جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/1170شماره پرونده : 99-97-1170 ح تاریخ نظریه : 1399/08/21
استعلام :به موجب ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315 «اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آن‌ها وکالت در عدلیه نباشد، اگر بخواهند برای اقربای سببی و نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت نمایند ممکن است به آن‌ها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود» همچنین به موجب بند 2 ماده 10 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 از جمله به مستخدمین دولتی، بلدی و مملکتی در حین اشتغال، اجازه وکالت داده نمی‌شود. با توجه به مراتب یاد شده، آیا مقصود مقنن در بند 2 ماده 10 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333، وکالت به طور مطلق در دادگستری از جمله وکالت اتفاقی و تعیینی است یا این‌که منظور وکالت رسمی دادگستری است و منصرف از وکالت اتفاقی موضوع ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315 است؟ و به عبارت دیگر، آیا کارمند دولت در حین اشتغال با شرایط مذکور در ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315، می‌تواند به عنوان وکیل اتفاقی در پرونده اقربای خود ورود کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :ممنوعیت وکالت برای مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی و … که در بند 2 ماده 10 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 مقرر شده است ناظر بر اعطای پروانه وکالت دائم است و منصرف از صدور جواز وکالت اتفاقی است. زیرا اولاً، ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315 اطلاق دارد و آیین‌نامه صدور جواز وکالت اتفاقی مصوب 1378 رئیس محترم قوه قضاییه که در اجرای ماده مذکور تنظیم و تصویب شده است، برای درخواست صدور جواز وکالت اتفاقی از جانب کارمندان دولت ممنوعیتی وضع نکرده است. ثانیاً، با عنایت به این‌که در اصل سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق انتخاب وکیل برای طرفین دعوا بدون قید و شرط پیش‌بینی شده است، محروم کردن اشخاص از انتخاب اقربای خود به عنوان وکیل اتفاقی در موارد جواز قانونی و نیز ممنوع کردن کارمندان دولت از اعمال این حق بدون مجوز قانونی، فاقد وجاهت است.
ثبت دیدگاه