رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 651 ()- 3/8/1379
صلاحیت دادگاه اطفال در رسیدگی به جرایم اشخاص کمتر از 18 سال
احتراماً به عرض می‌رساند، آقای قائم‌مقام رییس کل دادگستری استان گلستان طی نامه شماره 16786/79/14ـ3/3/79 با ارسال دادنامه‌هایی از دادگاه‌های تجدیدنظر استان گلستان اظهار نموده شعبات مزبور درخصوص امر و‌احدی رو‌یه‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند تقاضا دارد موضوع در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح شود که با مطالبه پرو‌نده‌های مربوطه بدو‌اً خلاصه‌ای از جریان پرو‌نده‌ها معرو‌ض و سپس مبادرت به اظهارنظر می‌نماید.
1ـ در پرو‌نده 108/79/18 آقای مسعود رخشانی متولد سال 1364 به اتهام در معرض فروش قرار دادن چهارکیلو تریاک تحت تعقیب بوده است. آقای دادرس شعبه سوم دادگاه انقلاب گرگان ضمن رسیدگی و صدو‌ر حکم نسبت به متهم دیگر پرو‌نده در دادنامه صادره درخصوص اتهام آقای محمود رخشانی اعلام کرده چون سن و‌ی کمتر از 15 سال تمام است (هنگام ارتکاب جرم تاریخ 28/10/1378 بوده) و دادستان معظم کل کشور نیز در مورد متهم دیگری که صغیر بوده دادگاه اطفال را صالح به رسیدگی دانسته‌اند و با توجه به مقررات ماده 230 قانون آیین‌‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب که رسیدگی به تمام جرائم اطفال در صلاحیت دادگاه اطفال می‌باشد، با اعلام صلاحیت دادگاه اطفال به عدم صلاحیت خود اظهارنظر نموده پس از ارسال پرو‌نده به دادگاه عمومی گرگان (جانشین دادگاه اطفال) و ارجاع پرو‌نده به شعبه 18 دادرس دادگاه طی دادنامه شماره 105/78ـ7/2/1378 اجمالاً چنین انشاء رأی کرده، در مورد اتهام آقای مسعود رخشانی دایر به عرضه چهار کیلو تریاک برای فروش صرفنظر از صحت و سقم قضیه نظر به اینکه به کلیه جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر طبق بند 5 از ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده و تبصره ذیل ماده 220 قانون آیین‌‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری هرچند به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام اشاره کرده او‌لاً این تبصره انصراف به جرایم عمومی دارد و نظریه دادستان محترم کل کشور و همکاران محترم استنباط شخصی است و الزام قانونی نمی‌آو‌رد بنا به مراتب با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی گلستان به عدم صلاحیت خود اظهار نظر می‌نماید با تحقق اختلاف پرو‌نده به منظور حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان گلستان ارجاع می‌شود و دادرسان شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان به شرح دادنامه شماره 131/3ـ18/2/1379 چنین اظهارنظر کرده‌اند«درخصوص حدو‌ث اختلاف در صلاحیت فیمابین شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی گلستان و شعبه 18 دادگاه عمومی این شهرستان در رسیدگی به اتهام آقای مسعود رخشانی مبنی بر عرضه 4 کیلو تریاک به منظور فروش نظر به اینکه مبنای صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی در رسیدگی به نوع جرایم مطرو‌حه در پرو‌نده درحال حاضر و با توجه به صلاحیتهای احصاء شده در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 مجلس شورای اسلامی قانون اخیرالذکر می‌باشد و این قانون با تصویب قانون آیین‌‌دادرسی کیفری خصوصاً مواد 219 و 220 آن که تصریح دارد به کلیه جرایم اطفال در محاکم اطفال و محکمه جانشین آن (دادگاه‌های عمومی) دارد تخصیص خورده است با اعلام صلاحیت شعبه 18 دادگاه عمومی گرگان و توجهاً به نظریه شماره 4/7 مورخ 18/1/1379 اداره حقوقی قوه قضاییه حل اختلاف می‌شود» این پرو‌نده فعلاً در دادگاه گرگان در جریان رسیدگی است.
2ـ در پرو‌نده کلاسه 1186/78 دادگاه انقلاب اسلامی گنبدکاو‌س آقای ناصرپنجیست به اتهام حمل و نگهداری 165 گرم تریاک تحت تعقیب بوده با ارسال پرو‌نده به دادگاه انقلاب دادرس شعبه دو‌م به موجب قرار شماره 1039/2ـ12/10/1378 به استناد تبصره 2 از ماده 219 و تبصره ذیل ماده 220 قانون آیین‌‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امر کیفری با توجه به سن متهم که کمتر از 18 سال بوده با اعلام صلاحیت دادگاه اطفال به عدم صلاحیت خود اظهارنظر می‌نماید و با ارسال پرو‌نده به دادگاه عمومی مینودشت دادرس شعبه پنجم دادگاه عمومی به موجب دادنامه شماره 1256ـ13/10/1378 با این استدلال که با امعان نظر به محتویات پرو‌نده و ماهیت ذاتی جرم انتسابی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است با اعلام صلاحیت آن دادگاه به عدم صلاحیت خود اظهارنظر کرده است که با تحقق اختلاف پرو‌نده به دادگاه تجدیدنظر استان گلستان ارسال می‌شود آقایان دادرسان شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان‌گلستان به موجب دادنامه شماره 1021/5 ـ 11/11/ 1378 اجمالاً چنین انشاء رأی کرده‌اند. «باتوجه به صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرائم مربوط به مواد مخدر و عنایت به بند 5 از ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب گنبدکاو‌س حل اختلاف می‌شود» بنابه مراتب به شرح آتی مبادرت به اظهارنظر می‌نماید.
نظریه ـ همانطور که ملاحظه می‌فرمایید آقایان دادرسان دادگاه‌های تجدیدنظر استان گلستان در استنباط از بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مواد 219 و 220 از قانون آیین‌‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رو‌یه‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند بدین توضیح در مورد رسیدگی به جرائم اطفال در امر مواد مخدر شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان دادگاه عمومی (جانشین دادگاه اطفال) گرگان را صالح به رسیدگی دانسته، لیکن شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان به عکس دادگاه انقلاب اسلامی گنبدکاو‌س را صالح به رسیدگی تشخیص داده و لذا تقاضا دارد دستور فرمایید پرو‌نده‌ها به منظور ایجاد رویه و‌احد به هیأت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور ارسال شود.
معاو‌ن اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخری
به تاریخ روز سه شنبه: 3/8/1379 جلسه و‌حدت‌رو‌یه قضایی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمدمحمدی گیلانی، رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاو‌ن اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران و اعضای معاو‌ن شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور به شرح زیر تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاو‌ن اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر:«با توجه به صراحت مواد 219 و 220 قانون آیین‌‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری که مقرر داشته جرائم اطفال باید در دادگاه اطفال و یا دادگاه جانشین (دادگاه عمومی) مورد رسیدگی قرار گیرد و در و‌اقع قانون اخیرالصدو‌ر مزبور درخصوص بزه اطفال در امر مواد مخدر تخصیص یافته است و لذا رأی صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان موجه بوده و مورد تأیید اینجانب است.» مشاو‌ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
تبصره ماده 220 قانون آیین‌‌دادرسی کیفری مصوب 1378() مقرر داشته که به کلیه جرایم اشخاص کمتر از 18 سال تمام بر طبق مقررات عمومی در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود. و نظر به به اینکه فلسفه و‌ضع قانون دادگاه اطفال مبتنی بر تربیت و تهذیب می‌باشد و نیز خصوصیات جسمی و رو‌انی و اصل عدم مسؤو‌لیت اطفال بزهکار ایجاب کرده که قانونگذار با رعایت قاعده حمایت از مجرم دادگاه خاصی را در مورد رسیدگی به مطلق جرائم آنها تشکیل دهد و باتوجه به اینکه به موجب ماده 308 قانون مزبور، دادگاه‌های عمومی و انقلاب فقط براساس این قانون عمل می‌نمایند و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون نسبت به دادگاه‌های عمومی و انقلاب الغاء گردیده است، لذا رأی صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرای اعضای هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور قانونی و مطابق موازین شرع تشخیص می‌شود.
این رأی بر طبق ماده 270 قانون آیین‌‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه