جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/492
شماره پرونده : 99-93-492ح
تاریخ نظریه : 1399/05/28
استعلام :
با توجه به نظریه شماره 7/98/597 مورخ 1398/9/30 آن اداره کل؛ چنانچه به امکان تجمیع دعاوی اعسار و تجمیع محکومیت‌های با منشأ واحد در یک شعبه با حق تقدم باشیم آیا: 1- در صورت فروش یک مال برای محکومیت‌های متعدد، نظارت بر شکایت‌های صورت گرفته نسبت به اجرای حکم با همان شعبه دارای حق تقدم است یا هر یک از شعب حق مستقل برای رسیدگی به شکایت‌ها دارند؟ 2- چنانچه تعدد محکوم‌به با منشاء واحد در حوزه‌های قضایی یک استان باشد، آیا تجمیع امکان‌پذیر است؟ در این خصوص چه ملاکی حاکم است؛ اولویت در صدور حکم یا اولویت در تشکیل پرونده اجرایی یا دیگر علل؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- در مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی تجمیع پرونده‌های اجرایی پیش‌بینی نشده است. بنابراین با توجه به اصول و موازین، اصل بر استقلال عملیات اجرایی است؛ مگر در موارد خاص که استثنائاً تجمیع تجویز شود. بر این اساس راجع به فروض مختلف میتوان به شرح زیر اظهارنظر کرد: الف- چنانچه محکوم‌له واحد و محکوم‌علیه متعدد باشند باید تمام عملیات اجرایی مستقلاً انجام شود و دلیلی بر تجمیع نیست. ب- چنانچه محکوم‌له متعدد و محکوم‌علیه واحد باشد، با توجه به تعارض منافع محکوم‌لهم علی‌الاصول باید عملیات اجرایی مستقلاً انجام شود؛ مگر اقداماتی از قبیل شناسایی اموال که امر تجمیع و یا استفاده از نتیجه هر پرونده در پرونده دیگر به تشخیص واحد اجرا فاقد اشکال باشد. ج- در صورتی‌که محکوم‌له و محکوم‌علیه واحد باشد، تجمیع عملیات اجرایی فاقد اشکال به نظر می‌رسد؛ مشروط بر این‌که در موارد صدور آراء از شعب متعدد دادگاه، نظارت هر شعبه بر عملیات اجرایی مربوط و اقدامات مستقل آنان در خصوص مواردی مانند اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 اعمال شود. بدیهی است با عنایت به ایجاد واحد اجرای احکام مدنی برابر ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 ریاست محترم قوه قضاییه، دادرس اجرای احکام در حدود اختیارات تفویضی از سوی شعب مختلف اقدام می‌کند. 2- امکان تجمیع پرونده‌های اجرایی در قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و دیگر قوانین پیش‌بینی نشده است؛ لذا با عنایت به اصل استقلال عملیات اجرایی در هر حوزه قضایی امکان تجمیع پرونده‌های اجرایی مطروحه در حوزه‌های قضایی مختلف یک استان وجود ندارد. بدیهی است استفاده از نیابت اجرایی در موارد قانونی امکان‌پذیر است.
ثبت دیدگاه