هیأت وزیران در جلسه مورخ 28 / 12 / 1384 بنا به پیشنهاد شماره 227818 / 100 مورخ 28 / 12 / 1384 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند (ب) تبصره 19 قانون بودجه سال 1385 کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به‌شرح زیر تصویب نمود:
آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (19) قانون بودجه سال 1385 کل کشور»
مصوب 1384,12,28
ماده 1– کلیه دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی مندرج در ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند در سال 1385 حداقل بیست و پنج درصد (25%) از پروژه‌های نیمه تمام تملک دارایی‌های ملی و استانی را از طریق مزایده عمومی به متقاضیان سرمایه‌گذاری بخشهای غیر‌دولتی با رعایت مواد بعدی این آیین‌نامه واگذار نمایند.
تبصره 1– پروژه‌های مربوط به امور حاکمیتی دولت، مندرج در بند (الف) ماده (135) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ از حکم این ماده مستثنا خواهند بود.
تبصره 2– پروژه‌های مستقر در شهرهای بزرگ و مناطق برخوردار و پروژه هایی که بیش از پنجاه درصد (50%) پیشرفت فیزیکی داشته اند در واگذاری اولویت خواهند داشت.
ماده 2– قیمت پروژه‌های واگذاری که بر اساس مزایده عمومی تعیین می‌گردد به صورت نقد و اقساط (حداکثر20 سال) دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل کشور) واریز می‌گردد و معادل آن از طریق مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1385 کل کشور، به صورت وجوه اداره شده یا پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی در اختیار دستگاه واگذار کننده قرار می‌گیرد تا صرف توسعه فعالیتهای بخش غیر‌دولتی در همان زمینه گردد.
ماده 3– تعرفه‌های ارایه خدمات و شرایط تغییر کاربری، استثنائات و سایر موارد بر اساس ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین‌نامه اجرایی آن خواهد بود.
ماده 4– دستگاه‌های اجرایی مکلفند اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پروژه‌های واگذار شده را به صورت وجوه اداره شده با رعایت ماده (7) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین‌نامه اجرایی آن از طریق بانک عامل در اختیار خریداران برای سرمایه‌گذاران در همان پروژه‌ها قرار دهند.
ماده 5– در صورتی که پس از انتشار آگهی در مطبوعات و رسانه‌های عمومی و انجام مزایده، متقاضی برای سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشد، دستگاه اجرایی ذی‌ربط با موافقت و نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا استان، ضمن مبادله موافقتنامه نسبت به تکمیل پروژه در چارچوب بودجه مصوب اقدام خواهد کرد. دستگاه‌های اجرایی مکلفند حداکثر ظرف شش ماه اول سال 1385 فهرست بیست و پنج درصد (25%) پروژه‌ها را تعیین نمایند تا مبادله موافقتنامه برای سایر پروژه‌ها با تعویق مواجه نشود.
ماده 6– تأمین هر نوع اعتبار برای پروژه‌های مذکور تا قبل از طی تشریفات یادشده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا استان حسب مورد ممنوع می‌باشد.
ماده 7– استانداران موظفند از طریق ستادهای تحول اداری بر نحوه اجرای دقیق این آیین‌نامه نظارت و پیگیری‌های لازم به عمل آورند و نتایج اجرای آن را در ارزیابی عملکرد مدیران استانی لحاظ نمایند و هر چهار ماه یک بار گزارش اجرای این آیین‌نامه را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارایه نمایند.
پرویز داودی ـ معاون اول رئیس‌جمهور
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه