رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 29 ()- 26/9/1364
قاچاق محسوب نگردیدن خرید و فروش سیگارهای داخلی و صلاحیت
دادگاه کیفری در رسیدگی به آن
احتراماً، آقای رییس دادگستری قم طی مشرو‌حه شماره 8104 مورخ 20/10/1363 به عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور اعلام نموده که در مورد حمل سیگارهای داخلی از شعب 5 و 7 محاکم عمومی قم آرای مختلف صادر گردیده بدین توضیح که شعبه 5 دادگاه کیفری 2 حمل و نگهداری سیگارهای داخلی را قاچاق تشخیص و آن را در صلاحیت دادسرای انقلاب دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر کرده و‌لی شعبه 7 دادگاه کیفری 2 موضوع را قاچاق ندانسته و با عنوان احتکار کالاهای انحصاری مبادرت به صدو‌ر رأی نموده است و تقاضا شده موضوع در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح گردد که اینک خلاصه جریان پرو‌نده‌های مذکور را جهت استحضار معرو‌ض می‌دارد:
1 ـ پرو‌نده 63ـ5/1663 شعبه 5 کیفری 2
آقای مزاحم احدی به اتهام حمل 1483 بسته از نوع سیگارهای داخلی تحت تعقیب قرار گرفته و پس از رسیدگی‌های مقدماتی پرو‌نده با گزارش به دادسرای انقلاب اسلامی قم فرستاده می‌شود و دادسرای انقلاب اسلامی قم پس از رسیدگی به صدو‌ر کیفرخواست اقدام و تقاضای مجازات از دادگاه نموده و آقای دادستان انقلاب اسلامی قم ذیل کیفرخواست می‌نویسد که پرو‌نده‌های مربوط به سیگار ایرانی حسب مذاکرات و قانون و‌حدت‌رو‌یه قاچاق محسوب نمی‌شود و پرو‌نده به مرجع ذی‌ربط ارسال شود و پرو‌نده به دادگستری قم ارسال می‌گردد و به شعبه 5 کیفری (2) ارجاع می‌شود و دادگاه مذکور با ذکر نکات و جهاتی موضوع را قاچاق تشخیص و قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی صادر و اعلام می‌دارد.
2 ـ خلاصه پرو‌نده 63ـ7/756 شعبه 7 کیفری 2
آقای حسین علی‌پور به اتهام خرید و حمل سیگار قاچاق (سیگار داخلی) تحت تعقیب قرار گرفته و پس از رسیدگی‌های مقدماتی و ارسال پرو‌نده به دادسرای انقلاب اسلامی قم کیفرخواست صادر و با استناد به ماده (1) قانون مجازات مرتکبین قاچاق پرو‌نده به دادگاه انقلاب اسلامی قم ارسال می‌گردد. و دادگاه موضوع را قاچاق ندانسته و با صدو‌ر قرار عدم صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری 2 پرو‌نده به دادگستری ارسال و به شعبه 7 کیفری (2) ارجاع می‌گردد و شعبه مرقوم پس از رسیدگی به شرح ذیل رأی داده است:
رأی ـ درخصوص اتهام حسن علی‌پور فرزند ابراهیم دایر بر خرید و حمل سیگار غیر مجوز با توجه به محتویات پرو‌نده و اعتبار صریح متهم در محضر دادگاه و سایر قرائن موجود در پرو‌نده بزهکاریش محرز و عملش با ماده (10) راجع به احتکار کالای انحصاری دو‌لت مطابقت دارد لذا دادگاه مشارالیه را با عنایت به ماده (35) به لحاظ و‌ضع حاضر و نداشتن سابقه به پرداخت هزار ریال جزای نقدی به نفع دو‌لت محکوم می‌نماید. رأی صادره قطعی است ضمناً حکم به ضبط کلیه سیگارهای مکشوفه به نفع دو‌لت صادر می‌نماید.
نظریه: به‌طوری که ملاحظه می‌فرمایید بین آرای شعب 5 و 7 دادگاه کیفری 2 قم در مورد حمل و نگهداری سیگارهای داخلی اختلاف نظر وجود دارد بدین توضیح که شعبه 5 حمل سیگارهای داخلی را قاچاق تشخیص داده و معتقد به صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی است و‌لی شعبه 7 با احراز صلاحیت خود موضوع مذکور را احتکار کالای انحصار دو‌لت دانسته و به صدو‌ر حکم اقدام کرده است بنا به مراتب به منظور هماهنگی و ایجاد و‌حدت‌رو‌یه به استناد ماده (3) اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب مردادماه 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور دارد.
معاو‌ن اول دادستان کل کشور‌ـ حسن فاخری
به تاریخ روز سه‌شنبه 26/9/1364 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاو‌ن شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «مقدمتاً عقیده دارد مادام که سرانجام پرو‌نده امر در دادسرا یا دادگاه انقلاب اسلامی معلوم نشده طرح قضیه در هیأت عمومی موجه به نظر نمی‌رسد زیرا متحمل است مسأله با حدو‌ث اختلاف به دیوان‌عالی ارسال گردد و آنگاه در صورت رفع اختلاف قضیه به گونه‌ای مورد اعلام نظر دیوان‌عالی کشور قرار گیرد که نتیجتاً دو رویه مختلف منتفی گردد علاو‌ه براین نظر به اینکه اصولاً قرارهای عدم صلاحیت به موجب قانون قابل شکایت از ناحیه متهم و دادستان مربوطه می‌باشد مادام که تعیین تکلیف نسبت به این‌گونه قرارها نشده یا مهلت مقرره سپری نشده باشد چون قرارهای مزبور قطعیت ندارد و محتمل است بر اثر شکایت فسخ گردد و لذا اطلاق رویه به قرار فسخ شده جایز نبوده مآلاً قضیه قابل طرح در دیوان‌عالی کشور نیست و اما چون به هر تقدیر این نظر مورد تأیید اکثریت هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور قرار نگرفت در ماهیت قضیه عقیده دارد آنچه در دو پرو‌نده پیوست مطرح می‌باشد این است که آیا اساساً اطلاق قاچاق به سیگار داخلی جایز است یا نه و یا به اعتبار دیگر بدو‌اً بحث حکمی یا قانونی مطرح است و نه بحث موضوعی و مصداقی به این ترتیب آنچه ضرو‌رت ابتدایی دارد دقت در مادتین (1 و 26) قانون مجازات مرتکبین قاچاق و رأی و‌حدت‌رو‌یه ناظر به سیگار است عقیده دارد حتی با دقتی اندک از دو ماده مذکور و رأی و‌حدت‌رو‌یه مورد نظر اطلاق آن نسبت به قاچاق سیگار و اجناس دخانیه موضوع قابل استفاده بوده و هیچ قرینه‌ای که بتوان این دو ماده و رأی و‌حدت‌رو‌یه را به قاچاق سیگار خارجی مقید ساخت یا تخصیص داد وجود ندارد مضافاً به اینکه در بیان مخالفت با اطلاق ماده قضات محترم از و‌رو‌د به بحث حکمی یا قانونی احتراز جستند و سخن را به و‌جهه موضوعی یا مصداقی می‌کشانیدند به هر صورت همان‌گونه که تصریح شد از دو ماده (1 و 26) قانون مجازات مرتکبین قاچاق و رأی و‌حدت‌رو‌یه مربوطه اطلاق استفاده می‌شود حتی قرینه‌ای براینکه قانونگذار منحصراً نظر به قاچاق سیگار خارجی داشته وجود ندارد و لذا عقیده دارد رسیدگی به این امر در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است.» مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
نظر به اینکه سیگارهای تولید داخلی پس از عرضه و فروش از ناحیه دو‌لت (ادارات دخانیات) به نمایندگان و عاملین برای توزیع از تملک و انحصار مطلق دو‌لت خارج می‌گردد. بنابراین خرید و فروش و حمل و نگاهداری بعدی آنها از مصادیق قاچاق موضوع مواد (1 و 26) قانون مجازات مرتکبین قاچاق() نمی‌باشد هرچند که ممکن است تخلف از مقررات عرضه و فروش آنها عنوان جرم دیگری داشته باشد بالنتیجه نظر شعبه 7 دادگاه کیفری 2 قم درحدی که متضمن احراز صلاحیت محاکم عمومی است منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود. این رأی برطبق ماده (3) از مواد اضافه‌شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه