محمد درویش زاده (رئیس مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه و قاضی پیشین دیوانعالی کشور): در سال‌های اخیر، فهرست خسارت‌های ملی ناشی از «ترک فعل خسارت بار مدیران دولتی» (اعم از مقامات و اشخاص حقوقی حقوق عمومی) افزایش یافته است!
آتش سوزی عظیم ساختمان پلاسکو در اواخر سال 1395، سیل ویرانگر و خسارتبار اواخر سال 1397 و نیز ابتدای سال 1398، ساقط کردن هواپیمای اوکراینی در سال 1398، آتش سوزی مرکز پزشکی سینااطهر در سال 1399 و… برخی از مصادیق خسارت‌های زیانباری است که در سطح ملی و حتی بین‌المللی پدید آمده است و عامل اصلی آن «ترک فعل ناشی از بی توجهی» و عدم رعایت استانداردهای لازم توسط «مقامات و اشخاص حقوقی حقوق عمومی» است.
نکته قابل توجه آن است که قریب به اتفاق اعمال خسارتبار ناشی از ترک فعل اشخاص حقوقی حقوق عمومی به تدریج و در بستر زمان به صورت نرم اتفاق می‌افتد و زمان مشهود، مشخص و خاصی ندارد. به عنوان مثال در بند 14 ماده 55 قانون شهرداری و تبصره‌های آن که در سال 1345 اصلاح شده است، صراحتاً شهرداری مکلف به رفع خطر و جلوگیری از اقداماتی شده است که اگر به آن توجه می‌کرد و آن وظیفه را ترک نمی‌کرد، حادثه پلاسکو و همچنین آتش سوزی بیمارستان سینااطهر پدید نمی‌آمد! جالب است که بعد از پدید آمدن این حوادث، شهرداری اعلام می‌کند که مثلاً 17 بار در سال‌های مختلف به مدیریت این ساختمان‌ها تذکر داده است!!!
اما سؤال این است که چرا تکلیف شهرداری مقرر در بند 14 ماده 55 قانون شهرداری را ترک کرده است؟ چرا رأساً مبادرت به رفع خطر نکرده و ساختمان‌های غیر ایمن را پلمپ نکرده است؟ مثال دیگر مربوط است به تکلیفی که در تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 برای وزارت نیرو پیش‌بینی شده است.
در این تبصره به وزارت نیرو اجازه داده شده است که در صورت استنکاف مالکان یا متصرفان اعیانی‌های موجود در بستر و حریم نهرها و رودخانه‌ها و کانال‌ها و مسیل‌ها و مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی و … از تخلیه و قلع و قمع اعیانی که خطرآفرین بوده مزاحم پروژه‌های آب و برق تشخیص داده می‌شوند، با نظارت دادستان رأساً اقدام به تخلیه و قلع آن اعیانی‌ها کند.
اگر وزارت نیرو به این تکلیف عمل کرده بود، حوادث خسارتباری که در سیل پایان سال 1397 و نیز ابتدای سال 1398 پدید آمد، به وقوع نمی‌پیوست و این خسارات عظیم انسانی و مالی و اقتصادی پدیدار نمی‌شد. همچنین مطابق اعلام سازمان قضایی نیروهای مسلح اگر استانداردهای راجع به شلیک به هواپیمای اوکراینی رعایت شده بود، حوادث مربوط پدید نمی‌آمد.
علاوه بر اینها مصادیق فراوانی از تراکم فروشی توسط شهرداری‌ها، تجاوز به حقوق عمومی، عدم رعایت ضوابط شهری و شهرسازی و … وجود دارد که به صورت نرم و تدریجی موجب بروز مشکلات بزرگی همچون آلودگی هوا، مشکلات ترافیکی و معضلات بزرگی شده که کلان شهرهای کشور را از قابلیت زیستن خارج می‌کند و این موضوع خسارت‌های بسیار گسترده‌ای را پدید می‌آورد که تماماً ناشی از ترک فعل‌ها و بی‌عملی‌های مقامات عمومی است.
این وضعیت به گونه‌ای رشد پیدا کرده که تصور عمومی و مدیران دولتی و اشخاص حقوقی حقوق عمومی بر آن است که گویا بی‌عملی، اهمال و سهل انگاری و ترک فعل در انجام وظیفه توسط مقامات و اشخاص حقوقی حقوق عمومی فاقد نظام حقوقی شفاف، قاطع و واضحی است.
منشأ این وضعیت آن است که در نظام حقوقی ایران به صورت یکپارچه و منسجم، نظام حقوقی راجع به «مسئولیت مدنی و کیفری مقامات و اشخاص حقوقی حقوق عمومی» تدوین نشده است و نظام حقوقی ما در رابطه با مسئولیت این افراد از پراکندگی فراوان رنج می‌برد. به عنوان مثال در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، موادی در ارتباط با مسئولیت این مقامات و اشخاص آمده است. در قانون مدیریت بحران نیز موادی در این خصوص آمده است.
در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه مصوب سال 1396 قواعدی در این خصوص نیز آمده است همانند احکام مقرر در مواد 38 و 57 این قانون. در قانون ساختار جامع نظام رفاه اجتماعی نیز موادی اختصاص یافته است. در قانون مدیریت خدمات کشوری نیز احکامی آمده است از جمله احکام مقرر در مواد 90، 91 و 92. همچنین در قانون ارتقای سلامت اداری (که مدت اعتبار آن نیز منقضی شده است) احکامی در این خصوص نظیر مواد 1 و 15 آمده است.
در قانون مجازات اسلامی سال 1392 نیز در مواد 20، 142 و 143 مقرراتی در این خصوص آمده است. در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 نیز موادی همچون 606، 598، 597 و 506 در این خصوص پیش بینی شده است.
اما این قوانین هیچگاه به صورت یکپارچه، منسجم و یکنواخت تدوین نشده و در نتیجه اولاً؛ مدیران بخش‌های مختلف از مسئولیت‌های ناشی از ترک فعل خسارتبار خود آگاهی لازم را ندارند و ثانیاً؛ نظام قضایی در برخورد با این موارد از انسجام، یکنواختی و قاطعیت لازم برخوردار نیست.
اکنون که با مدیریت جدید قوه قضائیه توجه دقیقتر و تخصصی‌تری به زیرساخت‌های حقوقی منتهی به «ترک فعل زیانبار مقامات و اشخاص حقوقی حقوق عمومی» فراهم شده است، پیشنهاد می‌شود که:
1- معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی با استفاده از ظرفیت ماده 3 قانون تدوین و تنقیح قوانین نسبت به تنقیح قوانین راجع به مسئولیت ناشی از ترک فعل‌های خسارتبار مقامات و اشخاص حقوقی حقوق عمومی اعم از دولتی و غیردولتی اقدام کند.
2- قوه قضائیه از طریق بخشنامه نویسی قانونی و اتخاذ تدابیر مقتضی در کوتاه مدت برای ایجاد یکنواختی و توجیه و مدیریت رویه قضایی در مقابله با ترک فعل‌های خسارتبار مقامات و اشخاص حقوقی حقوق عمومی اقدام کند.
3- با قید فوریت، تدوین لایحه‌ای جامع و کامل در رابطه با «تعریف مسئولیت‌های مدنی و کیفری ناشی از ترک فعل مقامات و اشخاص حقوقی حقوق عمومی» اقدام شود و در این لایحه دایره شمول مقامات و اشخاص حقوقی حقوق عمومی اعم از دولتی و غیردولتی پیش‌بینی شود. به گونه‌ای که هیچ بخش حاکمیتی از دایره این مسئولیت خارج نماند.
بعون الله تعالی
ثبت دیدگاه