به نقل از خبرگزاری میزان ،قوه قضاییه علی رغم اینکه مسئولیت مستقیمی در حوزه اقتصاد ندارد، در قالب ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به حمایت حقوقی و قضایی از تولیدکنندگان و واحد‌های تولیدی می‌پردازد.
این ستاد در استان‌های مختلف فعالیت دارد و برای تولیدکنندگان و واحد‌های تولیدی در هر استان حمایت‌های حقوقی ارائه می‌دهد. علاوه بر آن مسئولان دستگاه قضایی در قالب بازدید از کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی از نزدیک با مهم‌ترین چالش‌های آن‌ها آشنا می‌شوند که این امر نیز نقش مهمی در حل این چالش‌ها دارد.
بیمارستان امام خمینی (ره)، یکی از مجموعه‌هایی است که در جریان فعالیت خود با مشکلاتی مواجه شده بود که مشکلات آن با حمایت‌های دستگاه قضایی برطرف شد.
بیمارستان ۵۰۰ تختخوابی امام خمینی (ره) در دهه ۷۰ در مرکز شهر کرج ساخته شدو سهامداران اصلی آن بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور و سازمان همیاری شهرداری‌های استان البرز است. در سال ۱۳۹۷ وضعیت این بیمارستان به واسطه وضع تعرفه‌های دریافتی به بهای دولتی و از طرفی مدیریت ضعیف آن، دچار بحران شد و منجر به واگذاری آن به بخش خصوصی شد. پس از انجام این واگذاری، به واسطه عدم تعهد خریداران به انجام تعهدات خود، این مجموعه درگیر مشکلات وسیع تری شد که زمینه تعطیلی این واحد خدماتی و بیکاری بیش از ۵۰۰ نفر از پرسنل آن را ایجاد کرد.
با توجه به طرح دعوی حقوقی در دادگستری شهرستان کرج و به لحاظ اینکه مشکلات ناشی از این موضوع باعث بیکاری ۵۰۰ نفر از پرسنل آن مجموعه شده بود، حل این مشکلات به طور ویژه در دستور کار قرارگاه صیانت از بیت المال قرار گرفت.
در این راستا پس از برگزاری جلسات مختلف با نهاد‌های مسئول و بازدید‌ها و نظارت‌های به عمل آمده، طی توافق نامه سه جانبه میان دادگستری، استانداری و برندگان مزایده، مقرر شد تا زمان مشخص شدن نتیجه احکام قضایی در محاکم استان البرز، مالک فعلی با چارچوب‌های تعیین شده توسط دادگستری کل استان البرز فعالیت‌های جاری بیمارستان را پیگیری کند تا ضمن جلوگیری از بیکار شدن پرسنل این مجموعه، روند خدمات رسانی به شهروندان با قوت ادامه داشته باشد.
ثبت دیدگاه