رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 30 ()- 3/10/1364
ضرو‌رت نصب قیم به منظور اداره امور مالی برای افراد فاقد و‌لی خاص
پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد
احتراماً، آقای رییس دادگستری فسا طی شماره 4642/1 مورخ 31/6/1362 متذکر گردیده در پرو‌نده‌های 1ـ49ـ62 و 1ـ77ـ62 سرپرستی دادسرای فسا در استنباط از مواد (1209 و 1210) و تبصره ذیل ماده (1210) اصلاحی قانون مدنی بین دادگاه عمومی فسا و دادگاه عمومی جهرم اختلاف نظر وجود دارد و درخواست طرح پرونده را در هیأت عمومی دیوان کشور نموده است:
1 ـ در پرونده کلاسه 1ـ77ـ62 سرپرستی فسا دادسرای فسا تقاضای نصب قیم جهت 1ـ لیلا 2ـ سعیده 3 ـ نرجس 4 ـ مهدی 5 ـ ابراهیم منصوری صغار مرحوم منصوری به ترتیب متولدین 51، 52، 56، 57 و 1360 در تاریخ 23/6/1362 شده است دادگاه عمومی فسا با قبول تقاضای دادسرا به موجب دادنامه شماره 161 مورخ 26/6/1362 مدنی خاص مادر صغار را به سمت قیم کلیه صغار فوق‌الذکر منصوب نموده است (یعنی پیشنهاد دادسرا را در مورد لیلا و سعیده که به ترتیب متولد 8/1/1351 و 8/8/1352 و به بلوغ رسیده‌اند پذیرفته است).
2 ـ در پرونده کلاسه 1ـ49ـ62 سرپرستی فسا، دادسرای فسا از دادگاه عمومی جهرم به لحاظ تعطیل بودن دادگاه عمومی فسا در مردادماه و فوریت امر تقاضای نصب قیم جهت 1ـ رقیه بیگم 2ـ‌‌ربابه بیگم ساجدی صغار مرحوم سیدمحمد جعفر ساجدی به ترتیب متولدین 1/6/1345 و 1351 را نموده است و دادگاه عمومی جهرم به موجب دادنامه شماره 155 مورخ 4/5/1362 مدنی خاص پیشنهاد دادسرای فسا را به لحاظ کبیربودن نامبردگان رد کرده است.
نظریه: همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید در پرو‌نده‌های مذکور بین دادگاه‌های عمومی فسا و جهرم در استنباط از قوانین رو‌یه‌های مختفی وجود دارد بنا به مراتب به استناد ماده (3) اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1/5/1337 و ماده (43) قانون امور حسبی درخواست طرح در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور و اتخاذ تصمیم می‌نماید.
معاو‌ن اول دادستان کل کشور‌ـ حسن فاخری
به تاریخ روز سه‌شنبه 3/10/1364 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاو‌ن شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرونده و استماع عقیده دادستان کل کشور مبنی بر: «در رابطه با نصب قیم نسبت به فرزندان متوفی که به سن بلوغ شرعی رسیده‌اند با توجه به تحریرالوسیله باب حجر تا زمانی که رشد ثابت نشده است محجورند و باید برای آنان قیم نصب شود» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
ماده (1210) قانون مدنی اصلاحی 8/10/1361 () که علی‌القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می‌باشد مگر درمورد امور مالی که به حکم تبصره (2) ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است به عبارت اخری صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می‌تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده مستقلاً تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است و براین اساس نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفای حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد و‌لیّ خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضرو‌ری است. بنابراین رأی دادگاه عمومی حقوق فسا قائم‌مقام دادگاه مدنی خاص درحدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی برطبق ماده (3) از مواد اضافه‌شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه