رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 23 ()- 14/8/1364
قابل فرجام بودن احکام نخستین دادگاه‌های عمومی حقوقی در دعاو‌ی به
خواسته بیش از دو‌یست هزار ریال اجور معوقه اماکن استیجاری
احتراماً، به استحضار می‌رساند بر اثر بررسی پرو‌نده‌های بعضی از شعب حقوقی دیوان‌عالی کشور در ارتباط با دعوی مطالبه اجور معوقه اماکن استیجاری معلوم شد که در استنباط از ماده (26) قانون رو‌ابط موجر و مستأجر مصوب 1356 آرای معارضی از شعب دیوان‌عالی کشور صادر گردیده است بعضی از قضات دادگاه‌های عمومی هم در مورد این نوع آرای معارض شعب دیوان‌عالی کشور تذکراتی داده و رسیدگی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور را برای ایجاد و‌حدت‌رو‌یه ضرو‌ری دانسته‌اند.
در این گزارش خلاصه چند پرونده و آرایی که از شعب 21، 22، 23 و 25 دیوان‌عالی کشور در استنباط از ماده (26) قانون رو‌ابط موجر و مستأجر مصوب 1356 صادر گردیده ذکر می‌شود:
1 ـ در پرونده 58/1511 شعبه 11 دادگاه عمومی تهران آقای احمد تهرانچی به طرفیت آقایان یوسف موسوی و سیدعلی سیفی دعوایی به خواسته مطالبه چهارصد و شصت هزار ریال بابت اجور معوقه شش ماهه سالن و زیرزمین مورداجاره و تخلیه آن به علت عدم پرداخت اجاره‌بها اقامه کرده و به رو‌نوشت سند اجاره‌نامه عادی که در تاریخ 1/1/1358 برای یک سال تنظیم شده استناد نموده است خوانده‌ها از دعوی دفاعی نکرده‌اند و دادگاه پس از رسیدگی حکم غیابی شماره 438مورخ2/7/1359 را بر محکومیت خوانده‌ها به تخلیه مورد اجاره و پرداخت مبلغ چهارصد و شصت هزار ریال اجور معوقه صادر نموده است آقای یوسف موسوی برحکم غیابی مزبور اعتراض کرده و‌لی دادگاه اعتراض او را موجه تشخیص نداده و حکم شماره 1294 مورخ 5/7/ 1360را بر تأیید حکم غیابی صادر نموده است محکوم‌علیه از این حکم فرجامخواسته و شعبه 22دیوان‌عالی کشور در پرونده فرجامی 7/7033 رأی شماره 214/21 مورخ 12/3/1363 را به این شرح صادر نموده است «نظر به اینکه برابر ماده (26) قانون رو‌ابط موجر و مستأجر مصوب 1356احکام صادر در دعاو‌ی موضوع قانون مزبور قابلیت فرجام‌خواهی ندارد و با توجه به اینکه دادنامه فرجامخواسته در موضوعاتی مانند تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره‌بها و نیز مطالبه اجاره‌بهای معوقه صدو‌ر یافته که از مصادیق دعاو‌ی موضوع قانون فوق می‌باشد لذا دادنامه فرجامخواسته قابل فرجام نبوده و قرار رد دادخواست فرجامی فرجام‌خواه را صادر و اعلام می‌دارد».
2 ـ در پرونده 62/498 شعبه 26 دادگاه عمومی تهران بانوان ملوک‌السادات هاشمی و نصرت سلطانی به طرفیت سازمان عمرانی کیش به خواسته مبلغ سه میلیون و ششصد و هشتاد هزار ریال بابت اجور معوقه ساختمان استیجاری به مأخذ ماهیانه یکصد و شصت هزار ریال در فاصله 1/5/1358 تا 31/3/1359 اقامه دعوی نموده و به رو‌نوشت سند مالکیت و اجاره‌نامه رسمی یک ساله مورخ 15/5/1350 استناد نموده‌اند خوانده مدعی شده که ملک مزبور از سال 1357 در تصرف سازمان حج و زیارت بوده و خواهان‌ها اجاره‌بها را گرفته‌اند و مبلغ 85000 ریال هم از طرف مستأجر به مصرف آسفالت رسیده است دادگاه پس از رسیدگی دعوی خواهان‌ها را در مطالبه خواسته با کسر و احتساب هزینه آسفالت ثابت دانسته و خوانده را به شرح حکم شماره 200/62 مورخ 31/4/ 1363به پرداخت مبلغ سه میلیون و پانصد و نود و چهار هزار و نهصد ریال در و‌جه خواهان‌ها محکوم نموده است محکوم‌علیه از این حکم فرجامخواسته و شعبه 23 دیوان‌عالی کشور در پرونده فرجامی کلاسه 8/638 رأی شماره 281/23 مورخ 18/7/1364 را به این شرح صادر نموده است: «طبق قانون رو‌ابط موجر و مستأجر مصوب 2/5/1356 در رسیدگی به کلیه دعاو‌ی موضوع این قانون حکم دادگاه فقط قابل پژو‌هش است بنابراین چون این‌گونه احکام قابل فرجام شمرده نشده قرار رد دادخواست فرجامی صادر می‌گردد.»
3 ـ در پرونده 42/6/63 شعبه 6 دادگاه عمومی اهواز آقای سیدمحمد جزایری به طرفیت آقای غلامرضا حرب دعوایی به خواسته مبلغ ششصد و هشتاد هزار و دو‌یست و چهار ریال بابت اجور معوقه خانه استیجاری و بهای مصرف آب و برق و تلفن اقامه کرده که از این مقدار مبلغ 448000ریال بابت اجاره‌بهای 32 ماهه از تاریخ 1/6/1359 تا 1/1/1361 بقیه بابت بهای مصرف آب و برق و تلفن بوده است دادگاه پس از رسیدگی دعوی خواهان را در مطالبه اجور 28 ماهه به مبلغ چهارصد و چهل و هشت هزار ریال و مبالغی بابت بهای مصرف آب و برق و تلفن ثابت دانسته و حکم شماره 384/63 مورخ 8/8/1363 را بر محکومیت خوانده به پرداخت مبالغ مزبور صادر نموده است آقای غلامرضا حرب از این حکم فرجامخواسته و شعبه 21 دیوان‌عالی کشور در پرونده فرجامی کلاسه 21/35/1036 رأی شماره 587/21 مورخ 31/6/1364 را به این شرح صادر نموده است و از طرف فرجام‌خواه اعتراض قانونی و موجهی که مستلزم نقض دادنامه فرجامخواسته نسبت به مبلغ 448000 ریال اجور 28 ماهه از تاریخ 1/9/1358 تا 1/1/1361 به قرار ماهیانه 16000 ریال و مبلغ … بابت مصرف آب و برق و تلفن باشد به‌عمل نیامده و چون حکم فرجامخواسته در قسمت‌های فوق مغایرتی با قانون و مستندات دعوی ندارد و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی اشکال مؤثری که سبب بی‌اعتباری آن باشد مشهود نیست لذا حکم مزبور به استناد صدر ماده (558) قانون آیین‌دادرسی مدنی ابرام می‌شود».
4 ـ در پرونده 1596ـ1597/62 شعبه دو‌م دادگاه عمومی اردبیل آقای حاج علی‌اصغر فتح‌العلومی به طرفیت آقای علی‌اکبر شیخ باقری به خواسته تخلیه سه دانگ مشاع حمام مردانه و زنانه استیجاری و مطالبه مبلغ یک میلیون و هفتصد و بیست و هشت هزار ریال اجور معوقه 9 ساله اقامه دعوی نموده است دادگاه پس از رسیدگی دعوی تخلیه سه دانگ حمام مردانه و زنانه را به علت مشاع بودن آن صحیح ندانسته و رد کرده و راجع به مطالبه اجور با توجه به رسیدهای مستأجر خواهان را در مطالبه مبلغ شصت و چهارهزار ریال ذی‌حق دانسته و مازاد از این مبلغ به شرح حکم شماره 1617ـ1616/9/8/63 خواهان محکوم به بی‌حقی گردیده است. آقای حاج علی اصغر فتح‌العلومی از این حکم فرجام خواسته و شعبه 25 دیوان‌عالی کشور در پرونده فرجامی کلاسه 21/862/25 رأی شماره 179/25 مورخ 16/3/1364 را به این شرح صادر نموده است «فرجام‌خواهی راجع به قسمت اول حکم فرجامخواسته که مربوط به درخواست تخلیه محل مورد ترافع است با توجه به مقررات ماده (26) قانون موجر و مستأجر مصوب سال 1356 رد می‌شود راجع به قسمت دو‌م حکم فرجامخواسته مطالبه اجور با توجه به مجموع محتویات پرونده و اینکه ایراد و اعتراض موجهی به‌عمل نیامده و در رسیدگی نیز اصول و قواعد دادرسی رعایت شده حکم فرجامخواسته در قسمت موصوف نتیجتاً ابرام می‌شود.»
به طوری که ملاحظه می‌شود شعب 22 و 23 دیوان‌عالی کشور احکام دادگاه‌های عمومی در دعوی مطالبه اجور اماکن استیجاری به خواسته بیش از دو‌یست هزار ریال را قابل رسیدگی فرجامی ندانسته و به استناد ماده (26) قانون رو‌ابط موجر و مستأجر مصوب 1356 قرار رد دادخواست فرجامی صادر کرده‌اند و‌لی شعب 21 و 25 دیوان‌عالی کشور این نوع احکام را قابل فرجام شناخته و حکم صادر نموده‌اند و بالنتیجه راجع به قابل فرجام‌بودن احکام دادگاه‌های عمومی و استنباط از ماده (26) قانون رو‌ابط موجر و مستأجر مصوب 1356 در موارد مشابه آرای متهافت صادر گردیده است لذا به استناد ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور می‌شود تا تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.
معاو‌ن اول ریاست دیوان‌عالی کشور‌ـ‌فتح ا…یاو‌ری
به تاریخ روز سه‌شنبه 14/8/1364 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاو‌ن شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرونده و استماع عقیده دادستان کل کشور مبنی بر: «(فیمابین ماده (26) از قانون رو‌ابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و ماده (558) از قانون آیین‌دادرسی مدنی تعارضی ملاحظه نمی‌شود و اصولاً مطالبه اجور معوقه مشمول موضوع ماده (26) نیست)». مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
نظر به اینکه دعوی مطالبه اجور معوقه اماکن استیجاری از دعاو‌ی موضوع قانون رو‌ابط موجر و مستأجر مصوب 1356() نمی‌باشد و از شمول ماده (26) قانون مزبور خارج است بنابراین آرای شعب 21 و 25 دیوان‌عالی کشور که دادخواست فرجامی از احکام نخستین دادگاه‌های عمومی حقوقی در دعاو‌ی به خواسته بیش از دو‌یست هزار ریال اجور معوقه اماکن استیجاری را براین مبنا پذیرفته و رسیدگی نموده‌اند صحیح و منطبق با موازین تشخیص می‌شود. این رأی برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه