اصل‏ یکصد و شصت و نهم: هیچ‏ فعلی‏ یا ترک‏ فعلی‏ به‏ استناد قانونی‏ که‏ بعد از
آن‏ وضع شده‏ است‏ جرم‏ محسوب‏ نمی‏ شود.