به نقل از خبرگزاری میزان یدالله موحد، رئیس کل دادگستری استان کرمان در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی عنوان کرد: مگر می‌شود در شرایط اقتصادی کنونی کشور، قانون یا دستورالعملی برای حل مشکلات واحد‌های تولیدی و اقتصادی مصوب شود، اما در دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها اجرایی نشود و از این رو در استان کرمان لازم است سازمان بازرسی و دادستان کرمان نظارت دقیق و جدی بر این حوزه داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه راهکار‌های پیشنهادی برای حل مشکلات واحد‌های تولیدی باید کاملا منطبق بر ضوابط قانونی باشد، عنوان کرد: تمامی قوانین، ضوابط و دستورالعمل‌ها برای حل مسائل کشور است و مدیران اجرایی و بانکی باید راهکار‌های تسهیلی را به بنگاه‌ها و مدیران تولید اطلاع دهند تا از این ارفاقات بهره‌مند شوند.
موحد رانت‌های اطلاعاتی را از مشکلات کشور برشمرد و گفت: تمامی واحد‌های اقتصادی باید به صورت یکسان از تسهیلات ارفاقی مطلع و بهره‌مند شود. در استان کرمان نمی‌پذیریم که تسهیلات و راهکار‌های ارفاقی برای حل مشکلات اقتصادی واحد‌ها جود داشته باشد، اما مدیران واحد‌های تولیدی از آن‌ها بی اطلاع باشند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به لزوم ایفای تعهدات ارزی از سوی واحد‌های تولیدی، گفت: وجود مشکلات ارزی در کشور مشخص و ایفای تعهدات ارزی یک موضوع ملی است و در این شرایط، تاکید قوای مجریه و قضاییه بر ایفای تعهدات ارزی از سوی واحد‌های تولیدی و اقتصادی است تا بخشی از ارز موردنیاز کشور تامین شود.
وی افزود: در اجرای تعهدات ارزی واحد‌های اقتصادی باید به شکلی اقدام شود که به تولید و اشتغال موجود مناطق آسیبی وارد نشود.
موحد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: لازم است ظرف دو ماه کاری برای حل مشکلات موجود ناشی از دپوی ضایعات واحد‌های خودروسازی اقدام شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در پایان بیان کرد: در این نشست مصوبات لازم برای حل مشکلات یکی از واحد‌های خودروسازی استان کرمان با بانک مربوطه صادر و برای حل مشکلات یک واحد تولید قطعات خودرو نیز مهلت ۲۰ روزه تعیین شد و سازمان بازرسی در این زمینه پیگیری‌های لازم را انجام خواهد داد.
ثبت دیدگاه