فاز اول «سامانه سجل محکومان مالی» و «سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه» با حضور رئیس قوه قضاییه در جلسه «ستاد راهبری پیگیری اجرای سند تحول قضائی» مورد بهره برداری قرار گرفت.
این دو سامانه در راستای عملیاتی کردن محور‌های سند تحول قضایی طراحی شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است. آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضاییه در جلسه «ستاد راهبری پیگیری اجرای سند تحول قضایی» با تقدیر از زحمات مسئولان و همکاران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در اجرای مأموریت‌های مربوط به هوشمندسازی قوه قضاییه عنوان کرد کرد: همت مرکز آمار و فناوری اطلاعات در اجرای سند تحول، موجب شده این سند بین مردم و همکاران قضایی یک سند قابل اجرا و دست یافتنی نشان داده شود.
آیت الله رئیسی گفت: با راه اندازی سامانه سجل محکومیت‌های مالی در سال جهش تولید، بانک‌ها، مراکز و بنگاه‌های عظیم اقتصادی می‌توانند مشتریان و شرکای تجاری خود را اعتبارسنجی کرده و با اطمینان با آن‌ها معامله نمایند.
آیت الله رئیسی افزود: این کار علاوه بر توسعه کمی و کیفی فعالیت اقتصادی در کشور، دعاوی و شکایات ناشی از مشکلات به وجود آمده بر اثر عدم شناخت نسبت به اعتبار و سابقه طرفین معامله را کاهش میدهد.
وی همچنین خاطرنشان کرد که استفاده از این سامانه حرکت فناوری پایه دستگاه قضا را سرعت بخشیده و فرآیند مربوط به اسناد ثبتی و مأموریت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک را نیز تسهیل می‌کند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به بهره‌برداری از سامانه هوشمند استعلامات مالی نیز گفت که این سامانه کمک بسزایی برای مجریان احکام قضایی در اجرای دقیق حکم و نظارت بر فرآیند اجرای احکام خواهد کرد. بیشتر بخوانید:
در ادامه به برخی از مهمترین ویژگی‌های سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه و سامانه سجل محکومان مالی اشاره خواهد شد.
سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه (سهام)
یکی از مهمترین علل اطاله در اجرای احکام مدنی، به ویژه اجرای محکومیت‌های مالی، دشواری‌های مربوط به شناسایی اموال محکوم علیه است. این امر هم اکنون به صورت انجام مکاتبه و اخذ استعلام از نهاد‌هایی که اطلاعات اموال و دارایی‌های اشخاص را دارند، همچون بانک ها، بورس، سازمان ثبت اسناد و نیروی انتظامی صورت می‌پذیرد.
عدم پاسخگویی به موقع و دقیق مراجع مربوطه در معرفی اموال و دارایی‌های محکوم علیه، باعث اطاله، ایجاد نارضایتی اشخاص محکوم له و دادن فرصت به محکوم علیه برای انتقال اموال و دارایی‌های خود به قصد فرار از ادای دین می‌شود.
همچنین آسیب دیگری که وضعیت نابسامان اجرای احکام داشته افزایش دعاوی و ترغیب اشخاص به عهدشکنی و عدم اعتماد و امنیت در فضای اقتصادی جامعه است؛ لذا در راستای تحقق جهش تولید ضرورت دارد فعالان اقتصادی و مراکز تولیدی تحت حمایت‌های قضایی قرار گرفته و مطالبات آنان در سریعترین زمان ممکن وصول شود.
معضل دیگری که مانع از شکوفایی اقتصاد کشور و موفقیت فعالان اقتصادی شده و بعضا ورشکستگی و تعطیلی بخش‌های تولیدی را به همراه داشته است تغییر رفتار برخی بدهکاران و افزایش فرهنگ قانون شکنی و فرار از اجرای احکام مراجع قانونی است که با طرح دعاوی واهی اعسار از محکوم به یا هزینه دادرسی به دنبال تاخیر در اجرای تعهدات مالی و بعضا فرار از انجام آن هستند؛ لذا به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده در سند تحول و برنامه‌های تدوین شده برای تحقق اهداف تعیین شده در سند جهش تولید ضرورت دارد اطلاعات مالی اشخاصی که مدعی اعسار یا ورشکستگی هستند در دسترس مراجع رسیدگی کننده قرار گیرد.
به همین منظور در ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه (بند‌های الف و ت)، در راستای کاهش اطاله دادرسی و کاهش اطاله در اجرای احکام صادر شده دادگاه‌ها و مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، قوه قضاییه مکلف شده است تا سامانه‌ای الکترونیک ایجاد نماید که امکان پاسخگویی فوری و برخط به استعلامات مورد نیاز مراجع قضائی ذی صلاح در خصوص اموال اشخاص را از طریق دسترسی برخط به کلیه بانک‌های اطلاعاتی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم علیهم فراهم نماید تا شناسایی و توقیف اموال مزبور به سرعت و سهولت انجام شود.
همچنین تمام مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند، مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری ها، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و سامانه شناسه (کد) رهگیری اتحادیه مشاوران املاک مکلف شده اند که کلیه اطلاعات خود در مورد اموال متعلق به اشخاص مذکور و کلیه تغییرات راجع به آن‌ها و هر نوع نقل و انتقال بعدی را، به نحوی که این اطلاعات به صورت برخط (آنلاین) و آنی از طریق سامانه مذکور قابل دسترس باشد، در اختیار قوه قضائیه قرار دهند.
آیین نامه‌های اجرایی این قانون (بند‌های الف و ت ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه) پس از پیگیری‌های مجدانه وزیر دادگستری و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، در سال جاری به تصویب هیات وزیران رسید و به ترتیب در مرداد و آبان ماه سال جاری ابلاغ شد.
با توجه به اهمیت راه اندازی این سامانه و لزوم همکاری دستگاه‌های مختلف، اداره توسعه تعاملات سازمانی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، از ابتدای سال ۱۳۹۶ مذاکرات و رایزنی‌های خود را با مراجع مندرج در متن قانون آغاز کرد. در این راستا بیش از پنجاه جلسه کارشناسی و مدیریتی با مدیران بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات مالی، سازمان بورس و اوراق بهادار، نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد.
در حوزه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی با راه اندازی سامانه یکپارچه استعلامات قضایی (سیاق)، در تلاش است که اطلاعات و سرویس‌های مورد نیاز قوه قضاییه را به صورت متمرکز و برخط از همه بانک‌ها و موسسات مالی دریافت و در اختیار قوه قضاییه قرار دهد. تاکنون با پیگیری این مرکز و حمایت‌های دلسوزانه بانک مرکزی جمهوی اسلامی ایران، قریب به ۱۵ بانک و موسسه مالی در سامانه سیاق بانک مرکزی فعال شده اند و به مرور سایر بانک‌ها نیز فعال خواهند شد.
در حوزه دارایی‌های اشخاص محکوم علیهم در بورس، با همکاری بسیار خوب مدیران محترم سازمان بورس اوراق بهادر و شرکت سپرده گذاری مرکزی، امکان استعلام برخط وضعیت دارایی اشخاص محکوم علیهم در بورس، در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته است.
در حوزه اموال غیر منقول، با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سرویس استعلام برخط پلاک ثبتی اشخاص محکوم علیهم (اسناد ثبتی تک برگی) در اختیار قرار گرفته است و سایر اطلاعات نیز بنا به وعده همکاران سازمان ثبت به مرور در اختیار قرار خواهد گرفت. در خصوص اموال منقول نیز پیگیری‌های مربوطه هنوز به نتیجه نرسیده است.
با راه اندازی سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه، گامی نوین و تاریخی در راستای سرعت بخشیدن به اجرای عدالت برداشته خواهد شد و از این پس همکاران واحد‌های اجرای احکام سراسر کشور می‌توانند به صورت برخط و آنی، نسبت به شناسایی اموال اشخاص محکوم علیهم در سقف محکوم به اقدام کنند.
با توجه به ضرورت حفظ حریم خصوصی و جلوگیری از دسترسی افراد غیرمجاز به اطلاعات مالی اشخاص، سامانه به نحوی طراحی شده است که امکان استعلام صرفا در مورد اشخاصی مجاز است که نام آنان در پرونده ثبت شده باشد؛ همچنین سوابق تمام استعلامات ثبت و ضبط شده و مراجع نظارتی می‌توانند عملکرد بهره برداران را پایش کرده و بر استعلامات نظارت کنند.
در فاز‌های بعدی این خدمت نوین و تحولی، توقیف برخط اموال و دارایی‌های اشخاص محکوم علیهم و نیز امکان انتقال برخط آن‌ها به اشخاص محکوم له، پس از تغییر قوانین و مقررات مربوطه عملیاتی خواهد شد.
سامانه سجل محکومان مالی؛ گامی تاریخی برای ایجاد شفافیت و رونق فعالیت‌های اقتصادی در کشور
عدم دسترسی به سوابق محکومیت‌های مالی اشخاص، سبب افزایش ریسک تعاملات اقتصادی می‌شود و به همین دلیل افراد و بنگاه‌ها عمدتا ترجیح می‌دهند به دلیل عدم امکان شناخت طرف مقابل، دامنه روابط اقتصادی خود را تا جای ممکن محدود نگهدارند.
به همین دلیل، در راستای شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبارسنجی، به موجب بند پ ماده ۱۱۶ قانون برنامه ششم توسعه، قوه قضاییه مکلف شده است تا نسبت به راه اندازی سامانه سجل محکومیت‌های مالی اقدام کند تا امکان استعلام برخط کلیه محکومیت‌های مالی اشخاص محکوم علیهم از این سامانه برای بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و دستگاه‌های اجرائی و دفاتر اسناد رسمی فراهم شود.
آیین نامه اجرایی این تکلیف قانونی در سال ۹۸ با همکاری دستگاه‌های مذکور در قانون توسط قوه قضاییه تدوین و برای سیر تصویب به دولت ارسال شد و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب و در تاریخ ۱۸ اسفندماه ۹۹ برای اجرا ابلاغ شد.
با عنایت به اینکه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بر اساس راهکار دوم مأموریت ۵ سند تحول مکلف به راه اندازی این سامانه شده بود و با توجه به اهمیت این سامانه در شفاف سازی فضای فعالیت‌های اقتصادی و پیشگیری از وقوع جرم، راه اندازی این سامانه پیش از ابلاغ دستورالعمل در دستور کار این مرکز قرار گرفت.
بعد از برگزاری قریب به ۱۰ جلسه کارشناسی در خصوص نحوه راه اندازی، معاونت امور سامانه‌ها و هوش قضایی این مرکز طراحی و پیاده سازی سامانه را آغاز و این سامانه امروز ۲۳ اسفند ۹۹ آماده بهره برداری است.
بر اساس این خدمت جدید قوه قضاییه، پس از استعلام نهاد‌های تصریح شده در قانون (بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، دستگاه‌های اجرایی و دفاتر اسناد رسمی) سوابق محکومیت‌های مالی استعلام شونده به صورت برخط با حفظ محرمانگی و حریم خصوصی، در اختیار مرجع استعلام کننده قرار خواهد گرفت.
راه اندازی این خدمت نوین قضایی قطعا می‌تواند به شفاف سازی فضای فعالیت‌های اقتصادی در کشور کمک شایانی کرده و اصولا از طرح بسیاری از دعاوی مالی جلوگیری کند. همچنین با توجه به تبصره ۲ ذیل بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه این سامانه ضمانت اجرای بسیار خوبی برای اجرای اسناد لازم الاجرا خواهد بود.
«چنانچه متعهد سند لازم الاجراء، ظرف مدت بیست روز نسبت به انجام تعهد خود یا جلب رضایت متعهدله سند اقدام نماید، از پرداخت هزینه‌های اجرائی معاف خواهد بود. در غیر این صورت مراتب جهت درج در سامانه سجل محکومیت‌های مالی موضوع بند پ ماده ۱۱۶ این قانون منعکس خواهد شد. کلیه دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری از انعقاد هر گونه قرارداد مالی و پرداخت تسهیلات، موافقت اصولی، صدور کارت بازرگانی و پروانه صادرات و واردات به این شخص ممنوع هستند. تخلف از این حکم موجب مجازات تعزیری درجه شش (محرومیت از حقوق اجتماعی) خواهد بود.
نقش سامانه «سجل محکومیت‌های مالی» در کار آمدسازی زیست بوم اقتصادی کشور
فقدان نظام اعتبارسنجی کارآمد در کشور، بنگاه‌های تولیدی را در جذب تسهیلات مالی، تأمین ضمانتنامه و تعاملات اقتصادی با چالش‌های جدی مواجه کرده است. فقدان نظام اعتبارسنجی باعث شده که بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، ارائه تسهیلات مالی و صدور ضمانتنامه به فعالان اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی را به دریافت وثایق سنگین منوط کنند.
اطلاعات مربوط به سوابق محکومیت‌های مالی افراد و شرکت‌ها یکی از اصلی‌ترین داده‌های اعتبارسنجی است. مشخص نبودن سوابق محکومیت‌های مالی همچنین سبب افزایش ریسک تعاملات اقتصادی می‌شود و به همین دلیل افراد و بنگاه‌ها عمدتا ترجیح می‌دهند به دلیل عدم امکان شناخت طرف مقابل، دامنه روابط اقتصادی خود را تا جای ممکن محدود نگهدارند.
سامانه «سجل محکومیت‌های مالی» زیرساخت اصلی دسترسی به اطلاعات و سوابق محکومیت‌های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی است که ایجاد یک نظام اعتبارسنجی معتبر و کارآمد را ممکن می‌سازد.
نقش سامانه «سجل محکومیت‌های مالی» در کار آمدسازی دستگاه قضایی
ایجاد بانک اطلاعاتی مربوط به محکومیت‌های مالی علاوه بر آثار مثبت بر فضای کسب و کار، در حوزه قضایی نیز منشأ آثار مطلوبی خواهد بود که اهم آن به شرح زیر است.
کاهش میزان اختلافات مالی و درنتیجه کاهش تعداد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی: با راه اندازی این سامانه، افراد حقیقی و حقوقی در هر معامله می‌توانند با مراجعه به سامانه، ریسک مربوط به عدم شناخت طرف مقابل را کاهش داده و درنتیجه از معامله با افراد پرخطر اجتناب کنند. نتیجه چنین فرآیندی در نهایت سبب کاهش تعداد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی خواهد بود.
تقویت بازدارندگی مجازات ها: یکی از چالش‌های دستگاه قضایی، عدم بازدارندگی برخی مجازات هاست که در نهایت منجر به ناکارآمدی نظام قضایی در پیشگیری از وقوع جرم شده است. علت اصلی این موضوع، متأثر نبودن منافع آینده اشخاص، از جرائم ارتکابی است. با توجه به اینکه ایجاد سامانه «سجل محکومیت‌های مالی» می‌تواند منجر به محدودیت در دریافت تسهیلات مالی، اخذ ضمانت نامه‌ها و تعاملات مالی شود، بازدارندگی مجازات را تقویت خواهد کرد.
کاهش زمان اجرای احکام دادگاه ها: در حال حاضر، تأخیر در پرداخت دین و طولانی شدن زمان اجرای حکم، هیچگونه تبعات و هزینه‌ای برای محکوم علیه نداشته و به همین دلیل ترجیح محکومان مالی بر این است که دین خود را دیرتر پرداخت کنند. راه اندازی سامانه «سجل محکومیت‌های مالی» و ایجاد محدودیت برای فعالیت‌های اقتصادی فرد از طریق نظام اعتبارسنجی، می‌تواند هزینه عدم اجرای به موقع حکم را برای محکومین افزایش دهد؛ بنابراین، راه اندازی سامانه سجل و اتصال دستگاه‌های مختلف به آن می‌تواند منجر به کاهش زمان اجرای احکام شود.
کاهش دعاوی اعسار از پرداخت محکوم به: بر اساس آخرین آمار‌ها دعاوی اعسار از پرداخت محکوم به در رتبه دوم پرونده‌های حقوقی قرار دارند. ثبت وضعیت اجرای محکومیت‌های مالی و نتیجه دادخواست‌های اعسار از محکوم به در سامانه «سجل محکومیت‌های مالی» و فراهم آوردن امکان شناسایی این افراد توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و در نتیجه ایجاد محدودیت در ارائه خدمات مالی به افراد معسر، به حل مسئله ادعای واهی اعسار کمک خواهد کرد.
ثبت دیدگاه