جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/1801
شماره پرونده : 98-83-1801 ح
تاریخ نظریه : 1399/05/13
استعلام :
احتراما خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره محترم را در خصوص پرسش ذیل امر به ابلاغ نمائید: با توجه به مقررات تبصره 3 ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور و قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش آب و اراضی موقوفه مصوب 9/12/80 تاریخ احیاء مورد قبول اراضی در مورد موقوفات عام و خاص ثبتی یا با سند عادی مورخ 27/10/1341 است یا مورخ 16/12/1365؟ و اگر تبصره 6 ماده واحده مذکور اختصاص به موقوفات عام داشته باشد چه تفاوتی در نوع اراضی موقوفه با اراضی غیر موقوفه از حیث اعتبار تاریخ احیاء وجود دارد آیا مقررات تبصره 6 مذکور مخصص قاعده کلی در تبصره 3 ماده 2 قانون جنگلها و مراتع می باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، به موجب تبصره 6 قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1380 آن دسته از اراضی و املاک و جنگلها و مراتع و اراضی منابع ملی که مشمول ماده یک قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدی آن و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب 1371 قرار گیرد، مشمول ماده واحده صدر‌الذکر نبوده و موقوفه تلقی نمی‌شود؛ مگر در مورد حریم موقوفات و همچنین اراضی که پیش از تاریخ 16/12/1365 احیاء شده باشد. برابر این تبصره آن‌چه به عنوان منابع ملی اعلام شده، به قوت خود باقی است؛ اما در خصوص موقوفات و اراضی‌ای که پیش از این تاریخ احیاء شده باشد، هم‌چنان موقوفه باقی خواهد ماند و از زمره منابع ملی خارج است؛ اما حریم موقوفات صرف‌نظر از این تاریخ هیچ‌گاه نمی‌تواند به عنوان منابع ملی اعلام شود. در این خصوص اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز قابل استناد است. در این اصل مراتعی که حریم باشد از انفال و در واقع منابع ملی استثناء شده است که شامل موقوفات نیز می‌شود. بنابراین، اراضی ملی که بدون احیاء به وقفیت درآمده است، موقوفه به شمار نمی‌آید؛ اما اراضی که پیش از تاریخ 16/12/1365 احیاء و وقف شده و همچنین اراضی ملی که در حریم موقوفات قرار گرفته است، موقوفه به شمار می‌رود و جزء منابع ملی نیست. ثانیاً، هرچند قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1380 ناظر بر قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 است و با لحاظ قانون تفسیر قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1371 که در سال 1391 به تصویب رسیده است، قانون سال 1363 ناظر بر موقوفات خاص است؛ اما با لحاظ اطلاق و عموم تبصره 6 الحاقی یاد شده باید حکم آن را شامل هر دو قسم موقوفات اعم از عام و خاص دانست و تاریخ احیاء پیش از 16/12/1365 را نسبت به موقوفات مذکور حاکم دانست. ثالثاً، در خصوص تاریخ احیاء موقوفات عام و خاص به شرح فوق‌الذکر، تفاوتی در ثبتی یا عادی بودن موقوفه نیست و در موقوفات با سند عادی نیز در صورت احراز وقفیت توسط مرجع قضایی رسیدگی‌کننده، حاکمیت دارد.
ثبت دیدگاه