قوه قضاییه علی رغم اینکه مسئولیت مستقیمی در حوزه اقتصاد ندارد، در قالب ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به حمایت حقوقی و قضایی از تولیدکنندگان و واحد‌های تولیدی می‌پردازد.
این ستاد در استان‌های مختلف فعالیت دارد و برای تولیدکنندگان و واحد‌های تولیدی در هر استان حمایت‌های حقوقی ارائه می‌دهد. علاوه بر آن مسئولان دستگاه قضایی در قالب بازدید از کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی از نزدیک با مهم‌ترین چالش‌های آن‌ها آشنا می‌شوند که این امر نیز نقش مهمی در حل این چالش‌ها دارد.
در این راستا، دستگاه قضایی در استان کرمان اقدامات متعددی در سال گذشته انجام داده که در ادامه به برخی از این اقدامات اشاره خواهد شد.
به منظور تحقق فرامین مقام معظم رهبری و اجرایی کردن برنامه‌ها و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، از مهر ماه سال ۹۷ بیش از ۲۲۶ پرونده در دبیر خانه ستاد استانی اقتصاد مقاومتی جهت پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی استان کرمان و کشور تشکیل شده و با تلاش‌ها و پیگیری‌های به عمل آمده و حمایت‌های دستگاه قضایی استان کرمان از بیکاری بالغ بر ۹ هزار نفر نیروی متخصص و کارگر در این استان جلوگیری به عمل آمده است.
همچنین طی بررسی گزارش عملکرد شش ماهه اول سال ۱۳۹۸ ستاد‌های استانی کشور، ستاد استانی اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان کرمان حائز رتبه برتر شده است.
در ادامه به برخی از مهم‌ترین اقدامات انجام شده از سوی دستگاه قضایی استان کرمان به منظور رفع موانع تولید اشاره خواهد شد.
با ورود دادگستری استان کرمان مطالبات ۵۵۶ نفر از کارگران کارخانه قند بردسیر پرداخت شد و سعی دستگاه قضایی بر آن بود که سایت کارخانه به فروش نرود.
با حمایت دستگاه قضایی مشکل تامین سوخت مازوت جهت استفاده واحد‌های صنعتی حل شد و شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی استان کرمان با مجموعه قطعه گستر اخذ همکاری کردند.
مشکل شرکت روغن نباتی گلناز در ارتباط با اداره آب منطقه‌ای حل شد و از حساب‌های شرکت رفع انسداد به عمل آمد و موضوع تخصیص مواد اولیه مورد پیگیری دستگاه قضایی قرار گرفت.
همچنین، کارگروهی متشکل از نمایندگان دستگاه قضایی، اداره اطلاعات، سازمان بازرسی، صنعت معدن و تجارت و اتاق بازرگانی جهت راه اندازی مجدد کارخانه روغن نباتی گلناز و حمایت از سرمایه گذار جهت تولید ماهیانه ۱۰ هزار تن روغن نباتی تشکیل شد.
راه اندازی شرکت کاشی و سرامیک آماتیس شهربابک مورد پیگیری دستگاه قضایی قرار گرفت و در جهت اخذ مجوز تنفس شش ماهه تسهیلات اخذ شده توسط شرکت خودروسازان بم در خصوص راه اندازی خط جدید تولید لیفان در بم و ایجاد اشتغال برای ۲۰۰ نفر تلاش به عمل آمد.
ثبت دیدگاه