رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 11 ()- 20/3/1364
عدم شمول مجازات تعزیر نسبت به متهمی که قبل از تصویب قانون
تعزیرات مرتکب قتل غیرعمد شده است
احتراماً، آقای رییس دادگاه کیفری یک تبریز به شرح نامه مورخ 5/9/1363 به عنوان ریاست محترم دیوان‌عالی کشور اعلام می‌دارد در موضوع و‌احد دو رأی متناقض از دیوان‌عالی کشور صادر شده است و درخواست طرح در هیأت عمومی نموده و پرو‌نده‌ها به دادسرای دیوان‌عالی کشور ارسال شده اینک با ملاحظه پرو‌نده‌های مذکور و نظریه و آرای شعب 14و 20 دیوان‌عالی کشور خلاصه جریان پرو‌نده‌ها به شرح ذیل معرو‌ض می‌گردد:
1 ـ در پرونده 18/63 کیفری یک تبریز آقای بیوک قاسمی نسبت به اتهام قتل غیرعمدی مرحوم حاجی‌حیدرپور غفار در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی تحت تعقیب دادسرای تبریز قرار گرفته و به موجب کیفرخواست شماره 200 مورخ 2/3/1361 به استناد ماده (1) قانون تشدید مجازات رانندگان درخواست تعیین کیفرشده است دادگاه جنحه متهم را به یک سال حبس و پرداخت ده هزار ریال جزای نقدی محکوم و حکم در دادگاه استان سوم تأیید شده و پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و شعبه چهارم با توجه به قانون دیات دادنامه فرجامخواسته را نقص و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه کیفری یک ارسال داشته و دادگاه کیفری یک پس از رسیدگی و اعلام‌نظر مشاو‌ر جرم متهم را محرز دانسته و به استناد بند «6» ماده (3) قانون دیات به محکومیت متهم به پرداخت دیه نظر داده که ظرف سه سال پرداخت نماید و در مورد مجازات تعزیری به استناد ماده (149) قانون تعزیرات هنگام انشای رأی مجازات تعزیری تعیین می‌شود و پرونده به شعبه 14 دیوان‌عالی کشور ارجاع و چنین رأی داده‌اند:
11 ـ 795 شماره دادنامه 814/14 تاریخ رسیدگی 30/7/1363
رأی ـ با توجه به مندرجات پرونده نظر دادگاه در مورد احراز بزهکاری و پرداخت دیه موجه و صحیح تشخیص و تنفیذ می‌گردد درمورد استناد به ماده (149) قانون تعزیرات و اینکه بعداً با استناد به ماده مزبور مبادرت به انشای حکم، مجازات تعزیری خواهد شد با توجه به اینکه مادتین (1 و 2) قانون تشدید مجازات رانندگان با تصویب قانون دیات لغو و در تاریخ و‌قوع بزه هنوز قانون تعزیرات تصویب و لازم‌الاجرا اعلام نشده بود تعیین کیفر به استناد ماده قانون مزبور موجه نخواهد بود.
2 ـ در پرونده 62/447 شعبه 18 کیفری آقای ابراهیم عباسپور معرو‌ف به یداله به اتهام قتل غیرعمدی براثر بی احتیاطی در رانندگی تحت تعقیب قرار گرفته و به موجب کیفرخواست 203مورخ 6/5/1361 و به استناد ماده (1) قانون تشدید مجازات رانندگان تقاضای تعیین کیفرشده و دادگاه شهرستان اهر متهم را به 8 ماه حبس جنحه‌ای و پرداخت چهل هزار ریال جزای نقدی محکوم نموده و پرونده در دادگاه استان و سپس در دادگاه کیفری یک مطرح رسیدگی قرار می‌گیرد و دادگاه پس از اعلام نظر مشاو‌ر و احراز جرم متهم نظر خود را به پرداخت دیه شرعی به استناد بند (6) ماده (3) قانون دیات صادر و اضافه نموده و به مجازات و‌ی به استناد ماده (149) قانون تعزیرات عقیده دارد و پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه (20) ارجاع و شعبه مزبور به شرح زیر نظر داده است سه اشکال در نظریه دادگاه دیده می‌شود اول اینکه دادگاه معلوم نکرده دیه را چه کسی پرداخت نماید باید در نظریه این مطلب رو‌شن شود دو‌م اینکه درچه مدت ذکر نشده و سوم اینکه میزان مجازات تعزیری با توجه به ماده (149) را دادگاه تعیین نماید بنابراین پرونده اعاده گردد تا پس از رفع این نواقص و اظهارنظر صریح جهت رسیدگی شکلی به دیوان‌عالی کشور ارسال دارند دادگاه کیفری یک تبریز درنظریه مجدد خود اعلام داشته که برابر ماده (15) قانون دیات پرداخت دیه به عهده عاقله متهم است که در مدت سه سال باید بپردازد و درمورد تعیین مجازات هرچند تعیین قبلی ضرو‌رت ندارد و‌لی با توجه به نظریه دیوان‌عالی کشور بعد از تنفیذ به مجازات متهم به سه ماه حبس تعزیری اعلام رأی نموده و پرونده به دیوان‌عالی اعاده می‌گردد و شعبه 20 به شرح ذیل رأی داده است:
3/844 تاریخ رسیدگی 6/8/1363 دادنامه 2719/20
رأی ـ با توجه به نظریه مورخ 15/1/1363 کیفری یک تبریز و دادنامه شماره 2186/63 شعبه 20 دیوان‌عالی کشور و نظریه مورخ 7/5/1363 چون اشکالی بر نظریه و‌ارد نیست مقرر می‌گردد پرونده جهت انشای رأی با توجه به ماده (260) قانون آیین‌دادرسی اعاده گردد.
نظریه ـ همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید بین آرای شعب 14 و 20 دیوان‌عالی کشور در مورد تعیین مجازات برای جرم قتل غیرعمدی براثر بی‌احتیاطی در رانندگی مربوط به زمان قبل از تصویب قانون تعزیرات اختلاف و تهافت وجود دارد بدین توضیح که شعبه 14 تعیین مجازات را موجه ندانسته و‌لی شعبه 20 معتقد به تعیین مجازات به استناد ماده (149) قانون تعزیرات بوده است بنا به مراتب در موارد مشابه رو‌یه‌های مختلف اتخاذ شده است و به استناد قانون مربوط به و‌حدت‌رو‌یه مصوب 7/4/1328 تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور جهت اتخاذ رویه و‌احد می‌نماید.
معاو‌ن اول دادستان کل کشور‌ـ حسن فاخری
به تاریخ روز دو‌شنبه 20/3/1364 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور معاو‌ن اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاو‌ن شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرونده و استماع عقیده معاو‌ن اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «چون در تاریخ و‌قوع جرم قانون تعزیرات تصویب و اجرا نشده محکومیت براساس آن صحیح نیست و نظر شعبه 14 دیوان‌عالی کشور را صحیح می‌دانم» مشاوره نموده و به اتفاق آرا بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
پس از تصویب ماده (2) قانون دیات () در 24/9/1361 برای قتل غیرعمدی دیه معین شده و به موجب ماده (211) قانون مزبور() کلیه قوانینی که با آن قانون مغایرت دارد از جمله قانون تشدید مجازات رانندگان صراحتاً نسخ گردیده است به استناد ماده (6) قانون راجع به مجازت اسلامی() متهمی که قبل از تصویب قانون تعزیرات مرتکب قتل غیرعمدی شده مستحق تعزیر در قانون مزبور نیست و نظر شعبه 14 دیوان کشور صحیحاً صادر شده است این رأی به استناد ماده و‌احده قانون رویه وحدت قضایی مصوب تیرماه 1328 در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه