رأی وحدت رویه شماره 663 ()ـ 2/10/1382
قابلیت اقامه دعوی اعسار قبل از زندانی شدن محکوم‌علیه
با احترام معروض می‌دارد: براساس گزارش واصله که در تاریخ 17/4/1382 به شماره 13557 در دفتر دیوان‌عالی کشور ثبت شده است، در پرونده‌های کلاسه 3/81/1657 و 5/82 – 19 شعب سوم و پنجم دادگاه‌های تجدید نظر استان اردبیل، طی دادنامه‌های شماره 1760 مورخ 8/10/1381 و 82() مورخ 18/1/1382 در استنباط از ماده سوم قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 10 آبان 1377 آراء متهافت صادرگردیده است که جریان آن به شرح ذیل تنظیم و تقدیم می‌گردد:
الف ـ به دلالت پرونده کلاسه 81 – 1657 شعبه سوم تجدیدنظر استان اردبیل آقای قربانعلی افسر طی دادنامه 989 – 26/6/1381 صادره از شعبه پانزدهم دادگاه عمومی اردبیل به پرداخت 785/380/62 ریال وجه نقد از بابت مهریه همسر دائمی خود خانم مینا گل محمدی و 700/541 ریال از بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله، محکومیت پیدا کرده و با اظهار عجز از پرداخت دفعتاً واحده محکوم بها، به طرفیت زوجه موصوفه، بخواسته صدور حکم به تقسیط مهریه، اقامه دعوی نموده است. شعبه پانزدهم دادگاه عمومی اردبیل، به موجب دادنامه 1325 – 16/8/1381 درخصوص دعوی مطروحه چنین رأی داده است: «… تقاضای تقسیط در حقیقت دعوی اعسار در مقابل محکوم‌به است، نظر به اینکه به موجب مستفاد از ماده 2 نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، رسیدگی به موضوع اعسار محکوم‌علیه، مقدم بر دستور حبس ایشان است و ماده 3 از قانون مرقوم ناظر به رسیدگی نسبت به اعسار از محکوم به است و هیچگونه دلالتی بر تقدم حبس محکوم‌علیه ندارد، در واقع ماده 3 ناظر به آیین‌دادرسی مدنی و لزوم رسیدگی فوری به چنین دعوایی است و لحن و موقع ماده بخوبی نشانگر این است که قانونگذار در مقام تقدم حبس محکوم‌علیه بر رسیدگی به اعسار وی نبوده است. فراز آخر نظریه مشورتی اداره‌کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به شماره 18/7 – 15/1/1381 نیز مؤید استنباط محکمه است، نظر به اینکه … خواهان استطاعت پرداخت محکوم‌به را دفعتاً واحده ندارد علیهذا با عنایت به جامع محتویات پرونده و … اختیار مندرج در ماده 37 قانون اعسار و ماده 277 قانون مدنی مقرر می‌شود خواهان بابت اصل محکوم به با پرداخت پنج میلیون ریال، هر ماه مبلغ پانصدهزار ریال از تاریخ قطعیت دادنامه از طریق اجرای احکام مدنی دادگستری تحویل محکوم لها (خوانده) نماید.»
خانم مینا گل‌محمدی با وکالت آقای بهمن پارسا از این دادنامه تجدیدنظرخواهی نموده است که موضوع در شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل به شرح ذیل به صدور دادنامه 1760 مورخ 8/10/1381 منتهی گردیده است: «در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم مینا گل‌محمدی از دادنامه 1325 – 16/8/1381 … شعبه 15 دادگاه عمومی اردبیل که به موجب آن تجدیدنظر خواه نسبت به تقسیط مهریه خودش و دادنامه مربوطه اعتراض نموده است … با عنایت به اینکه از جانب تجدیدنظرخواه اعتراضی که ارکان و اساس دادنامه بدوی را متزلزل نماید به دادگاه ارائه نگردیده است … لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی و با اصلاح مبلغ هر ماه پانصدهزار ریال به هر ماه یک میلیون ریال و با ابقاء سایر مندرجات دادنامه بدوی را تأیید می‌نماید.»
ب – حسب محتویات پرونده کلاسه 82 – 19 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل، سایه صلاح زاده فرزند احمد طی پرونده کلاسه 1/81/3219 شعبه اول دادگاه عمومی پارس آباد – مغان مهریه خویش را به نرخ روز از شوهرش آقای کاووس مجیدی مطالبه کرده که نهایتاً به موجب دادنامه 4216 – 16/8/1381 حکم به محکومیت خوانده دعوی، به پرداخت مبلغ هشتاد و هفت میلیون و هشتصد و هفتاد ریال از بابت مهریه و 000،710،1 ریال از بابت هزینه دادرسی صادر و اعلام شده است. شعبه صادرکننده حکم مرقوم در مقام رسیدگی به ادعای محکوم علیه مزبور بطرفیت خانم سایه بخواسته تقسیط مهریه موضوع حکم، طی دادنامه 5003 -24/10/1381 چنین رأی داده است: «… توجها به محتویات پرونده و اظهارات طرفین، نظر به اینکه متقاضی تقسیط مهریه تمکن پرداخت مهریه را بطور یکجا ندارد علیهذا دادگاه خواسته خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 1083 و 277 از قانون مدنی و قسمت اخیر ماده 3 قانون نحوه اجرای حکم به تقسیط مهریه موضوع دادنامه مارالذکر صادر و اعلام می‌دارد…».
با اعتراض خانم سایه نسبت به دادنامه اخیرالصدور شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل طی حکم 82 – 18/1/1382 صادره در پرونده 82/19 اعلام داشته: «… با بررسی محتویات پرونده و مستنبط از ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 10/8/1377 تقسیط از مصادیق اعسار بوده و شرط لازم برای اقامه دعوی مزبور در حبس بودن محکوم‌علیه بجهت عجز از پرداخت محکوم به می‌باشد و در پرونده امر دلیلی بر حبس بودن مدعی تقسیط به جهت عدم توانایی مالی وی وجود ندارد… به جهت اینکه مدعی مرقوم به هنگام اقامه دعوی به جهت مزبور در حبس نبوده است دعوی بدوی از نظر قانونی قابلیت استماع نداشته… با نقض دادنامه بدوی … قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌گردد…».
بطوری که ملاحظه می‌فرمایید از دادگاه‌های تجدیدنظر استان اردبیل در استنباط از ماده سوم قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، به شرح فوق آراء متهافتی صادر گردیده است بدین توضیح که شعبه پنجم تجدیدنظر، مستنداً به ماده یاد شده محبوس بودن محکوم‌علیه را قبل از اقامه دعوی اعسار ضروری تشخیص داده در حالی که شعبه سوم آن مرجع زندانی بودن محکوم علیه را شرط لازم اقامه دعوی اعسار و درخواست تقسیط محکوم به نمی‌داند، لذا در اجرای ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح قضیه را در جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، جهت اتخاذ تصمیم قانونی درخواست می‌نماید.
معاون قضایی ریاست دیوان‌عالی کشور – حسینعلی نیری
به تاریخ روز سه شنبه 2/10/1382 جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، به ریاست حضرت آیت ا… محمد محمدی گیلانی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله نبی الله نمازی، دادستان محترم کل کشور و جناب آقای محمدجعفر منتظری معاون اول دادستانی کل و جنابان آقایان: رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور، تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده دادستان محترم کل کشور که توسط جناب آقای منتظری قرائت شد مبنی بر: «… با احترام: در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف شماره: 82/11 در مورد اختلاف نظر بین شعب سوم و پنجم دادگاه‌های تجدیدنظر استان اردبیل، در استنباط از ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مصوب: 10/8/1377 نظریه خود را به شرح ذیل اعلام می‌دارد.
اولاً: مطابق صدر ماده2 بازداشت محکوم‌علیه موکول به این است که اگر مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکوم‌به از مال ضبط شده استیفاء شود مضافاً اینکه محکوم‌علیه، در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد شد، بنابراین چنانچه محکوم‌علیه معسر باشد، نباید بازداشت شود، لازمه صدور حکم اعسار تقدیم دادخواست اعسار است. در صورتی که محکوم‌له، حبس محکوم‌علیه را درخواست نکرده باشد پذیرش دادخواست اعسار طبق ماده 2، منع قانونی ندارد.
ثانیاً: طبق ماده 3 هرگاه محکوم‌علیه مدعی اعسار شود (ضمن اجرای حبس) به ادعای او رسیدگی می‌شود، معنی آن این است که اگر در اجرای ماده2 محکوم‌علیه قبل از بازداشت تقاضای اعسار نکرده باشد و به درخواست محکوم‌له، بازداشت شده باشد با تقدیم دادخواست آزاد نمی‌شود، بلکه باید ضمن رسیدگی در بازداشت بماند تا چنانچه حکم اعسار وی صادر گردد بلافاصله و حتی قبل از قطعیت حکم آزاد گردد.
ثالثاً: مفهوم صدر ماده3 چنین است که محکوم‌علیه ضمن اجرای حبس تقاضای اعسار کند که در این صورت به ادعای او باید خارج از نوبت رسیدگی شود ولی اگر محکوم‌له درخواست بازداشت او را نکرده باشد ولی حکم محکومیت او به پرداخت مالی صادر شده باشد، محکوم‌علیه مطابق مواد 20 و 21 قانون اعسار مصوب آذر ماه 1313 که هیچ قانونی آن را نسخ نکرده است دادخواست اعسار بدهد دادگاه نمی‌تواند خارج از نوبت به درخواست صدور حکم اعسار رسیدگی نماید. مگر اینکه ضمن رسیدگی به درخواست اعسار، محکوم‌له تقاضای بازداشت وی را بنماید که در اینصورت بازداشت می‌شود ولی دادگاه باید وفق صدر ماده 3 به دعوی محکوم‌علیه خارج از نوبت رسیدگی نماید.
با عنایت به مراتب فوق‌الاشعار، رأی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل قابل تأیید به نظر می‌رسد.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
مستفاد از ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1377() تجویز رسیدگی به درخواست اعسار قبل از زندانی شدن محکوم‌علیه است و ماده 3 قانون یادشده ناظر به رسیدگی خارج از نوبت به درخواست اعسار محکومین زندانی است علیهذا برای رسیدگی به درخواست محکوم‌علیه قبل از حبس، منع قانونی وجود ندارد و زندانی بودن محکوم‌علیه، شرط لازم جهت اقامه دعوی اعسار از محکوم به یا درخواست تقسیط آن نمی‌باشد، بنابراین رأی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل که مطابق این نظر صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین تشخیص می‌گردد. این رأی به موجب ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه