جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/575
شماره پرونده : 99-169-575 ک
تاریخ نظریه : 1399/05/15
استعلام :
سازمان منطقه آزاد تجاری طبق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی و بند «الف» ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 اداره می شوند همچنین اداراتی چون حفاظت محیط زیست، شیلات، بندر گمرک و … داخل شهرستان بندر انزلی منفک از مجموعه منطقه آزاد بوده که در اجرای وظایف خود، ضابط خاص محسوب می‌شوند. با این توضیحات و بر اساس قوانین پیش گفته آیا در محدوده مناطق آزاد، ادارات گمرک، حفاظت محیط زیست، بندر، گمرک و … ضابط خاص بوده و باید آموزش‌های لازم توسط دادستان به آنان داده شود؟ یا وظایف برخورد با جرایم و … در آن مناطق بر عهده مدیران اداراتی چون حفاظت محیط زیست، شیلات، بندر، گمرک و … است؟ توضیح آن که شهرستان بندر انزلی منفک از مجموعه منطقه آزاد است. ضمناً با توجه به مواد 6 و7 آیین‌نامه نیروی انتظامی، آیا باید در مناطق آزاد کلانتری ویژه مستقر شود. در صورت عدم استقرار، آیا حراست مناطق آزاد را می‌توان به عنوان ضابط خاص معرفی کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، به موجب بند «الف» ماده 65 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 «مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آن‌ها است. سازمان‌های مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی و اصلاحات بعدی و قانون کار اداره می‌شوند…». مطابق بند «الف» ماده 27 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 22/8/1375 «به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت‌های مناطق آزاد، حسب مورد با تأیید وزیر ذی‌ربط به یکی از دو روش زیر عمل خواهد شد: الف- دستگاه‌های اجرایی (وابسته به قوه مجریه) اختیارات خود در منطقه را به رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان‌های مناطق آزاد تفویض نمایند. ب- مدیران، رؤسا و سرپرستان دستگاه‌های اجرایی مستقر در مناطق آزاد به پیشنهاد رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان و با حکم بالاترین مقام دستگاه اجرایی منصوب می‌شوند.» بر این اساس چنان‌چه در اجرای بند «الف» ماده 27 قانون اخیرالذکر، دستگاه‌های اجرایی وابسته به قوه مجریه شامل سازمان حفاظت محیط زیست، شیلات، بنادر و گمرکات و … اختیارات و وظایف و مسئولیت‌های خود را به شرح ماده مذکور تفویض کنند، این مقامات به عنوان ضابط شناخته شده و مشمول مقررات مربوط به ضابطین از جمله ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره یک آن خواهند بود. ثانیاً، مستفاد از ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، این است که تعیین ضابطان دادگستری باید به موجب قانون صورت پذیرد و مأموران مربوط در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان ضابط عام مطابق بند «الف» این ماده تعیین شده‌اند و ضابطان خاص در بند «ب» ماده 29 این قانون به موجب قوانین خاص و در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند و منظور از قوانین خاص، مصـوبات قوه مقننه است. بنابراین دیگر اشخاص و نیز اشخاص مذکور در ماده 29 این قانون در غیر شرایط مقرر در این ماده از شمول عنوان ضابط دادگستری خارج هستند./
ثبت دیدگاه