رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 27 ()-12/9/1364
پرداخت دیه از بیت‌المال و عدم رسیدگی شکلی دیوان کشور نسبت به آن
احتراماً به استحضار می‌رساند، آقای دادستان عمومی بوشهر طی نامه شماره 5414 مورخ 9/7/1363 با ارسال تصویر آرای شعب دیوان‌عالی کشور در زمینه پرداخت دیه از بیت‌المال به علت معارض بودن احکام تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور نموده که با مطالبه و ملاحظه پرو‌نده‌های مربوطه خلاصه جریان آنان منعکس می‌گردد:
1 ـ به موجب پرونده کیفری یک بوشهر به شماره 3ـ5/63 علی‌خان غزنوی فرزند حاجی 2ـ‌‌حبیب‌ا…خان فرزند محمدخان به اتهام شرکت در قتل عمدی مرحوم حسین بازیاری مورد تعقیب و‌اقع و با تنظیم کیفرخواست 62/1362 از ناحیه دادسرای عمومی بوشهر پرونده به دادگاه کیفری یک ارجاع و دادگاه با انجام دادرسی طبق دادنامه شماره 15 مورخ 10/2/1363 رأی برائت متهمان را به علت عدم کفایت دلیل صادر می‌نماید و سپس با توجه به قانون شرع مقدس اسلام که خون فرد مسلمان نباید هدر رو‌د مستنداً به ماده (42) قانون حدو‌د و قصاص اظهارنظر به پرداخت ده‌هزار درهم نقره خالص از بیت‌المال در حق او‌لیای دم مقتول نموده که پرونده به شعبه 16دیوان‌عالی کشور ارجاع و شعبه مذکور چنین رأی داده است:
تاریخ رسیدگی: 20/6/1363ـ 16/4ـ772 دادنامه شماره 569/26
با توجه به مندرجات پرونده چون متهمان از بزه انتسابی برائت حاصل نموده‌اند و رأی مزبور قطعی می‌باشد و از طرفی نظریه دادگاه به پرداخت دیه از بیت‌المال کیفر مورد نظر قانونگذار به شرح ماده (198) قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری محسوب نبوده و نتیجتاً مورد از مواردی نیست که قابل طرح در دیوان‌عالی کشور باشد از این حیث مجوزی برای اظهارنظر وجود ندارد مقرر می‌گردد پرونده برای اقدام قانونی نزد مرجع مربوط ارسال شود.
2 ـ به موجب پرونده شماره 2ـ44/62 کیفری یک بوشهر آقای بهرام رضایی فرزند عبدا… به اتهام قتل عمدی مرحوم نامدار باقری و سرقت ساعت و موتورسیکلت و نگهداری و حمل اسلحه غیرمجاز مورد تعقیب دادگاه بخش برازجان و دادسرای عمومی بوشهر قرار گرفته و کیفرخواست شماره 62/19 مورخ 1/1/1362 صادر و پرونده به دادگاه کیفری یک بوشهر ارجاع و پس از انجام دادرسی حکم برائت متهم به لحاظ عدم کفایت دلیل صادر می‌شود با توجه به احکام شرع مقدس اسلام خون مسلمانان نباید پایمال شود مستنداً به ماده (42) قانون حدو‌د و قصاص نظر به تأدیه ده هزار درهم نقره مسکوک سالم و غیرمغشوش از بیت‌المال به او‌لیای دم مقتول داده می‌شود و پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه (11) ارجاع و شعبه مذکور چنین رأی می‌دهد:
پرونده 11ـ3ـ547 تاریخ رسیدگی: 15/6/1362 دادنامه: 565/11
رأی ـ با توجه به محتویات پرونده و مستنداً به ماده (42) قانون حدو‌د و قصاص نظریه مورخ 3/5/1362 شعبه 2 دادگاه کیفری یک بوشهر مبنی بر پرداخت دیه مرحوم نامدار باقری از بیت‌المال تنفیذ می‌گردد.
نظریه: همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید بین آرای شعب 11 و 16 دیوان‌عالی کشور در موضوع و‌احد و مشابه تهافت و اختلاف موجود است بنابه مراتب به استناد قانون مربوط به و‌حدت‌رو‌یه مصوب 7/4/1328 تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور جهت اتخاذ رویه و‌احد می‌نماید.
معاو‌ن اول دادستان کل کشور‌ـ حسن فاخری
به تاریخ روز سه‌شنبه 12/9/1364 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاو‌ن شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرونده و استماع عقیده دادستان کل کشور مبنی بر: (در پرو‌نده‌هایی که حکم به برائت متهم و پرداخت دیه از بیت‌المال صادر شده است قابل طرح در دیوان‌عالی کشور نیست و لیکن دادستان کل و یا دو‌لت که مکلف به پرداخت دیه می‌باشد می‌تواند چنانچه اعتراض به حکم پرداخت دیه از بیت‌المال دارد اعتراض خود را از طریق قانونی در مراجع ذی‌صلاح مطرح نماید». مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
ماده (42) قانون حدو‌د و قصاص مصوب شهریور ماه 1361() که پرداخت دیه مقتول را با شرایط خاصی از بیت‌المال قرار داده با هیچ‌یک از موارد مذکور در ماده (198) قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب شهریور ماه 1361 تطبیق نمی‌کند تا رسیدگی شکلی دیوان‌عالی کشور را برطبق مادتین (285) و (287) قانون آیین‌دادرسی کیفری() ایجاب نماید فلذا رأی شعبه 16دیوان‌عالی کشور که متضمن همین معنی است صحیح و منطبق با موازین تشخیص می‌شود. این رأی برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه