ماده 223:هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود.
ماده 222:در صورت عدم ایفاي تعهد با رعایت مادهي فوق، حاکم میتواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأدیهي مخارج آن محکوم نماید.
ماده 221:اگر کسی تعهد اقدام به امري را بکند یا تعهد نماید که از انجام امري خودداري کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد، عرفاً به منزلهي تصریح باشد و یا برحسب قانون، موجب ضمان باشد.
ماد 220:عقود نه فقط متعاملین را به اجراي چیزي که در آن تصریح شده است ملزم مینماید بلکه متعاملین به کلیهي نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل میشود ملزم میباشند.
ماده 219:عقودي که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائممقام آنها لازمالاتباع است مگر این که به رضاي طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.
ماده 218:مکرر – هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون براي فرار از دین، قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه میتواند قرار توقیف اموال وي را به میزان بدهی او صادر نماید، که در این صورت بدون اجازهي دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت . فصل سوم – […]
ماده 218 :هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوري انجام شده، آن معامله باطل است .
ماده 217:در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد والا معامله باطل است .
ماده 216:مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است . مبحث چهارم – در جهت معامله.