نظریه مشورتی شماره 7/99/1021اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/1021شماره پرونده : 99-3/1-1021 حتاریخ نظریه : 1399/08/20
استعلام :
1-در مورد حقوقی که قید مباشرت ذی حق در آن شرط است؛ مانند امتیاز بهره برداری از معدن که صلاحیت فنی دارنده اولیه بررسی می‌شود، چنانچه به عنوان مال محکوم‌علیه معرفی شود، نحوه فروش آن چگونه است؟ چنانچه این حقوق به مزایده گذاشته شود، آیا پیش از اخذ موافقت‌نامه اداره صنایع و معادن موضوع ماده 47 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب 1392، فروش و نقل و انتقال امکان‌پذیر است؟ در فرضی که این امر را شرط ندانیم و به مزایده گذاشته شود و به فروش برود و اداره صنایع و معادن انتقال حق را قبول نکند، برنده مزایده امتیاز معدن خاص برای وصول حق خود چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟ 2- محکوم‌علیه پرونده‌ای شرکت سهامی خاص و محکوم‌له آن بانک است؛ پس از شروع عملیات اجرا، زملکی که در رهن بانک مذکور است و توسط شرکت شهرک صنعتی مشروط به بهره‌برداری به شرکت مذکور واگذار شده است ،به عنوان مال محکوم‌علیه معرفی و به مزایده گذاشته می‌شود.توضیح این‌که راهن شرکت شهرک صنعتی است و پس از عدم حضور خریدار در مزایده،محکوم‌له یعنی بانک به میزان طلب خود از مال مذکوررا تملک می‌کند. آیا این نوع مال با شرایط مذکور قابل خرید و فروش است؟ در صورت جواز انتقال، از آن‌جا که واگذاری زمین ها با شرایط خاص و مقید به شرط تولید و راه‌اندازی است، آیا خریداران باید شرایط خاصی داشته باشند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- امتیاز بهره‌برداری از معادن، حق ویژه‌ای است که جنبه مالی هم دارد؛ اگر چه قانوناً امکان توقیف و مزایده آن وجود دارد، اما برابر ماده 47 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب 1392، قطعیت انتقال آن منوط به احراز شرایط قانونی انتقال‌گیرنده و موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت است. بدیهی است در صورت اعلام این وزارت‌خانه بر فقدان شرایط قانونی و عدم موافقت با انتقال، مزایده تجدید خواهد شد. 2- سؤال مبهم است و مشخص نیست که منظور از واگذاری چیست؛ آیا امتیاز بهره‌برداری یا زمین منتقل شده است و این واگذاری پیش از عقد رهن یا پس از آن بوده است؛ لذا به این کیفیت قابل پاسخ‌گویی نیست.