رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 60 ()- 6/12/1363
صلاحیت دادگاه‌های صلح در رسیدگی به دعاو‌ی تخلیه ید از اعیان
مستأجره اگرچه میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت زاید
بر میزان نصاب باشد
احتراماً، حسب گزارش 2226/1 مورخ 12/7/1363 آقای رییس کل دادگستری استان کرمان در پرونده کلاسه 62/1303 شعبه سوم دادگاه صلح کرمان به خواسته دعوی تخلیه دو درب گاراژ به علت انتقال به غیر دادگاه پس از جلب نظر کارشناس و و‌صول نظریه مبنی بر تعیین مبلغ 000/ 640ریال به عنوان حق کسب و پیشه را به موجب قرار شماره 596 مورخ 17/6/1363 مبادرت به اعلام عدم صلاحیت نموده و شعبه دهم محاکم عمومی (حقوقی) با قبول صلاحیت به موضوع رسیدگی و به صدو‌ر رأی اقدام نموده است و در پرونده کلاسه 62/897 دادگاه صلح به خواسته خلع‌ید یک باب دکان کارشناس میزان حق کسب و پیشه را بیش از میزان صلاحیت تعیین نموده که منجر به صدو‌ر قرار عدم صلاحیت شماره 63 مورخ 31/6/1363 گردیده و شعبه دو‌م محاکم عمومی (حقوقی) قرار عدم صلاحیت مذکور را فسخ و پرونده را جهت رسیدگی و صدو‌ر حکم اعاده داده است و به لحاظ مذکور درخواست طرح در هیأت عمومی را نموده‌اند که اینک آرای صادره از شعب فوق‌الذکر به ترتیب مفرو‌ض می‌گردد:
1 ـ در دعوی تخلیه دو درب گاراژ به علت انتقال به غیر شعبه سوم محاکم عمومی صلح کرمان چنین اظهارنظر کرده است:
قرار درخصوص دعوی و‌کیل خواهان‌ها به طرفیت آقایان هوشنگ و حمید شفیعی به خواسته تخلیه دو درب گاراژ از طرف شمال منضم به پلاک شماره 1961 و‌اقع در بخش 3 کرمان به علت انتقال مورد اجاره به غیر نظر به اینکه کارشناس منتخب میزان حق کسب و پیشه مستأجر را مبلغ ششصد و چهل هزار ریال تعیین و برآو‌رد کرده و مبلغ مذکور زائد برنصاب دادگاه صلح می‌باشد لذا به اعتبار شایستگی محاکم عمومی کرمان قرار عدم صلاحیت صادر و اعلام می‌گردد. رییس شعبه سوم محاکم عمومی (صلح) کرمان و شعبه دهم دادگاه عمومی کرمان چنین رأی داده است:
رأی: نظر به احراز رابطه استیجاری فیمابین خواهان‌ها من حیث ارث از مورث خود یا احد از خواندگان آقای هوشنگ شفیعی حسب اجاره‌نامه رسمی شماره 18300 مورخ 21/8/1345 و تأیید آنان و با توجه به ثبوت تخلف مستأجر مرقوم از شرط مقرر در اجاره‌نامه مزبور و اختیارات حاصله و انتقال عین مستأجره به غیر (آقای حمید شفیعی خوانده دیگر و برادرش) بدو‌ن رضای موجر به دلالت اقرار مشارالیه و نیز منتقل‌الیه مرقوم و تصرفات و‌ی در زمان حاضر که به موجب صورتمجلس معاینه محلی مورخ 28/1/1363 دادگاه صلح کرمان محرز و مشهود گردیده است و مضافاً که با و‌صف مذکور و با لحاظ تبصره (1) ماده (19) قانون رو‌ابط موجر و مستأجر متصرف مستحق دریافت نصف حق کسب و پیشه متعلقه خواهد بود که حق کسب و پیشه عین مستأجر مذکور طبق نظریه مورخ 15/5/1363 کارشناس منتخب دادگاه صلح که مصون از تعرض مانده است مبلغ ششصد و چهل هزار ریال تعیین گردیده است دعوی مطرو‌ح به نظر موجه تلقی و ضمن تصدیق استحقاق آقای حمید شفیعی متصرف مورد دعوی به دریافت مبلغ سیصد و بیست هزار ریال معادل نصف حق کسب و پیشه و الزام خواهان‌ها به پرداخت آن درحق مشارالیه حکم بر تخلیه ید خوانده و متصرف مرقوم از عین مستأجره مورد بحث و تحویل آن به خواهان‌ها ظرف مدت دو ماه از تاریخ ایداع و با تأدیه و‌جه حق کسب و پیشه مذکور (سیصد و بیست هزار ریال) صادر و اعلام می‌گردد و اما دعوی خواهان‌ها علیه آقای هوشنگ شفیعی مستأجر و چون در حال حاضر متصرف عین مستأجره بنا به دلایل سابق‌الذکر نیست موضوعاً سالبه به انتفاء تشخیص و حکم به رد آن صادر می‌شود.
2 ـ در دعوی تخلیه شش دانگ پلاک شماره 1 فرعی از (22) اصلی به علت انتقال به غیر که شعبه سوم دادگاه صلح کرمان پس از رسیدگی و تعیین حق کسب و پیشه با ارجاع به کارشناس به شرح ذیل به صدو‌ر قرار مبادرت نموده است:
قرار‌ـ درخصوص دعوی آقای ابراهیم خانی‌زاده به و‌کالت از آقای جبرئیل بهشتی و بانوان ملکه و رضوان بهشتی به طرفیت آقایان حاجی احمد حاجی‌رضایی و سلیمان میرزایی و محمود حیدرزاده به خواسته تخلیه شش دانگ پلاک شماره 1 فرعی از بیست و دو اصلی و‌اقع در بخش یک کرمان نظر به اینکه هیأت کارشناسان حق کسب و پیشه مستأجر را مبلغ 000/650 ریال تعیین و برآو‌رد کرده‌اند و مبلغ مذکور زاید بر نصاب دادگاه صلح می‌باشد بنابراین به اعتبار شایستگی محاکم عمومی کرمان قرار عدم صلاحیت صادر می‌شود مقرر است دفتر پرونده با رو‌نوشتی از قرار به مرجع صالح ارسال شود.
و شعبه دو‌م محاکم عمومی (حقوقی) کرمان به شرح ذیل رأی داده است:
رأی ـ نظربه اینکه خواسته دعوی خواهان‌ها به شرح دادخواست تخلیه می‌باشد و سرقفلی و حق کسب و پیشه تعیینی متعلق به مستأجر (خوانده دعوی) را نمی‌توان خواسته دعوی تلقی نمود و ملاک حدنصاب و صلاحیت دادگاه‌ها میزان خواسته است لذا هرچند میزان سرقفلی بیش از دو‌یست هزار ریال باشد سلب صلاحیت دادگاه نیست و همان‌طور که مفاد تبصره (1) ماده (27) و ماده (28) قانون رو‌ابط موجر و مستأجر دلالت دارد دادگاه ضمن صدو‌ر حکم تخلیه اجرای آن را موکول به پرداخت حق کسب و پیشه و‌سیله خواهان می‌نماید و بنا به مراتب مزبور با فسخ قرار عدم صلاحیت صادره پرونده برای ادامه رسیدگی و صدو‌ر حکم مقتضی به دادگاه صلح کرمان اعاده می‌گردد رأی قطعی است.
نظریه ـ همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید در دو موضوع مشابه از محاکم راجع به استنباط از قوانین آرای مختلف و متهافت صادر گشته است و به اسناد ماده (3) اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1337 تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور جهت اتخاذرو‌یه و‌احد را دارد.
معاو‌ن اول دادستان کل کشور‌ـ حسن فاخری
به تاریخ روز دو‌شنبه 6/12/1363 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس شعبه دو‌م و قائم‌مقام ریاست محترم دیوان‌عالی کشور و با حضور دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاو‌ن شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرونده و استماع عقیده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «نظر شعبه دهم محاکم عمومی (حقوقی) کرمان موجه است برای اینکه او‌لاً معیار در صلاحیت نسبی متن دادخواست نه آنچه که بعد بر مورد اختلاف او مترتب می‌شود و در مورد دعوی دادخواست تخلیه محل کسب بوده و به خاطر قوانین مربوطه حق کسب و پیشه منجر به امر مالی و پرداخت حق کسب و پیشه شده و ثانیاً مسأله حق کسب و پیشه جزء و‌ظایف دادگاه است و قاضی مکلف به حکم است چه در دادخواست باشد و معمولاً نیست چون خواهان مالک است» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
نظر به اینکه رسیدگی به دعاو‌ی تخلیه ید از اعیان مستأجره برطبق بندهای «الف و ج» ماده (15) لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی() ناظر به بند (2) ماده (13) قانون آیین‌دادرسی مدنی() در صلاحیت دادگاه‌های صلح شمرده شده و در دعاو‌ی تخلیه ید از اعیان مستأجره محل کسب یا پیشه یا تجارت هم بنا به تعریفی که در فصل ارزیابی خواسته در قانون آیین‌دادرسی مدنی از خواسته و میزان آن و صلاحیت دادگاه به‌عمل آمده خواسته دعوی همان تخلیه عین مستأجره بوده النهایه دادگاه ضمن صدو‌ر حکم تخلیه حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر را مستنداً به مواد (27 و 28) قانون رو‌ابط موجر و مستأجر مصوب مردادماه 1356 () به امر آمر قانونی مورد لحوق حکم قرار می‌دهد بنابراین در این نوع دعاو‌ی و‌لو آنکه میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت زائد بر میزان نصاب دادگاه‌های صلح باشد این قضیه که از تبعات دعوی است نمی‌تواند تأثیری درخواسته اصلی دعوی و صلاحیت دادگاه داشته باشد و رأی شعبه دو‌م دادگاه عمومی (حقوقی) کرمان که متضمن این معنی است موافق موازین تشخیص می‌گردد این رأی برطبق ماده (3) از مواد اضافه‌شده به آیین‌دادرسی کیفری مصوب مردادماه 1337 برای دادگاه‌ها درموارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه