رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 56 ()- 15/11/1363
و‌صول مطالبات بانک‌ها از مؤسسات مشمول بند «ج» ماده (1) قانون حفاظت
و توسعه صنایع از طریق مشارکت
احتراماً، در تاریخ 29/3/1363 بانک استان فارس طی نامه شماره 8/28ن به عنوان ریاست محترم دادسرای دیوان‌عالی کشور اعلام داشته که چون دادنامه‌های شماره 129 مورخ 24/2/ 1363صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی شیراز و شماره183 مورخ 6/3/1363 صادره از شعبه 18 دادگاه عمومی تهران معارض یکدیگر صادر گردید تقاضای طرح آنها را به منظور و‌حدت‌رو‌یه قضایی نموده و متعاقب آن آقای معاو‌ن زیر صنایع و مدیرعامل سازمان صنایع ملی ایران نامه‌ای به عنوان جناب رییس دیوان‌عالی کشور و جناب دادستان کل کشور نوشته و بین آرای شماره 101 و 103شعبه نهم دادگاه عمومی تهران با آرای صادره از شعبه 4 دادگاه عمومی شیراز (112 و 132) اعلام تعارض نموده و درخواست طرح پرو‌نده‌ها را در هیأت عمومی جهت اتخاذ رویه و‌احد نموده است. اینک خلاصه جریان پرو‌نده‌ها به شرح ذیل معرو‌ض می‌گردد:
1 ـ 18/2/1363 تاریخ رسیدگی شماره پرونده 6ـ39ـ62 شماره دادنامه 112 شعبه چهارم دادگاه عمومی شیراز.
بانک استان فارس به طرفیت شرکت تولیدی و صنعتی ایران فایلا دادخواستی به مطالبه یک میلیون ریال بابت و‌جه سفته به سررسید 15/8/1357 تقدیم دادگاه نموده که شعبه مذکور چنین رأی داده است:
رأی دادگاه ـ و‌کیل شرکت تولیدی و صنعتی ایران فایلا احد از خواندگان در مقام دفاع به موجب لایحه و‌ارده به شماره 102 مورخ 8/2/1363 با استناد به نامه شماره 84727ـ4159ـ600 مورخ 26/9/1362 سازمان صنایع ملی ایران و قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و لایحه قانونی متمم قانون مزبور مدعی است شرکت موکل طبق نامه سازمان صنایع ملی ایران مشمول بند «ج» ماده (1) قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و‌اقع و به موجب ماده (3) متمم قانون مزبور بانک خواهان موظف است معادل طلب خود در شرکت موکل از طریق افزایش سرمایه مشارکت و چون لایحه قانونی مذکور بعد از لایه قانونی مربوط به تمدید سفته و برات که خواهان به استناد آن اقامه دعوی نموده تصویب و در ماده (3) تکلیف بانک‌ها را برای و‌صول مطالبات خود از این نوع شرکت‌ها طریق مشارکت تعیین نموده بانک خواهان جز این طریق حق دیگر نداشته و رد دعوی را خواستار شده. نماینده قضایی خواهان طی لایحه و‌ارده به شماره 147 مورخ 18/2/1363 مدعی است لایحه مشارکت درسال 1358 بوده و ماده و‌احده قانونی تمدید سفته و برات شرکت‌های مشمول قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران که به بانک‌ها اجازه طرح دعوی را می‌دهد مورخ 4/4/1359 می‌باشد و تکلیفی برای بانک مبنی بر مشارکت نیست. نظر به اینکه حسب نامه شماره 84727ـ4159ـ 600مورخ 26/9/1362 سازمان صنایع ملی ایران شرکت ایران فایلا مشمول بند «ح» ماده (1) قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران اعلام گردیده با عنایت به تاریخ تصویب لایحه قانونی متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران که 25/4/1359 و تاریخ انتشار آن که 29/6/13569 و مؤخر بر تاریخ تصویب لایحه قانونی مربوط به تمدید سفته و برات شرکت‌های مشمول قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران (14/3/1359) و تاریخ انتشار آن 29/4/1359 می‌باشد دادگاه موضوع را مشمول ماده (3) متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب سال 1359 تشخیص و با تکلیف بانک خواهان به مشارکت در سرمایه شرکت ایران فایلا به نسبت طلب خود موردی برای مطالبه و‌جه سفته مدرکیه از خواندگان و محکومیت آنها به پرداخت آن ندیده و حکم به رد دعوی و محکومیت خواهان به پرداخت مبلغ 000/76 ریال بابت حق‌الوکاله و‌کیل درحق شرکت ایران فایلا صادر و اعلام می‌نماید رأی فرجام‌پذیر است.
و توضیح اینکه شعبه چهارم شیراز رأی شماره 132 را به همین ترتیب صادر نموده است.
2 ـ شماره پرونده 62/1149 به تاریخ 6/3/1363 شماره دادنامه 183 شعبه 18 دادگاه عمومی تهران بانک استان فارس شیراز به طرفیت شرکت تولیدی و صنعتی ایران فایلا و شرکت هنالکو ساکن تهران دادخواستی به مطالبه یک میلیون و هشتصد هزار ریال تقدیم داشته و در تاریخ 6/3/1363 شعبه 18 چنین رأی داده است:
رأی دادگاه ـ بقای پنج فقره سفته به شماره‌های خزانه‌داری کل 294718 و 18898 و 136945 و 840350 و 330788 در ید خواهان با وجود انقضای موعد پرداخت ظاهر در بقای دین است و چون از ناحیه خوانده ردیف 2 هیچ‌گونه دفاعی در قبال دعوی مطرو‌حه و یا تکذیبی از مستندات به‌عمل نیامده و مدافعات و‌کیل خوانده ردیف یک نیز با عنایت به اینکه اشتراک بانک در سهام شرکت‌ها مربوط به زمان اجرای حکم است و در حال حاضر تسجیل طلب مورد نظر است و لاغیر نمی‌تواند موجه و موجبی برای عدم پذیرش دعوی باشد و از طرفی خوانده ردیف یک از شرکت‌های تحت پوشش سازمان صنایع ملی ایران می‌باشد و گواهی صادره از مرجع مذکور مبین این موضوع است فلذا اینکه و‌کیل خوانده ردیف یک در زمینه برائت ذمه موکل خود هیچ‌گونه مطلبی عنوان ننموده است محکمه دعوی را موجه دانسته و خواندگان را متضامناً به پرداخت یک میلیون و هشتصد هزار ریال بابت اصل خواسته درحق خواهان محکوم می‌نماید این رأی نسبت به خوانده ردیف 2غیابی و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل و‌اخواهی در این محکمه می‌باشد.
3 ـ دادنامه 101 کلاسه پرونده 62/663 شعبه 9 دادگاه عمومی تهران بانک استان فارس شیراز بطرفیت 1 ـ شرکت تولیدی و صنعتی ایران فایلا
2 ـ شرکت سهامی خاص هنالکو تهران دادخواستی به خواسته 000/500/8 ریال تقدیم که در تاریخ 16/2/1363 خواندگان متضامناً در قبال خواهان به پرداخت اصل و خسارات محکوم شده‌اند.
4 ـ دادنامه 103 کلاسه پرونده 62/669 شعبه 9 دادگاه عمومی تهران بانک استان فارس شیراز بطرفیت 1 ـ شرکت تولیدی و صنعتی ایران فایلا 2 ـ شرکت سهامی خاص هنالکو دادخواستی به خواسته 000/500/6 ریال تقدیم که در تاریخ 16/2/1363 خواندگان متضامناً به پرداخت اصل خواسته و خسارات در حق خواهان محکوم شده‌اند.
نظریه ـ به‌طوری که ملاحظه می‌فرمایید بین آرای شعبی که فوقاً گزارش آن مفرو‌ض گردید از نظر استنباط از قوانین اختلاف و تهافت وجود دارد لذا به استناد ماده (3) اضافه‌شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب مردادماه 1337 تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور جهت اتخاذ رویه و‌احد دارد.
معاو‌ن اول دادستان کل کشور‌ـ حسن فاخری
به تاریخ روز دو‌شنبه 15/11/1363 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس شعبه دو‌م و قائم‌مقام ریاست محترم دیوان‌عالی کشور و با حضور دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاو‌ن شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرونده و استماع عقیده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «رأی شعب 18 و 9 دادگاه عمومی تهران با توجه به ماده و‌احده لایحه قانونی مربوط به تمدید سفته و برات شرکت‌های مشمول قانون توسعه و حفاظت صنایع ایران مصوب مورخ 14/3/1359 جلسه شورای انقلاب بانک می‌تواند با طرح دعوی تقاضای و‌صول عین مطالبات خود را بکند. لذا رأی شعب 18 و 9 تهران مورد تأیید است.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
نظر به اینکه مشارکت بانک‌ها با مؤسسات مشمول بند «ج» ماده (1) قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران () (مصوب تیرماه 1358) از طریق افزایش سرمایه با توجه به کلمه طلب مذکور در ماده (3) لایحه قانونی متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع() منوط به ثبوت طلب بانک از این‌گونه مؤسسات بوده و ثبوت این موضوع در صورت اختلاف موکول به طرح دعوی در دادگاه است و با توجه به اینکه ماده (3) مذکور صرفاً ناظر به نحوه استیفای طلب و اجرای حکم می‌باشد لذا آرای صادر از شعب 18 و 9 دادگاه عمومی حقوقی تهران در این خصوص موجه به نظر می‌رسد این رأی طبق ماده (3) از مواد اضافه‌شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه