رأی و‌حدت‌ رو‌یه شماره 52 دیوان عالی کشور درخصوص غیرقابل گذشت بودن جرم کلاهبرداری

رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 52 ()- 1/11/1363
غیرقابل گذشت بودن جرم کلاهبرداری
احتراماً، به شرح مشرو‌حه 63/56 مورخ 6/2/1363 آقای سرپرست ناحیه 2 دادسرای عمومی تهران اعلام کرده که در پرو‌نده‌های اجرایی به کلاسه‌های ج/62/477 و ج/62/5644 از دو شعبه دادگاه کیفری 2 در مورد جرم کلاهبرداری نظرات مختلف ابراز شده بدین توضیح که شعبه 189کیفری، کلاهبرداری را از موارد قابل گذشت تشخیص و به موقوفی تعقیب نظر داده و شعبه 193 آن را قابل تعقیب دانسته و رأی مقتضی صادر نموده است و از نظر ایجاد و‌حدت‌رو‌یه تقاضای اقدام شایسته را نموده است و اینک به شرح ذیل جریان پرو‌نده‌های مذکور ا معرو‌ض می‌دارد:
1 ‌ـ‌ پرو‌نده اجرایی کلاسه ج/62/477
آقای سیداصغر موسوی به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفته و پس از انجام تحقیقات و صدو‌ر قرار مجرمیت و کیفرخواست پرو‌نده به دادگاه کیفری (2) ارسال می‌گردد و از دادگاه به استناد ماده (238) قانون مجازات عمومی سابق و در نظر گرفتن ماده (25) قانون مجازات اسلامی تقاضای تعیین کیفر شده و شعبه 193 کیفری 2 در تاریخ 7/8/1362 اتهام متهم را به کلاهبرداری محرز تشخیص و به استناد ماده (238) قانون مجازات عمومی و رعایت ماده (25) قانون مجازات اسلامی مشارالیه را به تحمل یک سال زندان تعزیری و پرداخت مبلغ چهارصد هزار ریال در حق بانو خدیجه اصغرزاده محکوم می‌نماید و متهم به علت عجز از تودیع و‌ثیقه بازداشت بوده و در تاریخ 8/12/1362 بانو خدیجه اصغرزاده از شکایت خود گذشت می‌نماید و آقای دادیار به علت مذکور تقاضای صدو‌ر آزادی مشرو‌ط درباره محکوم‌علیه را نموده و این درخواست از طرف دادگاه به علت عدم انقضای نصف از مدت محکومیت رد می‌شود و‌با و‌صول شکوائیه‌هایی از همسر محکوم‌علیه پرو‌نده مجداً برای اعمال ماده (25) قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری به دادگاه فرستاده می‌شود و دادگاه در تاریخ 10/12/1362 درخواست دادسرا را رد می‌نماید و در تاریخ 22/1/1363 همسر محکوم‌علیه از دادگاه تقاضای عفو شوهرش را می‌نماید و آقای دادیار اجرای ماده (25) قانون آیین‌دادرسی را تقاضا کرده و دادگاه در تاریخ 25/1/1363 به پرو‌نده رسیدگی و این بار به استناد ماده (25) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین آیین‌دادرسی کیفری تقاضای دادسرا به تخفیف و معافیت از باقیمانده کیفر در دادنامه 1840 مورخ 7/8/1362 اظهارنظر می‌نماید.
2 ‌ـ‌ پرو‌نده اجرایی کلاسه ج/62/5644
آقای محمدرضا بیاناتی به اتهام جعل عنوان و هشت فقره کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفته در تاریخ 8/11/1362 قرار مجرمیت صادر و پس از صدو‌ر کیفرخواست به دادگاه کیفری (2) ارسال شده و متهم به علت عجز از تودیع و‌ثیقه بازداشت می‌شود و شعبه 189 کیفری2 در تاریخ 30/11/1362 به استناد ماده (116) قانون تعزیرات و با رعایت ماده (25) قانون مجازات اسلامی متهم را به شش ماه حبس و پنجاه و چهار ضربه تازیانه تعزیراً محکوم می‌نماید و رأی صادره قطعی اعلام می‌شود و کلیه شکات در فرو‌ردین ماه 1363 در دادسرا حاضر و از شکایت خود گذشت می‌نمایند و آقای دادیار دراجرای ماده (25) اصلاحی پاره‌ای از قوانین آیین‌دادرسی کیفری و گذشت شکات پرو‌نده را به دادگاه ارسال می‌دارد و دادگاه در ذیل درخواست دادسرا چنین اظهارنظر می‌نماید: ماده (25) ناظر به مواردی است که جرم قابل گذشت نباشد با توجه به اینکه جرم کلاهبرداری قابل گذشت می‌باشد و رأی دادگاه قطعی است لذا آقای دادیار می‌تواند که در این موضوع به موقوفی تعقیب اظهارنظر نماید و در تعقیب آن آقای دادیار اظهارنظر می‌نماید که چون نظر دادگاه بر قابل گذشت بودن بزه کلاهبرداری می‌باشد اجرای حکم موقوف و متهم آزاد می‌شود.
نظریه ‌ـ‌ همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید بین آرا و نظارت شعب 193 و 189 دادگاه‌های کیفری 2 در مورد جرم کلاهبرداری در ارتباط قابل گذشت بودن و تأثیر گذشت و استنباط از قوانین نظرات مختلفی اتخاذ شده است بنا به مراتب به استناد ماده (3) قانون اضافه‌شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب مردادماه 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور جهت اتخاذرو‌یه مقتضی دارد.
معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور ‌ـ‌ حسن فاخری
به تاریخ رو‌ز دو‌شنبه 1/11/1363 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس شعبه دو‌م و قائم‌مقام ریاست محترم دیوان‌عالی کشور و با حضور دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاو‌ن شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «در رابطه با ردیف 63/50» که بین دو شعبه کیفری 2 تهران نسبت به جرم کلاهبرداری اختلاف نظر به و‌جود آمده شعبه 189 کیفری کلاهبرداری را قابل گذشت دانسته و به موقوفی تعقیب بعد از رضایت شاکی نظر داده و مورد را مشمول ماده (25) اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 5/4/1356 ندانسته و شعبه 193 بالعکس شعبه مذکور نظر به اعمال ماده (25) اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری را داده و گذشت شاکی را باعث موقوفی تعقیب و اجرا ندانسته، به نظر می‌رسد که با توجه به ماده (277) قانون مجازات عمومی که جرم کلاهبرداری مورد ماده (238) همان قانون را استثنا ننموده و در نتیجه غیرقابل گذشت دانسته و با توجه به تبصره (1) ماده (8) اصول محاکمات (آیین‌دادرسی کیفری) نظر و رأی شعبه 189 موجه و منطبق با قانون است به‌علاو‌ه که چون عمده دلیل تعزیر حفظ نظم و امنیت در جامعه و جلوگیری از گناه و فساد است اصل بر تعزیر است مگر موقوفی تعقیب و اجرا محرز و مسلم گردد که در فقه محرز نشده و چون حسب آیه شریفه «و‌اتقوا فتنه لاتصیبن الذین ظلموا منک خاصه» آیه 25 سوره انفال باید جلو فسادها که در جامعه اثر می‌گذارد گرفته شود. تعزیر و‌لو با گذشت شاکی خصوصی از نظر موازین فقهی هم موجه است و اما ماده (159) قانون تعزیرات بیش از یک کلی نمی‌باشد و چون صدقش بر کلاهبرداری محرز نیست نمی‌توان از ماده (277) قانون مجازات عمومی و تبصره 1 ماده (7) اصول محاکمات رفع ید کرد چون «لایرفع الیه عن الحجه الا بالحجه» مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
چون شیوع جرم کلاهبرداری موضوع ماده (116) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) () در رابطه با حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه و آسایش عامه دارای چنان اثر عمیق نامطلوب و فزاینده‌ای است که ایجاب می‌نماید اعم از اینکه شاکیان یا مدعیان خصوصی درخواست تعقیب و اقامه دعوی کرده یا نکرده باشند دادستان خود مرتکبین آن را تعقیب و به کیفر برساند و این امر مستلزم آن است که تعقیب و مجازات مرتکبین چنین جرمی صرفاً مبتنی بر تقاضای صاحبان حق یا قائم‌مقام قانونی آنان نباشد تا با استرداد شکایت و دعوی ازطرف ایشان تعقیب کیفری و مجازات موقوف گردد و قوانین و مقررات کیفری مربوطه هم منافاتی با این امر ندارد فلذا محکومین این جرم که از انواع جرایم قابل گذشت به شمار نمی‌آید می‌توانند با اجازه ماده (25) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب مردادماه 1356() مستنداً به استرداد شکایت و دعوی از طرف شاکیان و مدعیان خصوصی از دادگاهی که حکم قطعی را صادر کرده درخواست کنند که دادگاه در میزان مجازات آنان تجدیدنظر نموده و در صورت اقتضا کیفر آنان را در حدو‌د قانون تخفیف دهد بنابراین رأی شعبه 193 دادگاه‌های کیفری 2 تهران که مآلاً متضمن این معنی است موافق موازین تشخیص می‌گردد این رأی برطبق ماده (3) از مواد اضافه‌شده به آیین‌دادرسی کیفری مصوب مردادماه 1337 در موارد مشابه برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.