ماده 566:هر گاه در جعاله، عمل داراي اجزاي متعدد بوده و هر یک از اجزا، مقصود بالاصالهي جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از اجرتالمسمی به نسبت عملی که کرده است مستحق خواهد بود اعم از این که فسخ از طرف جاعل باشد یا از طرف خود عامل
ماده 565:جعاله تعهدي است جایز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده است هر یک از طرفین میتوانند رجوع کنند ولی اگر جاعل در اثناي عمل، رجوع نماید باید اجرتالمثل عمل عامل را بدهد.
ماده 564:در جعاله، گذشته از عدم لزوم تعیین عامل، ممکن است عمل هم مردد و کیفیات آن نامعلوم باشد.
ماده 563:در جعاله، معلوم بودن اجرت مِن جمیعالجهات، لازم نیست .بنابراین اگر کسی ملتزم شود که هر کس گمشدهي او را پیدا کند حصهي مشاع معینی از آن، مال او خواهد بود جعاله صحیح است.
ماده 562:جعاله عبارت است از التزام شخصی به اداي اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از این که طرف، معین باشد یا غیرمعین
ماده 560 :ه غیر از آن که فوقاً مذکور شد مضاربه تابع شرایط و مقرراتی است که به موجب عقد بین طرفین مقرر است. فصل هفتم – در جعاله
ماده 559:در حساب جاري یا حساب به مدت ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده قبل، احکام مضاربه جاري و حقالمضاربه به آن تعلق بگیرد.
ماده 558:اگر شرط شود که مضارب، ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت، متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر این که به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف، مجاناً به مالک تملیک کند.
ماده 557:اگر کسی مالی براي تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع، مال مالک باشد در این صورت معامله، مضاربه محسوب نمیشود و عامل، مستحق اجرتالمثل خواهد بود مگر این که معلوم شود که عامل، عمل را تبرعاً انجام داده است