به گزارش ایسنا:
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری درباره صدور حکم ۹ سال حبس برای پدر رومینا اشرفی اظهار کرد: انتظار عمومی مردم این است که حکم صادر شده از استحکام بیشتری برخوردار باشد، چراکه افکار عمومی در این موضوع جریحه‌دار شد و به نظر می‌رسد انتظارات افکار عمومی برآورده نشده است.
به گزارش ایسنا، معصومه ابتکار در نشست خبری ارایه گزارش اقدامات سه سال گذشته معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری که به مناسبت هفته دولت برگزار شد، در خصوص قتل فرزند توسط پدر گفت: بعد از قتل رومینا لایحه‌ای تنظیم کردیم و برای دولت فرستادیم و در کمیسیون لوایح یک جلسه برای آن مطرح شد و به دلیل ماهیت قضایی، موضوع این لایحه حدود یک ماه است به قوه قضاییه ارسال شده است و ما همچنان پیگیر موضوع هستیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره صدور حکم ۹ سال حبس برای پدر رومینا اشرفی اظهار کرد: انتظار عمومی مردم این است که حکم صادر شده از استحکام بیشتری برخوردار باشد چراکه افکار عمومی در این موضوع جریحه دار شد و به نظر می رسد انتظارات افکار عمومی برآورده نشده است.
ابتکار ادامه داد: ما در این زمینه لایحه تشدید مجازات قتل فرزند توسط پدر را به صورت خارج از نوبت به دولت ارائه دایم و سپس این لایحه به قوه قضاییه رفت و باید قوه قضاییه هرچه سریع تر بدان رسیدگی کند.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهورتاکید کرد: فقها و دانشمندان به این مساله بپردازند؛ چراکه ما اعتقاد به فقه پویا و بهره گیر از اجتهاد برای پاسخگویی به مسائل در قالب شرع مقدس را داریم و در نشست های فقهی حقوقی معاونت امور زنان و خانواده در قم به این موضوع نیز پرداخته خواهد شد.
به گفته ابتکار، علت ایجاد تناقضات در این لایحه این است که تقاضای قصاص باید از سمت ولی دم باشد و در این موارد ولی دم خود پدر است و معاونت امور زنان و خانواده همچنان پیگیر این لایحه خواهد بود.
وی همچنین در ادامه نشست گفت: موافقت نامه ای با دکتر شریعتمداری وزیر کار و رفاه اجتماعی در نیمه مردادماه امضاء شد که یک موافقنامه مشترک با هدف حمایت از مهارت های شغلی زنان و تعاونی‌های زنان و تشکل های بانوان با رویکرد زنجیره ارزش و اشتغال و حمایت از اورژانس اجتماعی است.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور گفت: معاونت رییس جمهوی در امور خانواده یک ساختار محدود ستادی است که تعداد اندکی پرسنل دارد و رسالت اصلی ما در حوزه سیاست گذاری کلان در حوزه زنان و هماهنگی بین بخشی و الگو سازی برای فعالیت‌هایی در جهت پیشبرد این برنامه ها است.
به گفته‌ی ابتکار، معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور در جهت برنامه ای شدن حوزه زنان و خانواده در این سه سال گام های اساسی براشته است و آنچه در دوره دولت دوازدهم حاصل شد بحث نگاه برنامه ای در حوزه زنان و تدوین شاخص های عدالت جنسیت و فعال شدن ستاد زن و خانواده است.
وی درباره‌ی امضا موافقت‌نامه با وزیر کار در خصوص اورژانس اجتماعی نیز گفت: در حال حاضر در مباحث خشونت علیه زنان یکی از سازوکارهای موثر در این زمینه راه اندازی و استفاده از ظرفیت اورژانس اجتماعی است که فرد آزار دیده با تماس با شماره ۱۲۳ می تواند تقاضای کمک کند.
ثبت دیدگاه