جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/1135 شماره پرونده : 99-62-1135 ح تاریخ نظریه : 1399/09/23
استعلام : از آن‌جا که به نظر می‌رسد مفاد اصلی ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 امکان مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش پول است و با ماهیت خسارت تأخیر تأدیه موضوع مواد 712 و 719 قانون قبلی آیین دادرسی مدنی که طبق نظر فقهای شورای نگهبان مغایر با موازین شرعی اعلام شد، تفاوت دارد؛ زیرا نرخ تورم تغییر شاخص سالانه مذکور در ماده 522 مذکور در واقع همان شاخص میزان کاهش ارزش پول است و تفاوت ماهوی با خسارت تأخیر تأدیه 12 درصدی موضوع قانون قبلی دارد و بر همین اساس افزودن مبلغی بر اساس نرخ تورم و کاهش ارزش پول در حکم دادگاه ماهیتی جز پرداخت اصل دین ندارد؛ به عبارت دیگر دادگاه مبلغی را که در اثر تورم افزایش می‌یابد به عنوان خسارت مورد حکم قرار نمی‌دهد و به عبارت دیگر محکوم‌به از این حیث قابل تفکیک نیست تا بخشی از آن به عنوان اصل دین و بخشی دیگر به عنوان خسارت تأخیر تأدیه باشد؛ بلکه مبلغی که به عنوان محکوم‌به تعیین می‌شود، تماماً اصل دین تلقی می‌شود و به همین جهت نیز اگرچه ماده 522 موصوف در فصل خسارات آورده شده است؛ اما قانونگذار از به‌کارگیری اصطلاح خسارت تأخیر تأدیه در ماده مذکور خودداری کرده است. سوال این است: اولاً، آیا برداشت فوق از ماده 522 قانون یاد شده صحیح است و در غیر این صورت تفسیر صحیح آن چیست؟ ثانیاً، آیا در مواردی که دادگاه حکم به پرداخت مبلغی به عنوان اصل خواسته و نیز پرداخت خسارت موضوع این ماده از زمان سررسید تا زمان اجراء حکم صادر کرده است، آیا محکوم‌علیه می‌تواند در صورت تمکن به پرداخت قسمتی از بدهی در چارچوب ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از دادورز اجرای احکام بخواهد‌که مبلغ پرداختی وی بابت اصل دین محاسبه شود نه خسارت تأخیر تأدیه تا بدین‌وسیله اصل بدهی وی تصفیه شود و دیگر خسارت تأخیر به آن تعلق نگیرد و از تداوم و استمرار تعلق خسارت تأخیر جلوگیری شود؟ ثالثاً، آیا مقرره موضوع ماده 282 قانون مدنی در این رابطه قابل استناد است و به محکوم‌علیه حق تعیین این‌را می‌دهد که تأدیه وی بابت کدام قسمت از محکوم‌به بوده است و یا آن‌که آن‌چه مورد حکم دادگاه قرار گرفته با احتساب نرخ تورم سالانه کلاً یک دین بوده که همان دین اصلی است و قابل تفکیک به اصل دین و خسارت تأخیر تأدیه آن نیست و لذا حق انتخاب مقرر در ماده 282 مذکور موضوعاً منتفی است و محاسبه خسارت موضوع ماده 522 تا تصفیه کامل محکوم‌به ولو با پرداخت دیه اولیه ادامه خواهد داشت؟ رابعاً، از آن‌جا موضوعفوق در دیون مختلف از جمله «وجه چک»، «مهریه»، «ثمن مبیع» و دیگر دیون یکسان است و یا این‌که در برخی دیون، دارای خصوصیات ویژه‌ای است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، قانونگذار در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خسارت خاصی را پیش‌بینی کرده است که مبنای محاسبه آن کاهش ارزش پول است و استحقاق خواهان نسبت به مطالبه آن فرع بر تحقق شرایط مندرج در این ماده است. ثانیاً، مرجع قضایی ضمن رأی خود دو نوع مبلغ را تعیین نمیکند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگری به عنوان خسارت موضوع ماده یادشده تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال ماده یادشده حکم بر آن صادر می‌کند که اصل دین با ضابطه مندرج در ماده مذکور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود. بر این اساس اعمال ماده 282 قانون مدنی در فرض سؤال موضوعاً منتفی است. ثالثاً، هر چند در خصوص چک، خسارت تأخیر تأدیه و شرایط آن مشمول حکم مقرر در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحده قانون استفساریه تبصره موصوف مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام است، اما از حیث ماهیت خسارت کاهش ارزش پول موضوع ماده 522 قانون یادشده احکام مقرر برای دیون ناشی از مهریه و چک تفاوتی نمیکند.
ثبت دیدگاه