حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 1 March , 2025 ساعت تعداد کل نوشته ها : 18453 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 22×
۲۰ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۸
شناسه : 11082

جزئیات نظریهشماره نظریه : 7/99/391شماره پرونده : 99-66-391 عتاریخ نظریه : 1399/05/14 استعلام :نظر به اینکه بر اساس تبصره 3 قانون اصلاح ماده 101 شهرداری مصوب 1390 در خصوص قدرالسهم شهرداری‌ها از تفکیک اراضی، بیست و پنج درصد از کل زمین به منظور تأمین سرانه‌های خدماتی و بیست و پنج درصد باقی‌مانده به منظور احداث […]

پ
پ

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/391
شماره پرونده : 99-66-391 ع
تاریخ نظریه : 1399/05/14

استعلام :
نظر به اینکه بر اساس تبصره 3 قانون اصلاح ماده 101 شهرداری مصوب 1390 در خصوص قدرالسهم شهرداری‌ها از تفکیک اراضی، بیست و پنج درصد از کل زمین به منظور تأمین سرانه‌های خدماتی و بیست و پنج درصد باقی‌مانده به منظور احداث معابر مشخص شده است. 1-آیا می‌توان درآمد حاصل از اجرای تبصره فوق‌الذکر را صرف دیگر امور شهرداری از جمله پرداخت حقوق و دستمزد کرد؟ 2- در صورت هزینه نمودن آن در دیگر امور شهرداری از جمله حقوق یا دستمزد، آیا این عمل واجد وصف مجرمانه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- مبالغی که شهرداری‌ها در اجرای تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب 1390 دریافت می‌کنند در زمره درآمد شهرداری تلقی می‌شود و هزینه‌کرد آن باید بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر انجام پذیرد. بدیهی است هرگاه بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر بخشی از این وجوه جهت بودجه عمرانی شهرداری تخصیص داده شود، شهرداری نمی‌تواند از آن بخش، جهت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شهرداری استفاده کند. ضمناً مفاد اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مؤید این نظر است. 2- اصولاً شهرداری‌ها به موجب مصوبات شورای شهر و دستورالعمل طرز تهیه و تدوین، اجرا و تفریغ بودجه شهرداری و نیز بخشنامه بودجه سالانه شهرداری‌ها ابلاغی توسط وزارت کشور مکلف‌اند که ردیف‌های درآمدی را در همان ردیف و محل مربوطه هزینه کنند و اقدام مغایر این مقررات با لحاظ جمیع شرایط، مشمول تخلفات اداری است. ضمناً با توجه به فرض استعلام که کلی است، احراز وقوع یا عدم وقوع جرم احتمالی، با توجه به شرایط حاکم بر پرونده و اقدامات انجام‌شده، تطبیق رفتار ارتکابی با قانون و تشخیص وصف و عنوان مجرمانه آن حسب مورد در صلاحیت مرجع قضایی ذی‌ربط است.

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.