جزئیات نظریه \شماره نظریه : 7/99/1287 شماره پرونده : 99-30-1287 ک تاریخ نظریه : 1399/10/13
استعلام : 1- آیا عدم رضایت بستگان بیمار به‌انجام عمل جراحی به رغم تشخیص ضرورت آن توسط پزشکان که منتهی به فوت بیمار در بیمارستان به لحاظ عدم انجام عمل جراحی شود، موجب رفع مسؤولیت و ضمان پزشکان است؟ 2- شاکی نسبت به قرار منع تعقیب صادره از سوی دادسرای نظام پزشکی، در شعبه قضایی رسیدگی کننده به پرونده اعتراض می‌کند. با ارسال رونوشت اعتراض شاکی به سازمان نظام پزشکی، سازمان اعلام می‌کند که شاکی در راستای تبصره ماده 3 و 14 و 70 آیین رسیدگی دادسراها و هیأت‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1390 شورای عالی نظام پزشکی جهت پرداخت هزینه اعتراض مراجعه نمی‌کند در صورت عدم پرداخت هزینه‌های موصوف مرجع قضایی با چه تکلیفی مواجه است؟ 3- با توجه به این‌که در مواد 33 و تبصره 5 ماده 35 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و مواد 32 و 59 و 61 و 88 آیین رسیدگی دادسرها و هیأت‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1390 شورای عالی نظام پزشکی مقرر شده است که رأی صادره به طرفین ابلاغ می‌شود و همچنین باید تقاضای اعتراض یا تجدید نظرخواهی خود را به سازمان نظام پزشکی تقدیم کنند. در این فرض آیا مرجع قضایی مکلف است علاوه بر تکالیف سازمان نظام پزشکی بر اساس ماده 161 قانون آیین دادرسی کیفری، رأی صادره از سوی نظام پزشکی را همانند نظریه کارشناس رسمی به طرفین ابلاغ و اعتراض احتمالی طرفین پرونده را اخذ کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- چنانچه انجام عمل جراحی برای نجات جان بیمار ضرورت و فوریت داشته باشد و عدم اقدام پزشک موجب مرگ وی شود، مستفاد از قسمت اخیر ماده 295 قانون مجازات اسلامی آن است که اگر پزشک وظیفه قانونی خود در معالجه را ترک کند و مرگ بیمار نیز به رفتار پزشک (ترک فعل) مستند باشد، عدم رضایت بستگان بیمار رافع مسؤولیت وی در انجام تکلیف قانونی و ضمان نیست. در هر حال تشخیص موضوع با قاضی رسیدگی‌کننده است. 2 و 3- اولاً، با توجه به این‌که با بررسی به عمل آمده، «آیین رسیدگی دادسراها و هیأت‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی» که در استعلام به آن اشاره شده، رسماً منتشر نشده است، این اداره کل با توجه به ماده 2 دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 19/9/1398 رئیس قوه قضاییه، از اظهار نظر بر مبنای آن معذور است. ثانیاً، طبق تبصره 3 ماده 35 قانون سازمان نظام پزشکی مصوب 1383، هیأت‌های بدوی انتظامی علاوه بر این‌که مسؤولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی را به عهده دارند، مرجع صلاحیت‌دار در اعلام «نظر کارشناسی» در امر رسیدگی به جرایم پزشکی به مراجع قضایی ذی‌ربط می‌باشند و مقررات تبصره 5 ماده 35 قانون مذکور ناظر به این موضوع یعنی ناظر به مواردی است که هیأت‌های بدوی انتظامی با استعلام مراجع قضایی، «نظر کارشناسی» خود را اعلام کرده‌اند که این نظر مطابق عمومات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از جمله ماده 161 این قانون، توسط مرجع قضایی به طرفین پرونده ابلاغ می‌شود و منصرف از آرای هیأت‌های بدوی انتظامی است که در رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی صادر می‌کنند.
ثبت دیدگاه