جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/1395 شماره پرونده : 99-186/3-1395 ک تاریخ نظریه : 1399/10/07
استعلام : وفق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری جرائم موضوع مواد 536، 677، 698، 656 و 665 قانون تعزیرات قابل گذشت اعلام شده‌اند: حال چنانچه این جرایم در بستر سامانه‌های رایانه‌ای صورت گیرد با توجه به اینکه در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از قابل گذشت بودن این جرایم ذکری نشده و در قانون جرایم رایانه‌ای نیز به قابل گذشت بودن این جرایم اشاره‌ای نشده است، آیا می‌توان برای قابل گذشت شمردن این جرایم به ماده 103 قانون مجازات اسلامی سال 1392 از باب اینکه جرایم حق‌الناس بوده و شرعا قابل گذشت می‌باشند استناد کرد؟ لازم به ذکر است اداره حقوقی در نظریه مشورتی 450/99/7-1399/4/25 کلاهبرداری رایانه‌ای را از جرایم قابل گذشت قلمداد نموده و تابع ماده 11 قانون کاهش دانسته است در حالی که در قانون جرایم رایانه‌ای و قانون کاهش ذکر از قابل گذشت بودن کلاهبرداری رایانه‌ای نشده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : رفتارهایی که تحت عنوان جعل، تخریب، سرقت، نشر اکاذیب و … در قانون جرایم رایانه‌ای جرم‌انگاری شده‌اند، جرایم خاصی هستند و این جرایم از جرایمی است که تحت همین عناوین در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 جرم‌انگاری شده‌اند، کاملاً متفاوتند؛ زیرا ارکان تشکیل‌دهنده آن‌ها متفاوت است و چون مقنن در مقام بیان و احصاء جرایم قابل گذشت در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 به شماره مواد قانون اشاره نموده است، نه عنوان جرایم، بنابراین وصف قابل گذشت بودن جرایم جعل، تخریب سرقت و نشر اکاذیب موضوع قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 طبق ماده مذکور را نمی‌توان شامل جرایم رایانه‌ای تحت همین عناوین دانست؛ البته چون ماده 744 قانون مجازات اسلامی مصوب 1388 از جمله جرایم احصا‌ءشده در ماده 104 قانون پیش‌گفته است، لذا جرم موضوع این ماده که از جرایم رایانه‌ای است، قابل گذشت محسوب می‌شود و با توجه به عبارات به کار رفته در ماده اخیرالذکر، «کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری … و یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود…» چون عنوان کلی «کلاهبرداری» در این ماده مورد تصریح مقنن قرار گرفته است و ماده 741 قانون مجازات اسلامی مصوب 1388 تحت عنوان «کلاهبرداری مرتبط با رایانه» جرم‌انگاری شده است و این جرم از نظر مقنن، کلاهبرداری محسوب می‌شود. بنابراین جرم موضوع ماده اخیرالذکر نیز مشمول احکام مقرر در ماده 104 قانون پیش‌گفته است و در نتیجه سایر جرایم موضوع قانون جرایم رایانه‌ای به علت عدم تصریح قانون به قابل گذشت بودن آن‌ها مطابق ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 غیر قابل گذشت محسوب می‌شوند. بدیهی است که قسمت آخر ماده اخیرالذکر، ناظر به جرایم منصوص در شرع نظیر قصاص و قذف است و جرایم موضوع قانون جرایم رایانه‌ای از جرایم منصوص شرعی نمی‌باشند. تبصره ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مؤید این نظر می‌باشد.
ثبت دیدگاه