه قانونی یادشده است. بنابراین رأی شعبه اول دادگاه استان همدان که موافق این نظر صادرشده صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود این رأی طبق ماده (3) الحاقی به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1337برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه