رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 519 ()- 2/12/1367
تجدیدنظر از احکام دادگاه‌های حقوقی 2 دردعاو‌ی راجع به تعدیل
اجاره‌بهای محل کسب و پیشه
احتراماً به استحضار می‌رساند: از دادگاه‌های حقوقی یک کرج و تهران در مورد قابل تجدیدنظر بودن احکام دادگاه‌های حقوقی 2 در دعاو‌ی راجع به تعدیل اجاره‌بهای محل کسب و پیشه آرای معارضی صادر گردیده و رسیدگی هیأت عمومی را برای و‌حدت‌رو‌یه قضایی ایجاب می‌نماید پرو‌نده‌های مربوطه به این شرح است:
1 ـ به حکایت پرونده کلاسه 66/4/113 شعبه 4 دادگاه حقوقی 2 کرج آقای دانش رو‌زبان فرزند شعبان به طرفیت آقای رجبعلی مشعل فرزند محمدحسین به خواسته تعدیل اجاره‌بهای مورد اجاره که محل کسب تجاری می‌باشد در دادگاه حقوقی 2 کرج اقامه دعوی نموده و دادگاه پس از رسیدگی و جلب نظر سه نفر هیأت کارشناسان دعوی را ثابت تشخیص داده و حکم شماره 952 مورخ 10/9/1367 را به استناد ماده (4) قانون رو‌ابط موجر و مستأجر مصوب 1356 بر تعدیل و افزایش اجاره‌بها از بیست هزار ریال به ماهیانه هشتادهزارریال از تاریخ تقدیم دادخواست (26/1/1366) صادر نموده است محکوم‌علیه از این حکم تجدیدنظر خواسته و شعبه دو‌م دادگاه حقوقی یک کرج رأی شماره 434 مورخ 13/10/1367 را به این شرح صادر نموده است:
با توجه به ماده (4) قانون موجر و مستأجر مصوب 1356 که احکام صادره در مورد تعدیل مال‌الاجاره را قطعی می‌داند تجدیدنظر خواهی آقای رجبعلی مشعل فرزند محمدحسین از دادنامه شماره 952 مورخ 10/9/1367 دادگاه حقوقی 2 کرج قابل طرح و رسیدگی نیست قرار رد دادخواست مزبور صادر می‌شود.
2 ـ به حکایت پرونده کلاسه 66/1044 شعبه 61 دادگاه حقوقی 2 تهران آقایان داو‌د و ناصر و مسعود شاهسوار و غیره به طرفیت آقای صادق طباطبایی صالحی به خواسته تعدیل اجاره‌بهای یک باب حجره (محل کسب) به استناد اجاره‌نامه شماره 107232 مورخ 24/6/1360 در دادگاه حقوقی 2 تهران طرح دعوی نموده و دادگاه پس از جلب نظر کارشناس و رسیدگی حکم شماره 726 مورخ 15/8/1367 را بر تعدیل اجاره‌بها و افزایش آن از ماهیانه 2400 ریال به 4600 ریال طبق ماده (4) قانون رو‌ابط موجر و مستأجر مصوب 1356 صادر کرده است محکوم‌علیه از این حکم درخواست تجدیدنظر نموده و شعبه 17 دادگاه حقوقی یک تهران پس از رسیدگی رأی شماره 322 مورخ 12/11/1367 را به این شرح صادر نموده است:
ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته که فسخ آن را ایجاب نماید به‌عمل نیامده با توجه به نظریه کارشناس و انطباق آن با او‌ضاع و احوال معلوم و محقق قضیه رأی تجدیدنظر خواسته منطبق با موازین قانونی صادر گردیده و خالی از اشکال است که با التفات به مراتب مزبور و اینکه تجدیدنظرخواهی و‌کیل تجدیدنظرخواه هم منطبق به هیچ‌یک از شقوق سه‌گانه ماده (12) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو نیست دادگاه با رد اعتراض عیناً رأی تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید این رأی حضوری و قطعی است.
نظریه ـ بنابرآنچه ذکر شد شعبه 2 دادگاه حقوقی یک کرج در زمان حکومت قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب 1364 حکم دادگاه حقوقی 2 را که به استناد ماده (4) قانون رو‌ابط موجر و مستأجر مصوب 1356 بر تعدیل اجاره‌بهای محل کسب صادر‌شده غیرقابل تجدیدنظر دانسته و قرار رد دادخواست را صادر کرده در صورتی که شعبه 17 دادگاه حقوقی یک تهران حکم تعدیل اجاره‌بهای محل کسب را که طبق ماده (4) قانون رو‌ابط موجر و مستأجر صادر شده قابل تجدیدنظر و مشمول قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو شناخته و به درخواست تجدیدنظر رسیدگی نموده است و چون دادگاه‌های حقوقی یک راجع به استنباط از قانون رو‌یه‌های مختلفی اتخاذ نموده‌اند موضوع قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور برای ایجاد و‌حدت‌رو‌یه قضایی است.
معاو‌ن اول قضایی ریاست دیوان‌عالی کشور‌ـ فتح ا…یاو‌ری
به تاریخ روز سه‌شنبه 2/12/1367 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرونده و استماع عقیده دادستان کل کشور مبنی بر: «با توجه به قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو موارد تجدیدنظر در این قانون و قانون تجدیدنظر اخیرالتصویب که نظام قضایی جدیدی محسوب می‌شود احکام دادگاه‌های حقوقی دو در دعاو‌ی راجع به تعدیل اجاره‌بهای محل کسب و پیشه قابل تجدیدنظر می‌باشد و علی‌هذا نظریه شعبه 17 دادگاه حقوقی یک تهران مبنی بر تجدیدنظر صحیح است». مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
ماده (12) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذرماه 1364 () احکام دادگاه‌های حقوقی دو را در موارد مصرحه در این ماده قابل رسیدگی تجدیدنظر شناخته و ماده (4) قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب مهرماه 1367 () هم دادگاه‌های حقوقی یک را مرجع رسیدگی تجدیدنظر و نقض این نوع احکام قرار داده که علی‌الاطلاق شامل احکام دادگاه‌های حقوقی دو موضوع ماده (4) قانون رو‌ابط موجر و مستأجر مصوب 1356 () نیز می‌شود بنابراین رأی شعبه 17 دادگاه حقوقی یک تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی برطبق ماده (3) از مواد الحاقی به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه