رأی وحدت رویه شماره 664 ()– 30/10/1382
صلاحیت ذاتی دادگاه‌های انقلاب اسلامی در رسیدگی به جرایم موضوع
ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب
احتراماً، معروض می‌دارد، بر اساس گزارش شماره 153 مورخ 16/4/1382 ریاست محترم دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل در استنباط از تبصره الحاقی به ماده چهار اصلاحی مورخ 28/7/1381 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اسلامی، در تشخیص صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به اتهام مرتکبین جرائم مواد مخدر که مجازات قانونی آن اعدام تعیین گردیده از شعب بیستم و سی و یکم دیوان‌عالی کشور طی دادنامه‌های 78 -20 مورخ 20/3/1382 و 78 – 31 مورخ 2/2/1381 آراء مختلفی صادر گردیده است که گزارش پرونده‌های مربوطه به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.
1- به دلالت پرونده کلاسه 13/34/89 شعبه بیستم دیوان‌عالی کشور، مأمورین مبارزه با مرتکبین جرائم مواد مخدر شهرستان نمین، پس از اعلان مخبرین ذی‌ربط و اخذ نمایندگی از مقام قضائی، در تاریخ 1/12/1381 به روستای عنبران عزیمت و پس از جستجوی محل مورد نظر، از شخصی به نام میرکریم، مقداری هروئین و تریاک کشف نموده و نتیجه را به دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی گزارش می‌نمایند. دادیار مربوطه پس از انجام تحقیقات مورد نیاز در تاریخ 9/1/1382 به اظهار نظر نهایی و صدور قرار مجرمیت مبادرت و جانشین دادستان محل نیز به موجب کیفر خواست شماره 82/ک مورخ 9/1/1382 از دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل به اتهام نگهداری سی گرم و بیست و هفت سانتی گرم هروئین و بیست و یک گرم و هشتاد و دو سانتی گرم تریاک و استعمال مواد مخدر مستندا به بند 1 ماده 5 و بند 6 ماده 8 و بند 1 ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، برای متهم تقاضای تعیین کیفر می‌نماید، پرونده از دفتر دادسرای انقلاب اسلامی یاد شده دادگاه کیفری استان ارسال و برای رسیدگی به شعبه هفتم ارجاع و در جلسه فوق‌العاده مورخ 10/1/1382 به شرح ذیل بصدور رأی منتهی می‌گردد: «… نظر به اینکه حسب مدلول بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی کلی به کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر علی‌الاطلاق از صلاحیت ذاتی دادگاه‌های محترم انقلاب می‌باشد و مآلاً چنین مستفاد می‌گردد رسیدگی به جرائم مواد مخدر که مجازات آن از هر درجه‌ای باشد محاکم مرقوم صالح به رسیدگی هستند و نیز طبق قسمت نخست نظریه تفسیری شماره 8/53 – 24/7/1373 شورای محترم نگهبان که اشعار می‌دارد: هیچ‌یک از مراجع قانونگذاری حق رد و ابطال و نقض و نسخ مصوبه مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام را ندارند و در ما نحن فیه مجازات اعدام متهم موصوف در صورت اثبات جرم و صدور حکم نهایی در مرجع ذی‌صلاح قضایی منصرف از مجازات تعیین شده در تبصره ذیل ماده 4 قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اسلامی می‌باشد و هکذا قانونگذار علی‌رغم علم و اطلاع از وضع تبصره مذکور مبادرت به قید بند 5 ماده 5 قانون فوق‌الاشاره نموده و فی‌الواقع مجازات معینه در بند 6 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن، مصوب 2/8/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج از مراتب فوق‌الاشعار، می‌باشد لهذا این دادگاه قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار شایستگی رسیدگی دادگاه محترم انقلاب اسلامی اردبیل صادر و اعلام می‌نماید.»
پرونده طی نامه 82/1 ک استان مورخ 16/1/1382 در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی محل و در جلسه فوق‌العاده مورخ 30/1/1382 مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده‌است:
«… با دقت نظر به تغییرات داده شده در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که بعضی از مواد آن اصلاح و موادی نیز به آن ملحق شده است ملاحظه می‌شود که قانونگذار در تبصره ماده 4 قانون اصلاحی آورده است: رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است … در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد امعان نظر به تبصره فوق مبرهن می‌سازد که قانونگذار رسیدگی به جرائمی که مجازات آن اعدام یا حبس ابد می‌باشد را به عهده دادگاه کیفری استان قرار داده است. دادگاهی که وفق تبصره یک الحاقی مورخ 28/7/1381 از ماده 20 همان قانون، جهت رسیدگی به جرائم فوق از 5 نفر قضات محترم تشکیل می‌گردد به نظر می‌آید یکی از اهداف احیاء دادسرا و دادگاه‌های کیفری استان مصون ماندن آراء از اشتباه و حفاظت از دماءالناس است که چگونه می‌تواند این مصلحت در جرائم مواد مخدر مدنظر قانونگذار قرار نگرفته باشد اگرچه در قانون صریحاً اشاره نشده لکن تبصره ماده 4 که به صورت عام آمده است و همینطور ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون فوق‌الذکر را نمی‌توان به وسیله بند 5 از ماده 5 قانون مذکور تخصیص زد و جرائم اعدام یا حبس ابد مربوط به مواد مخدر را خارج نمود …… که با توجه به حصول اختلاف …… پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال می‌گردد.» پس از وصول پرونده به دیوان‌عالی کشور رسیدگی آن به شعبه بیستم ارجاع گردیده که به موجب دادنامه شماره 78/20 مورخ 20/3/1382 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند:
«طبق تبصره الحاقی به ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381 رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد و چون تبصره الحاقی نسبت به بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 مؤخرالتصویب می‌باشد در جرایم مربوط به مواد مخدر در مواردی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد باشد صلاحیت دادگاه انقلاب نسخ ضمنی شده است و این تبصره با قانون مبارزه با مواد مخدر که مصوبه مجمع تشخیص نظام می‌باشد نیز تناقضی ندارد زیرا در قانون مبارزه با موادمخدر مرجع رسیدگی تعیین نشده است و از طرفی متصور نیست که در یک سیستم قضایی رسیدگی به جرم خاصی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد باشد در دادگاهی رسیدگی شود که از یک نفر قاضی تشکیل شده و سایر جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد باشد در دادگاهی رسیدگی به عمل آید که از 5 نفر قاضی تشکیل می‌شود فلذا با تأیید رأی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل و اعلام صلاحیت دادگاه کیفری استان اردبیل حل اختلاف می‌گردد.»
2- حسب محتویات پرونده کلاسه 6/8897 شعبه سی و یکم دیوان‌عالی کشور دادستان عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان پارس آباد در تاریخ 20/12/1381 طی کیفر خواست 81/118 برای دو نفر به اسامی شهرام جلیل زاده و صاحب حسین اف هر دو نفر مقیم جمهوری تازه استقلال یافته آذربایجان به اتهام شرکت در حمل و نگهداری مقدار یک کیلو و هفتاد و پنج گرم هروئین مستنداً به بند 6 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 2/8/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام از دادگاه کیفری استان اردبیل تقاضای مجازات نموده است. پرونده در جلسه فوق‌العاده مورخ 24/12/1381 شعبه هفتم دادگاه کیفری استان اردبیل به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل منتهی گردیده (چون استدلال به عمل آمده عیناً با مطالب مذکور در بند یک این گزارش انطباق دارد لذا از تکرار آن خودداری می‌گردد) پس از طرح پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل، این دادگاه نیز در جلسه فوق‌العاده مورخ 25/12/1381 ضمن انعکاس مطالب قبلی تصریح نموده است که تخصیص عام مقدم به وسیله خاص مؤخر نیازمند دلیل محکم و متقن است که این مورد از بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب برداشت نمی‌شود و بدین ترتیب مجدداً با نفی صلاحیت خویش، پرونده را جهت حل اختلاف موجود به دیوان‌عالی کشور ارسال نموده که در شعبه سی و یکم مطرح و به موجب دادنامه 78 – 2/2/1382 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است:
«در مورد اختلاف حادث شده فی مابین شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل و دادگاه کیفری استان اردبیل در صلاحیت رسیدگی به اتهام شهرام جلیل زاده و صاحب حسین اف دائر بر حمل یک کیلو و هفتاد و پنج گرم هروئین با قبول استدلال دادگاه کیفری استان و اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل حل اختلاف می‌گردد.»
همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید، از شعب بیستم و سی و یکم دیوان‌عالی کشور در استنباط از تبصره الحاقی به ماده چهار مورخ 28/7/1381 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اسلامی آراء مختلفی صادر گردیده است بدین توضیح که شعبه بیستم دیوان‌عالی کشور معتقد است چون تبصره الحاقی نسبت به بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مؤخرالتصویب می‌باشد بنابراین صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی در رسیدگی به جرائم مواد مخدر در مواردی که مجازات قانونی آن اعدام و یا حبس ابد باشد نسخ ضمنی شده است در حالی که شعبه سی و یکم رسیدگی به جرائم مواد مخدر را علی‌الاطلاق در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های انقلاب می‌داند علیهذا که مستنداً به ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به منظور ایجاد رویه واحد طرح قضیه را در جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور درخواست می‌نماید.
معاون اول قضایی دیوان‌عالی کشور ـ حسینعلی نیری
به تاریخ روز سه شنبه: 30/10/1382 جلسه وحدت‌رویه قضایی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، به ریاست حضرت آیت ا… محمد محمدی گیلانی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای محمدجعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان: رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل‌گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بیانات جناب آقای محمدجعفر منتظری، معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «… احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف: 82/21 با توجه به محتویات پرونده و گزارش معاون اول محترم دیوان‌عالی کشور، نظریه حضرت آیت الله نمازی دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
اولاً: قانون گذار در مقام بیان با لحاظ بند: 5 ماده: 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مصوب سال: 1373 مبادرت به تصویب تبصره ذیل ماده: 4 اصلاحی همان قانون را در سال: 1381 نموده است و چنانچه نظر به تغییر و یا نفی اعتبار ماده: 5 و یا بند: 5 از آن ماده را می‌داشت، مانند سایر موارد مصرحه در اصلاحیه به آن تصریح می‌نمود.
ثانیاً: ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17/8/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام به صراحت مرجع و مقام تجدیدنظر احکام اعدام مربوط به جرائم مواد مخدر را رییس دیوان‌عالی و دادستان کل کشور تعیین نموده است و بدین جهت مرجع تجدیدنظر چنین احکامی نمی‌تواند دادگاه تجدیدنظر استان باشد به علاوه مرجع تجدیدنظر احکام دادگاه کیفری استان، شعب دیوان‌عالی کشور است در حالی که مرجع تجدیدنظر احکام، اعدام مربوط به جرائم مواد مخدر شخص رییس دیوان‌عالی و دادستان کل کشور تعیین شده‌اند و پذیرش صلاحیت دادگاه کیفری استان موجب نسخ و عدم اعتبار ماده: 32 مصوبه مجمع تشخیص مصلحت خواهد بود و این امر مغایر نظریه تفسیری شماره: 5318 مورخ 24/7/1372 شورای محترم نگهبان می‌باشد که طی آن اعلام شده هیچ یک از مراجع قانون گذار حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت را ندارد.
ثالثاً: با فرض تعارض بین مقررات مندرج در تبصره ذیل ماده 4 اصلاحی و بند 5 ماده 5 قانون فوق‌الاشعار، موضوع مشمول قاعده تعارض بین عام مؤخر با خاص مقدم می‌باشد که قطع نظر از آراء بسیاری از فقها و اصولیین که قایل به تخصیص حکم عام مؤخر با خاص مقدم می‌باشند، هیأت محترم عمومی دیوان‌عالی کشور به موجب آرای متعددی از جمله رأی وحدت رویه شماره 212 منتشره در مورخ 6/8/1350 که نسبت به عدم شمول مقررات عام قانون مالیاتی مصوب سال: 1335 به مقررات خاص مالیاتی تجار ورشکسته موضوع قانون مصوب سال: 1318 اتخاذ تصمیم نموده است.
همچنین به موجب رأی شماره 29/59 مورخ 15/1/1360 نسبت به عدم شمول مقررات عام قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 به مقررات خاص شرکاء محجور موضوع قانون امور حسبی مصوب 1319 اعلام رأی نموده است.
لذا طبق رویه قضایی موجود حکم عام مؤخر ناسخ حکم خاص مقدم نمی‌باشد.
بنا به مراتب مذکور مقررات تبصره ماده 4 اصلاحی مصوب 1381 ناسخ مقررات خاص بند 5 ماده 5 مصوب 1373 نخواهد بود و چون رأی شعبه 31 دیوان‌عالی کشور بر این مبنا صادر گردیده منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
به موجب ماده پنجم قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اسلامی مصوب پانزدهم تیر ماه هزار و سیصد و هفتاد و سه با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به جرائم ذیل مطلقاً در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی است.
1ـ کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی‌الارض.
2ـ توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.
3ـ توطئه علیه جمهوری اسلامی یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام.
4ـ جاسوسی به نفع اجانب.
5 ـ کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.
6 ـ دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی.
و علی‌رغم اصلاحات و الحاقات مورخ 28/7/1381 این ماده کماکان به قوت خود باقی بوده و تغییر حاصل ننموده است و تبصره ذیل ماده 4 اصلاحی() قانون مرقوم صرفاً در مقام ایضاح ماده مربوطه است و به ماده بعد از خود که به طور واضح صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی را احصاء نموده است ارتباط ندارد. لهذا مقررات تبصره یک الحاقی به ماده 4 قانون یاد شده که به موجب آن رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام می‌باشد را در صلاحیت دادگاه‌های کیفری استان قرار داده است منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاه‌های انقلاب اسلامی می‌باشد بنا به مراتب رأی شعبه 31 دیوان‌عالی کشور که بر این مبنی صادر شده صحیح و منطبق با موازین و مقررات تشخیص گردیده و تأیید می‌شود.
این رأی به موجب ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان‌عالی کشور لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه