رأی وحدترویه شماره22 () () – 30/7/1364
صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی در رسیدگی به اعتراض سازمان زمین شهری
به عنوان ثالث نسبت به رأی صادره از دادگاه صلح
احتراماً، به استحضار میرساند، آقای معاون اول قضایی دیوانعالی کشور طی مشروحه شماره 47586 مورخ 14/11/1363 به عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور اعلام نموده است که از شعب 13 و 22 دیوانعالی کشور آرای معارض صادر گردیده و با ارسال پروندهها درخواست طرح موضوع در هیأت عمومی را نموده است که اینک خلاصه جریان پروندهها معروض میگردد:
1 ـ خلاصه پرونده 20/826 شعبه 22 دیوانعالی کشور.
اداره کل سازمان زمین شهری استان فارس به عنوان اعتراض ثالث نسبت به حکم 305 مورخ 29/3/1363 دادگاه صلح شیراز دادخواستی به دادگاه عمومی حقوقی شیراز تسلیم و تقاضای رسیدگی و فسخ دادنامه را مینماید و شعبه پنجم دادگاه عمومی شیراز با این استدلال که طبق ماده (585) قانون آییندادرسی مدنی اعتراض ثالث باید در دادگاهی مورد رسیدگی قرار گیرد که حکم اصلی را صادر نموده و حکم مورد اعتراض از دادگاه صلح شیراز صادر شده رسیدگی را در صلاحیت دادگاه صلح تشخیص و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه صلح شیراز ارسال میدارد و دادگاه صلح رسیدگی به دعوی دولت را طبق ماده (16) قانون آییندادرسی مدنی خارج از صلاحیت دادگاه صلح دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر مینماید و با تحقق اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به شعبه (22) ارجاع میگردد و شعبه مرقوم چنین رأی میدهد:
پرونده 20/826 تاریخ رسیدگی 9/10/1363 شماره دادنامه 708/22ص1 هرچند در مسأله بروز اختلاف در صلاحیت بین دادگاه صلح و دادگاه عمومی حقوقی طبق بند «2» ماده (32) قانون تشکیل دادگاههای عمومی حقوقی نظر دادگاه عمومی حقوقی برای دادگاه صلح متبع است لیکن با توجه به ذاتی بودن صلاحیت دادگاه عمومی نسبت به دعاوی دولتی موضوع بند (1) ماده (16) قانون آییندادرسی مدنی بند (2) ماده (32) فوقالاشعار از مورد اختلاف منصرف و برآن شمول ندارد و نظر به اینکه هرچند احکام موضوع ماده (585) و بند (1) ماده (16) قانون آییندادرسی مدنی فینفسه عام و خاص مطلق نیست بلکه از باب تزاحم است باتزاحم مواد مزبور در مسأله مانحن فیه تقدم حکم بند (1) ماده (16) برحکم ماده (585) به جهت ارزش و اهمیتی که قانونگذار برای دعاوی دولتی و مرجع رسیدگی آن قائل شده آشکار میگردد لذا بنا به مراتب مزبور ضمن تأیید نظر شعبه پنجم دادگاه صلح شیراز و فسخ قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی شیراز به صلاحیت دادگاه اخیرالذکر در مانحنفیه حل اختلاف میشود.
2 ـ خلاصه پرونده 13ـ23/856 شعبه 13 دیوانعالی کشور
اداره کل زمین شهری استان فارس دادخواستی به عنوان اعتراض ثالث نسبت به حکم شماره 239 مورخ 22/2/1362 صادره از شعبه اول دادگاه صلح شیراز به دادگاه عمومی حقوقی شیراز تقدیم مینماید و دادگاه مزبور به استناد ماده (585) قانون آییندادرسی مدنی و با استدلال به اینکه اعتراض ثالث نسبت به حکم باید درهمان دادگاهی که حکم مورد اعتراض را صادر نموده مورد رسیدگی قرار گیرد قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاه صلح شیراز صادر و پرونده را به آن دادگاه ارسال میدارد و دادگاه صلح شیراز به استناد ماده (16) قانون آییندادرسی مدنی که دعاوی راجع به دولت را از حدود صلاحیت دادگاه صلح خارج دانسته نیز قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاه عمومی شیراز صادر مینماید وبا تحقق اختلاف پرونده دراجرای ماده (16) قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری به دیوانعالی کشور فرستاده میشود و با ارجاع به شعبه 13دیوانعالی کشور چنین رأی میدهد:
پرونده 23/856 تاریخ رسیدگی 30/10/1363 شماره دادنامه 805/13
نظر به اینکه برطبق بند «2» از ماده (32) قانون تشکیل دادگاههای عمومی نظر دادگاه مزبور در مورد صلاحیت برای دادگاه صلح متبع میباشد بنابراین فرض وقوع اختلاف بین دادگاه عمومی و صلح متصور نبوده و در مورد بحث به هرحال و به هر کیفیت دادگاه صلح شیراز صلاحیت رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث را نیز خواهد داشت لذا موردی برای طرح موضوع در دیوانعالی کشور نبوده و پرونده به دادگاه صلح شیراز اعاده شود.
نظریه ـ همانطور که ملاحظه میفرمایید بین آرای شعب 13 و22 دیوانعالی کشور در موضوع مشابه اختلاف و تهافت وجود دارد لذا به استناد ماده واحده مربوط به وحدترویه مصوب 7/4/1328 تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوانعالی کشور جهت اتخاذ تصمیم مقتضی را دارد.
معاون اول دادستان کل کشورـ حسن فاخری
به تاریخ روز سهشنبه 30/7/1364 جلسه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست رییس دیوانعالی کشور و با حضور دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «ماده 585 و بند 1 ماده (16) از قبیل عامین منوجه است و در مورد تعارض که اعتراض ثالث از ناحیه دولت است و حکم اولی را دادگاه صلح صادر کرده است احتیاط قضایی این است که دادگاه عمومی به اعتراض ثالث رسیدگی نماید.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی دادهاند:
رأی وحدترویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
نظر به اینکه رسیدگی به دعوی راجع به دولت برابر بند (1) ماده (16) قانون آییندادرسی مدنی() و توجه به بند «الف» ماده (15) لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی() در صلاحیت دادگاه صلح نمیباشد و برابر رأی وحدترویه شماره 7 مورخ 2/3/1362 دعوی مطروحه از ناحیه سازمان اراضی شهری دارای وصف دعاوی دولت و خارج از صلاحیت دادگاه صلح تشخیص شده بنابراین رسیدگی به اعتراض سازمان زمینشهری به عنوان ثالث نسبت به رأی صادره از دادگاه صلح هم خارج از صلاحیت دادگاه صلح و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و رأی شعبه 22 دیوانعالی کشور در قسمتی که متضمن این معنی است منطبق با موازین تشخیص میشود این رأی طبق ماده واحده قانون وحدترویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه