رأی وحدترویه شماره 12 ()- 20/3/1364
غیرقابل گذشت بودن جرم اهانت به مأمور دولت
احتراماً آقای دادیار اجرای احکام دادسرای تهران با ارسال دو پرونده از شعب 193 و 167 دادگاه کیفری 2 تهران از شورایعالی محترم قضایی به لحاظ صدور احکام متناقض تقاضای رسیدگی نموده است و پرونده از شورایعالی قضایی به دادسرای دیوانعالی کشور ارسال گشته که اینک با ملاحظه دو پرونده خلاصه جریان هریک جهت استحضار معروض میگردد:
1 ـ در پرونده 63/2243 شعبه 193 دادگاه کیفری 2، آقای سرپاسبان فیروز امین صحرایی شکایت میکند در سر چهارراه به راننده میر ناصرالدین مظلومی که از ورود ممنوع حرکت میکرد دستور توقف میدهد راننده توجه نمیکند و حرکت مینماید و نامبرده روی زمین کشیده شده و مجروح میگردد و از جهت ایراد جرح و اهانت نیز شکایت مینماید و سپس به موجب لایحه مورخ 12/4/1363 گذشت مینماید و پرونده با کیفرخواست شفاهی به عنوان اهانت به مأمور دولت به سبب و حین انجام وظیفه به شعبه (193) ارسال میگردد وشعبه مذکور به شرح ذیل رأی میدهد:
رأی دادگاه ـ در این پرونده میرناصرالدین مظلومی فرزند اسماعیل متهم است به اهانت نسبت به سرپرسبان فیروز امین صحرایی و تخلف از مقررات راهنمایی که نظر به شکایت شاکی و گزارش کلانتری و تحقیقات انجام شده و نحوه اظهارات و مدافعات غیرموجه و اعتراف تلویحی وی درمورد اهانت و نیز اعترافش به تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی دادگاه بزهکاری او را محرز تشخیص و نامبرده را از جهت اهانت به مأمور دولت حین انجام وظیفه برطبق ماده (87) از قانون تعزیرات به تحمل بیست ضربه شلاق و از جهت تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگیبرطبق آییننامه خلاف و ماده (12) از قانون آییندادرسی کیفری به پرداخت یکهزار ریال جریمه نقدی تعزیراً محکوم مینماید که هر دو مجازات درباره نامبرده قابلیت اجرا دارد رأی دادگاه قطعی است.
سپس آقای دادیار به ریاست دادگاه مینویسد که موضوع مطروحه قابل گذشت بوده و کیفرخواست بیوجه صادر گردیده و اجرای حکم میسور نمیباشد لذا پرونده جهت صدور دستور ارسال میشود و آقای رییس دادگاه در پاسخ نظر میدهند که در قسمت جنبه عمومی که همانا حقا… تلقی میگردد کیفرخواست و حکم نیز صادر گشته چنانچه معتقد نباشد میتواند از دادسرای دیوانعالی کشور کسب نظر فرمایید وگرنه حکم همان است که صادر گردیده.
2 ـ در پرونده 892 و 891 مورخ 20/4/1362 شعبه 167 دادگاه کیفری 2 تهران موضوع اتهام آقای ابوالفتح مقصودی به صدور چهار فقره چک بیمحل و کلاهبرداری و توهین در حین انجام وظیفه به سرپاسبان شیرین به شرح ذیل رأی صادر شده است و ضمناً چون رأی جهات دیگری نیز دارد جهت جلوگیری از تضییع وقت بهطور خلاصه و آنچه مربوط به موضوع بحث است درج میگردد.
رأی ـ درخصوص اتهام آقای ابوالفتح مقصودی به صدور چهار فقره چک با شکایت آقایان غلامرضا گل بهبودی و مختار قاسمی و احمد درخشان و علی کربلایی بهرامی و کلاهبرداری و توهین درحین انجام وظیفه به سرپاسبان شیرین نظر به اینکه اصل لاشه چهار فقره چک مذکور به دادگاه ارائه شده و دو نفر شکات اخیرالذکر نیز از شکایت خود صرفنظر نمودهاند و شش فقره جرایم مذکور عموماً از حقوقالناس و قابل گذشت است لذا مستنداً به ماده (11) قانون صدور چک و ماده (159) قانون تعزیرات مصوب مجلس شورای اسلامی در موارد مذکور رأی به موقوفی تعقیب متهم صادر و اعلام میشود.
نظریه ـ همانطور که ملاحظه میفرمایید بین آرای شعب 193 و 167 دادگاه کیفری 2 تهران تهافت موجود است بدین ترتیب که شعبه (193) اهانت به مأمور دولت را جزء حقوقا… دانسته و متهم با وجود گذشت شاکی محکوم نموده ولی شعبه 167 همین اتهام را از حقوقالناس تشخیص و با گذشت شاکی قرار موقوفی تعقیب صادر کرده بنا به مراتب به استناد ماده (3) اضافه شده به قانون آییندادرسی کیفری مصوب سال 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوانعالی کشور جهت اتخاذ تصمیم مقتضی مینماید.
معاون اول دادستان کل کشورـ حسن فاخری
به تاریخ روز دوشنبه 20/3/1364 جلسه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست رییس دیوانعالی کشور و با حضور معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاون شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «چون اهانت به مأمور دولت ارتباط با نظام و حکومت و نظم عمومی دارد قابل گذشت نیست و جنبه عمومی دارد و از حقوقا… است نظر شعبه 193 را تأیید میکنم».
مشاوره نموده و با اکثریت قریب به اتفاق آرا بدین شرح رأی دادهاند:
رأی وحدترویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
کیفری که قانونگذار در ماده (87) قانون تعزیرات() برای اهانت به کسانی که در سمتهای مختلف دولتی وظایفی را انجام میدهند و به آن مناسبت مورد اهانت قرار میگیرند معین کرده باشد از مجازاتی است که در ماده (86) () همان قانون برای اهانت به افراد غیرمسؤول تعیین شده و در این امر حفظ نظم عمومی و سیاست اداره کشور ملحوظ بوده و حق شخص و فردی نیست که انصراف آنان از شکایت تعقیب جزایی را کلاً موقوف نماید لذا نظر شعبه 193 دادگاه کیفری 2 تهران از این جهت منطبق با موازین قانونی بوده و صحیحاً صادر شده این رأی به موجب ماده (3) اضافه شده به قانون آییندادرسی کیفری مصوب مردادماه 1337 در موارد مشابه از طرف دادگاهها لازمالاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه