رئیس کل دادگستری فارس: قضات و کارکنان مجموعه قضایی در خدمترسانی به مردم همدل باشند مدیرکل ثبت شرکتها: فعالیت شرکتهای صوری متوقف میشود رئیس کل دادگستری استان البرز: البرز یکی از سه استان برتر کشور در پذیرش اعسار است آیا فروشنده با پس دادن پول، میتواند قرارداد فروش ملک را فسخ کند؟ پایان نامه های برتر حقوقی تقدیر می شوند مسئولیت وراث در پرداخت بدهی متوفی چیست؟ محسنی اژهای: قضات قبل از صدور آرایی که اثر اجتماعی دارند، با مرکز رسانه قوه قضاییه هماهنگ شوند ادامه تحصن دانشجویان آمریکایی در حمایت از فلسطین
ماده 9 – رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه مییابد.آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان میباشد مگر اینکه آن قوانین، خلاف شرع شناختهشود.نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل […]
ماده 8 – هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمیتواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکمصادرنموده و یا مرجع بالاتر، آنهم در مواردی که قانون معین نموده باشد.
ماده 7 – به ماهیت هیچ دعوایی نمیتوان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگربه موجب قانون.
ماده 6 – عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.
ماده 5 – آرای دادگاهها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که بهموجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظرباشند.
ماده 4 – دادگاهها مکلفند در مورد هر دعوا بهطور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید بهصورت عام و کلی حکم صادر کنند.
ماده 3 – قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانینموضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا” قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر واصول حقوقی که مغایر با موازین […]
ماده 2 – هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائممقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی بهدعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.
ماده 1 – آییندادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههایعمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوانعالی کشور و سایر مراجعی که بهموجب قانون موظف به رعایت آن میباشند به کار میرود.