جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/693
شماره پرونده : 99-186/3-693 ک
تاریخ نظریه : 1399/06/12
استعلام :
با توجه به اصلاح ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به موجب بند «د» ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 اولا: در جرایم تعزیری متعدد مشابه که قانونگذار به صدور یک حکم تصریح کرده است، تعیین و اعمال مجازات آن جرایم به چه نحوی است، آیا صرفا مجازات اشد تعیین می‌شود و در صورت مثبت بودن پاسخ ،آیا دادگاه مکلف است بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی حکم صادر کند یا آن که اختیار تعیین حداقل مجازات جرم اشد را نیز دارد؟ ثانیا: ملاک تشخیص مشابه بودن این گونه جرایم تعزیری چیست؟ ثالثا: در صورت اجتماع جرایم تعزیری مشابه با جرایم تعزیری مختلف، اعمال مقررات تعدد جرم به چه نحو است به عنوان مثال، اگرشخص مرتکب چهار فقره سرقت و یک فقره کلاهبرداری شود، مجازات مربوط به تعدد جرم با وصف ارتکاب دو جرم تعیین می‌شود یا پنج جرم؟ رابعا: در جرایمی که مجازات آن شناور یا به صورت نسبی است شلاق تا هفتادوچهار ضربه یا جزای نقدی تا بیست میلیون ریال و یا حبس تا شش ماه که کیفر تعیین شده ثابت نیست و حداقلی تعیین نشده است،مقررات تعدد جرم به چه نحو اعمال می‌شود.؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، مطابق بند «الف» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می‌شود و دادگاه الزامی به تشدید مجازات ندارد. دادگاه مخیر است حسب مورد مطابق ضوابط مقرر در بندهای «ب» و «پ» ماده مذکور مجازات را تشدید کند. ثانیاً، در موارد زیر جرایم «غیر‌مختلف» محسوب می‌شوند: 1- ارتکاب یک جرم خاص به صورت متعدد؛ مانند ارتکاب متعدد سرقت‌های منطبق با یک ماده مشخص؛ 2- جرایمی که به‌رغم تعدد عنصر قانونی و متفاوت بودن مجازات‌ها، تحت عنوان جرم واحد شناخته می‌شوند؛ مانند سرقت‌های متعدد، جعل اسناد مختلف، صدور چک بلامحل به هر شیوه که در قانون مقرر شده است؛ 3- رفتارهای متعدد مجرمانه که موضوع آن‌ها واحد است؛ مانند حمل، نگهداری، فروش، صادرات، واردات و ساخت مواد مخدر از نوع واحد، مشروبات الکلی، تجهیزات دریافت از ماهواره و اسلحه و مهمات از نوع واحد؛ 4- دو یا چند رفتار مجرمانه که در یک ماده قانونی ذکر و برای آن‌ها مجازات پیش‌بینی شده است؛ 5- جرایمی که مجازات جرم دیگر درباره آن‌ها مقرر شده است یا طبق قانون جرم دیگری محسوب می‌شود؛ مانند کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن‌ها مقرر شده است و یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود. ضمناً در مواردی که به موجب نص خاص یا رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور از قبیل رأی شماره 624 مورخ 1/18/1377 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور در خصوص جعل و استفاده از سند مجعول بر خلاف ضوابط و معیارهای فوق احکام خاصی مقرر شده باشد به همان ترتیب عمل می‌شود. ثالثاً، در مورد جمع جرایم متعدد مشابه با جرایم متعدد مشابه از نوع دیگر، ابتدا برای هر یک از جرایم مشابه مطابق بند «الف» ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 اصلاحی 1399 به عنوان جرایم مشابه تعیین کیفر می‌شود و برای جرایم متعدد مشابه دیگر نیز مطابق همان بند تعیین کیفر می‌شود و چون نهایت این جرایم غیر هم‌نوع نیز محسوب می‌شوند، حسب مورد با توجه به تعداد آن‌ها مطابق بندهای «ب» یا «پ» ماده 134 اصلاحی مذکور تشدید می‌شود. بنابراین در فرض سؤال که جرایم مختلف دو نوع بیشتر نیست، مطابق بند «ب» ماده 134 اصلاحی 1399، تعیین کیفر می‌شود. رابعاً، حداقل جزای نقدی نسبی در مواردی که دادگاه اختیار انتخاب بین دو یا چند رقم مقرر در قانون را دارد (مثل یک یا دو یا سه برابر) مشخص است؛ مانند بزه تغییر کاربری غیر مجاز که مجازات مرتکب پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها به شرحی است که در ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مقرر شده است. اما مواردی که در قانون، حداقل مجازات حبس یا جزای نقدی مشخص نشده یا ثابت است، شامل مقرراتی که در آن حداقل مجازات موضوعیت دارد (نظیر تبصره الحاقی به ماده 18 و بند «ب» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399) نمی‌شود. بند «ج» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 نیز مؤید این امر است.
ثبت دیدگاه