جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/1351 شماره پرونده : 99-3/1-1351 ح تاریخ نظریه : 1399/10/23
استعلام : 1- آیا مراد و مقصود مقنن از عبارت سند رسمی مقرر در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، سند رسمی مالکیت است یا هر نوع سند رسمی از جمله وکالت‌نامه رسمی فروش را هم شامل می‌شود؟ 2- طبق ماده یک قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376، چنانچه قراردادهای اجاره در دو نسخه تنظیم شده باشد و موجر و دو گواه آن را امضا کرده باشند، به محض انقضای مدت اجاره موجر می‌تواند دستور تخلیه را درخواست کند. حال چنانچه در پایان مدت قرارداد موجر و مستأجر در ظهر قرارداد اولیه به تمدید اجاره برای یک یا دو سال دیگر به نحو کتبی تراضی کنند، لیکن این تمدید اجاره به امضای گواهان نرسد، آیا در پایان مدت تمدید شده باز هم موجر می‌تواند از امتیازات قانون یادشده استفاده و دستور تخلیه را تقاضا کند و یا به سبب امضا نکردن تمدید اجاره توسط دو گواه، موجر فقط می‌تواند دعوای صدور حکم به تخلیه مورد اجاره را مطرح کند و به آن به صورت ترافعی باید رسیدگی شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- منظور از سند رسمی مذکور در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، سند رسمی مالکیت یا سند رسمی انتقال مال مورد درخواست رفع توقیف است. وکالت‌نامه رسمی فروش، در نفس وکالت معتبر است و دلیل بر مالکیت وکیل نسبت به مال مزبور نیست. 2- امکان تخلیه ملک براساس ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 موکول به این است که وفق ماده 2 این قانون، قرارداد اجاره با امضاء دو شاهد منعقد شده باشد و نظر به این‌که تمدید قرارداد اجاره قرارداد جدیدی است، در مورد تمدید آن نیز رعایت شرط مذکور ضروری است.
ثبت دیدگاه