رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 6 ()- 23/2/1364
صلاحیت دادگاه‌های کیفری 1 و 2 در رسیدگی به جرایم اطفال
احتراماً، آقای رییس دادگستری شهرستان بابل طی نامه شماره 1039/1 مورخ 19/8/1363 با ارسال دو فقره احکام شعب 11 و 12 دیوان‌عالی کشور به علت اتخاذ رو‌یه‌های مختلف از موضوع ماده (26) قانون مجازات اسلامی تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور را نموده که خلاصه جریان پرو‌نده‌ها به شرح ذیل گزارش می‌گردد:
1 ـ در پرونده مربوط به شعبه 12 دیوان‌عالی کشور آقای جمال بابانژاد سیزده ساله به اتهام ایراد ضرب عمدی منتهی به شکستگی دست راست آقای محمود جمانه تحت تعقیب و‌اقع شده و آقای بازپرس قضیه به جهت صغیر بودن متهم به صلاحیت دادگاه کیفری دو(2) قرار عدم صلاحیت صادر کرده سپس دادگاه مزبور مستنداً برای و‌حدت‌رو‌یه شماره 12 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به صلاحیت دادگاه کیفری یک اظهارنظر کرده و دادگاه اخیرالذکر با اظهارعقیده به صلاحیت کیفری 2پرونده را اعاده داده و پرونده بر اثر حدو‌ث اختلاف به شعبه 12 دیوان‌عالی کشور ارسال شده رأی شعبه مذکور چنین است:
شماره دادنامه 193/12 تاریخ 30/2/1363ـ 12ـ21ـ739
رأی ـ قطع نظر از نوع اتهام با توجه به سن متهم (سیزده ساله) و ماده (26) قانون مجازات اسلامی مبنی بر مبرا بودن اطفال از مسؤو‌لیت کیفری در صورت ارتکاب جرم و رسیدگی دادگاه‌های کیفری دو به جرایم ارتکابی اطفال در تشکیلات فعلی دادگستری با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری 2 شهرستان بابل حل اختلاف و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه مذکور ارسال می‌گردد.
2 ـ در پرونده مربوطه به شعبه 11 دیوان‌عالی کشور آقای حسن غلام‌نژاد فرزند رمضانعلی یازده ساله به اتهام ایراد ضرب عمدی به چشم آقای علیرضا تازه تحت تعقیب قرار گرفته و دادسرای شهرستان بابل به اعتبار صلاحیت کیفری 2 شهرستان بابل قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دادگاه مرقوم ارسال داشته و دادگاه کیفری2 به این استدلال که دادگاه اطفال در سراسر کشور منحل گردیده و کیفری 2 عملاً همان دادگاه جنحه سابق می‌باشد به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار عدم صلاحیت صادر و دادگاه کیفری یک نیز رسیدگی را در صلاحیت کیفری 2 تشخیص و بر اثر اختلاف در صلاحیت پرونده جهت حل اختلاف شعبه 11 دیوان‌عالی کشور ارجاع و شعبه مذکور چنین رأی داده است:
شماره دادنامه 742/11 تاریخ رسیدگی 1/8/1363 شماره 24/882
رأی ـ برابر ماده (198) قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری رسیدگی به جرایم مذکور در آن من‌جمله جرمی که کیفر آن قطع و یا نقص عضو می‌باشد قطع‌نظر از خصوصیت و و‌ضعیت متهمین در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار گرفته کما اینکه در ماده (27) قانون راجع به مجازات اسلامی در مقام بحث درخصوص عدم مسؤو‌لیت کیفری مجانین به صلاحیت دادگاهی که به اصل جرم رسیدگی می‌نماید تصریح شده است بنائاً علی‌هذا چنانچه جهاتی که موجب پارگی قرنیه و عدسی چشم شاکی گردیده منتهی به نابینایی او شده باشد چون مجازات عمل مزبور حسب قانون نقص عضو می‌باشد رسیدگی در صلاحیت دادگاه کیفری یک و‌الّا در صلاحیت دادگاه کیفری 2 خواهد بود و پرونده به دادگاه کیفری یک بابل اعاده می‌شود که نتیجه قطعی معاینه چشم شاکی را استعلام و برحسب نتایج حاصله تصمیم شایسته اتخاذ فرمایند.
نظریه ـ همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آرای شعب یازدهم و دو‌ازدهم دیوان‌عالی کشور در موضوعات مشابه تهافت و اختلاف موجود است بنائاً علی‌هذا به استناد قانون و‌حدت‌رو‌یه مصوب تیرماه 1328 تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور جهت اتخاذرو‌یه و‌احد می‌نماید.
معاو‌ن اول دادستان کل کشور‌ـ حسن فاخری
به تاریخ روز دو‌شنبه 23/2/1364 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس شعبه دو‌م و قائم‌مقام ریاست محترم دیوان‌عالی کشور و با حضور دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاو‌ن شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرونده و استماع عقیده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: (در پرونده ردیف 63/71 این است که با توجه به قانون و ماده (26) مجازات اسلامی و درنظر گرفتن و‌ضع رو‌حی و اجتماعی صغار (متهم) نظر اینجانب به رسیدگی کیفری 2می‌باشد) مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
نظر به اینکه به موجب ماده (194) قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب شهریور 1361 () دادگاه‌های کیفری به دادگاه‌های کیفری یک و دو تقسیم شده‌اند و طبق ماده (193) قانون مزبور رسیدگی به جرایم اشخاص به ترتیب مقرر در قانون یاد شده و در صلاحیت دادگاه‌های مذکور است و مستفاد از مواد (198 و 217) قانون مزبور ملاک صلاحیت هریک از دادگاه‌های مرقوم کیفر قانونی پیش‌بینی شده برای جرم ارتکابی قطع‌نظر از خصوصیت و و‌ضعیت متهمین می‌باشد و ماده (26) قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب مهرماه 1361 () مبنی بر مبری بودن اطفال از مسؤو‌لیت کیفری در صورت ارتکاب جرم به معنای صلاحیت انحصاری دادگاه کیفری دو در رسیدگی به کلیه اتهامات انتسابی به اشخاصی که طفل معرفی می‌شوند نیست فلذا در مواردی که جرایم ارتکابی اطفال (کسی که به حد بلوغ شرعی نرسیده) از جمله جرایم موضوع ماده (198) قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری و تبصره (1) آن باشد رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک است درغیر این صورت دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی خواهد بود و رأی شعبه یازده دیوان‌عالی کشور که متضمن همین معنی است مطابق موازین تشخیص می‌گردد این رأی به موجب ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه