رأی وحدترویه شماره 48 ()- 24/10/1363
افراز اراضی و املاک در خارج از محدوده شهرداری
شعبه دوم دادگاه عمومی کرج طی نامه شماره 1673/2 مورخ 17/7/1362 فتوکپی و رونوشت دادنامههای شماره 678 مورخ 10/11/1361 شعبه سوم دادگاه عمومی کرج و شماره 574 مورخ 12/7/1362 شعبه دوم دادگاه عمومی کرج اشعار داشته که راجع به یک موضوع(افراز ملک درخارج از محدوده شهرداری) دو نظر متفاوت اظهارشده یک شعبه به عدم امکان افراز اراضی و املاک درخارج از محدوده و شعبه دیگر برامکان افراز رقبات مزبور بیان عقیده نموده است و طبق ماده (3) الحاقی به آییندادرسی کیفری مصوب سال 1337 درخواست طرح موضوع در هیأت عمومی دیوانعالی کشور کرده است ذیلاً جریان پروندههای مربوط به آرای متغایر مذکور به استحضار میرسد:
1 ـ در پرونده کلاسه 3ـ61/622 مطروحه در شعبه دوم دادگاه عمومی کرج آقای غلامحسین زینعلی دادخواستی به خواسته تجدیدنظر نسبت به رأی شماره 19430 مورخ 27/8/1361 صادره از اداره ثبت اسناد و املاک کرج به طرفیت خانم عزت دهشیری تقدیم و توضیح داده که در تاریخ 22/8/1361 به منظور افراز سهمی خود از خانم دهشیری در پلاک شماره 47 فرعی از (168) اصلی گلشهر کرج به اداره ثبت کرج دادخواست افراز داده لیکن اداره مذکور به علت اینکه پلاک مزبور درخارج از محدوده خدمات شهری واقع شده به استناد تبصره (1) ماده (3) آییننامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها آن را قابل تفکیک ندانسته و حکم رد دادخواست خواهان را صادر نموده است و چون رأی مزبور قابل اعتراض بوده نسبت به آن اعتراض کرده که در شعبه دوم دادگاه عمومی مطرح و پس از رسیدگیهای لازم سرانجام به این استدلال که مورد افراز طبق پاسخ استعلام از فرمانداری کرج خارج از محدوده شهر و شهرکها است و نظر به اینکه مورد افراز فاقد شرایط مندرج در بند «ب» ماده (3) آییننامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها میباشد اعتراض خواهان وارد ندانسته و دادنامه صادره از اداره ثبت کرج را به شرح دادنامه شماره 678 مورخ 10/11/1361 تأیید کرده است.
2 ـ در پرونده کلاسه 3ـ61/229 مطروحه در شعبه سوم دادگاه عمومی کرج آقای علیاصغر خدامی به ولایت فرزندش حسین خدامی دادخواستی به خواسته تجدیدنظر نسبت به رأی شماره 7528 مورخ 3/4/1361 صادره از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کرج به طرفیت آقای منصور گنجیان با ولایت پدرش آقای غلامرضا گنجیان به دادگاههای عمومی کرج تقدیم کرده که به شعبه سوم ارجاع شده رأی مورد اعتراض راجع به درخواست افراز پلاک 2205 فرعی از (196) اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان کرج میباشد که اداره ثبت اسناد و املاک کرج به استدلال اینکه ملک در خارج از محدوده خدماتی شهرداری قرار دارد و در محلی است که فاقد پروانه شهرک میباشد طبق تبصره یک ماده (3) آییننامه احداث بنادر خارج از محدوده آن را قابل تفکیک ندانسته و حکم به رد دادخواست خواهان صادر نموده است شعبه سوم دادگاه عمومی کرج پس از یک سلسله رسیدگیها بالاخره استدلال اداره ثبت اسناد و املاک کرج را غیر وارد تشخیص و آن را اولاً برخلاف اصل تسلیط دانسته ثانیاً استدلال کرده که ضمانت اجرای احداث بنا در خارج از محدوده عدم افراز آن نیست بلکه عدم قابلیت انتفاع از خدمات شهری است به اضافه اینکه به موجب تبصره استنادی اداره ثبت از افراز و تفکیک قطعات ملک کمتر از بیست هکتار منع شده نه ملک مورد ادعا که پلاکی است مستقل با مساحت 450 مترمربع، دادنامه صادر از اداره ثبت را فسخ و حکم به افراز پلاک مذکور به دو قطعه صادر نموده است که به شرح ذیل مبادرت به اظهارنظر مینماید:
نظریه ـ همانطور که ملاحظه میفرمایید نسبت به موضوع واحد دادگاهها رویههای مختلفی اتخاذ نمودهاند لذا به استناد ماده (3) مواد اضافهشده به قانون آییندادرسی کیفری مصوب 1/4/1337 تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوانعالی کشور جهت اتخاذ تصمیم مقتضی دارد.
معاون اول دادستان کل کشورـ حسن فاخری
به تاریخ روز دوشنبه 24/10/1363 جلسه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست رییس شعبه دوم و قائممقام ریاست محترم دیوانعالی کشور و با حضور دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاون شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «باتوجه به اینکه تقاضای افراز در هر دو دادنامه صادره از شعبه سوم و دوم دادگاه عمومی کرج در موردی بوده که روی زمین بدون رعایت مقررات قانونی انجام گرفته و بر دادگاه بوده که رد استماع دعوی را میداده است، چون قبول دعوی تأیید تخلف از قانون میباشد و ادله قضا و قوانین منصرف از مواردی است که همراه به تخلف باشد و لذا رأی شعبه سوم هرچند با توجه به ماده (3) الحاقی اصلاحی قانون افراز و تقسیم مصوب 17/9/1358 شورای انقلاب موافق است اما با توجه به تخلف ساختمانی از آن قانون انصراف دارد و هیچگاه قانونگذار از متخلف پشتیبانی نمینماید. بنائاً علیهذا باید گفت رأی شعبه دوم تمام، لکن نه به استناد تبصره (1) ماده (3) آییننامه مربوط به افراز و تفکیک اراضی و احداث بنا و ساختمان در خارج از محدوده شهرها و شهرکها بلکه به استناد تخلف از مقررات ساختمانی که روی زمین انجام گرفته باشد» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی دادهاند:
رأی وحدترویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
هرچند با استفاده از ملاک ماده (3) قانون اصلاح بعضی از مواد قانون گسترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی مصوب 17/9/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران () مؤخرالتصویب بر آییننامه مورخ 27/2/1355 هیأت وزیران و عمومات مبحث دوم فصل هشتم قانون مدنی ()در تقسیم اموال مشترک، افراز اراضی فاقد ساختمان واقع در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرکها بین مالکین مشاعی به نسبت مالکیت آنان به کمتر از بیست هکتار به استثنای مواردی که قانوناً نیاز به تأیید مقامات خاصی دارد بلااشکال است. اما نظر به اینکه برابر فصل دوم آییننامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات درخارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 27/2/1355 () ایجاد هرگونه ساختمان و تأسیسات درخارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مستلزم رعایت ضوابط پیشبینی شده در آییننامه مزبور منجمله اخذ پروانه ساختمانی و یا اعمال ماده (8) آن میباشد که پذیرش تقاضای افراز زمینهایی که درآنها بدون رعایت ضوابط و مقررات آییننامه مرقوم احداث بنا شده به مثابه نادیده انگاشتن مقررات آییننامه مزبور و تأیید عمل خلاف مدلول آن خواهد بود بنابراین دعوی افراز اراضی خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرکهای دارای ساختمان بدون اینکه درایجاد ساختمان رعایت آییننامه فوق شده باشد قابلیت استماع را ندارد و چون حسب محتویات پروندههای محاکماتی در هریک از پلاکهای مورد درخواست افراز دو باب ساختمان مجزا از یکدیگر بدون رعایت مقررات آییننامه مزبور احداث گردیده را شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کرج مآلاً متضمن معنای فوق تشخیص و تأیید میشود این رأی برابر ماده (3) مواد اضافهشده به قانون آییندادرسی کیفری در موارد مشابه لازمالاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه