برچسب » متن قانون مدني

ژوئن 2, 2015

ماده 234 قانون مدنی

ماده 234:شرط بر سه قسم است : 1- شرط صفت2- شرط نتیجه3- شرط فعل اثباتاً یا نفیاًشرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله . شرط نتیجه آن است که تحقق امري در خارج، شرط شود. شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از […]

ژوئن 2, 2015

ماده 233 قانون مدنی

ماده 233 :شروط مفصله ذیل باطلو موجب بطلان عقد است : 1- شرط خلاف مقتضاي عقد2- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

ژوئن 2, 2015

ماده 232 قانون مدنی

ماده 232:شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست : 1- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد. 2- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد. 3- شرطی که نامشروع باشد

ژوئن 2, 2015

ماده 231 قانون مدنی

ماده 231:معاملات و عقود فقط دربارهي طرفین متعاملین و قائممقام قانونی آنها مؤثر است مگر در مورد ماده ي 196. فصل چهارم – در بیان شرایطی که در ضمن عقد میشودمبحث اول – در اقسام شرط.

ژوئن 2, 2015

ماده 230 قانون مدنی

ماده 230 :اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمیتواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند. مبحث سوم – در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث.

ژوئن 2, 2015

ماده 229 قانون مدنی

ماده 229 :اگر متعهد به واسطهي حادثهاي که دفع آن خارج از حیطه ي اقتدار اوست، نتواند از عهدهي تعهد خود بر آید، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.

ژوئن 2, 2015

ماده 228 قانون مدنی

ماده 228:در صورتی که موضوع تعهد، تأدیهي وجه نقدي باشد، حاکم میتواند با رعایت مادهي 221مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین محکوم نماید.

ژوئن 2, 2015

ماده 227 قانون مدنی

ماده 227 :متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام، به واسطهي علت خارجی بوده است که نمیتوان مربوط به او نمود.

ژوئن 2, 2015

ماده 226 قانون مدنی

ماده 226 :در مورد عدم ایفاي تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمیتواند ادعاي خسارت نماید مگر این که براي ایفاي تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر براي ایفاي تعهد، مدتی مقرر نبوده، طرف، وقتی میتواند ادعاي خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده […]

ژوئن 2, 2015

ماده 225 قانون مدنی

ماده 225:متعارف بودن امري در عرف و عادت به طوري که عقد بدون تصریح هم، منصرف به آن باشد به منزلهي ذکر در عقد است . مبحث دوم -در خسارات حاصله از عدم اجراي تعهدات