وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ 30 /10 /1386 بنا به پیشنهاد شماره 37437/1199 مورخ 12 /3 /1386 معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و به استناد اصول یکصد و سی و چهارم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت جزء (د) بند (1) تصویبنامه شماره 158816/ت38857هـ مورخ 1 /10 /1386، آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه را به شرح زیر تصویب نمودند:
آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه
مصوب 1386,10,30
ماده 1– اصطلاحات مندرج در این آیین نامه در معانی زیر به کار می روند:
الف – دستگاه اجرایی: هر یک از دستگاه های موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383 – که زیر مجموعه قوه مجریه می باشند و در این آیین نامه حسب مورد به دستگاه ستادی، دستگاه زیرمجموعه و دستگاه استانی تقسیم می شوند.
ب – دستگاه ستادی: وزارتخانه و مؤسسه دولتی که زیرنظر وزارتخانه یا مؤسسه دولتی دیگری نباشد.
ج – دستگاه زیرمجموعه: کلیه تشکیلات اداری و نیز واحدهای سازمانی که تابعه یا وابسته به یک دستگاه ستادی می باشند.
د – دستگاه استانی: هر یک از دستگاه های زیرمجموعه که مأموریت استانی دارد.
هـ -اختلاف: اختلاف نظر دستگاه های اجرایی در برداشت از قوانین و مقررات و یا اختلاف ناشی از تداخل وظایف قانونی آنها و همچنین اختلاف آنها در مورد اموال و حقوق مالی.
ماده 2– اختلاف بین دستگاه های زیرمجموعه یک دستگاه ستادی که توسط رؤسای دستگاه های زیرمجموعه با استفاده از اختیارات قانونی آنها مرتفع نشود، حسب مورد به وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ستادی منعکس می گردد تا در حدود اختیارات و مسؤولیت های قانونی آنان مورد تصمیم گیری قرار گیرد.
تبصره – در مواردی که حل وفصل اختلاف موضوع این ماده در جهت وضعیت مطلوب، نیاز به تصمیم گیری هیأت وزیران داشته باشد، مانند تغییر بهره بردار اموال غیرمنقول دو مؤسسه دولتی زیرمجموعه یک دستگاه ستادی یا شرکت و دستگاه ستادی مربوط (موضوع مواد (117) و (118) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1366 -) پیشنهاد لازم مستقیماً توسط وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ستادی به هیأت وزیران ارایه خواهد شد.
ماده 3– اختلافات بین دستگاه های استانی که توسط رؤسای دستگاه های مذکور با استفاده از اختیارات قانونی آنان مرتفع نشود، به استاندار استان مربوط منعکس می گردد تا در حدود اختیارات قانونی وی و راهکارهای مندرج در قوانین از جمله ماده (89) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1380 – مورد تصمیم گیری قرار گیرد. در مواردی که حل و فصل این اختلافات نیاز به تصمیم گیری هیأت وزیران داشته باشد موضوع توسط استاندار همراه با نظریه مستدل و مستند استانداری به معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور منعکس و با پیشنهاد معاونت مزبور همراه با نظریه حقوقی و ارایه راهکار در هیأت وزیران مطرح خواهد شد.
تبصره – اختلاف بین استانداری ها در صورتی که به دستگاه های اجرایی دیگر ارتباطی نداشته باشد، توسط وزارت کشور در حدود اختیارات قانونی رفع خواهد شد، در غیر این صورت به ترتیب مقرر در ماده (4) این آیین نامه اقدام می گردد.
ماده 4– اختلافات بین دو یا چند دستگاه ستادی توسط وزرا و رؤسای دستگاه های یاد شده در چارچوب اختیارات قانونی آنان مرتفع می گردد.
چنانچه اختلافات دستگاه های مزبور توسط وزراء یا رؤسای آنان مرتفع نشود، مراتب به معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور منعکس می گردد تا در حدود اختیاراتی که مطابق اصل (124) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به وی محول شده است با اتخاذ تدابیر لازم و از طریق راهکارهای قانونی رفع اختلاف گردد. در مواردی که برای حل و فصل موضوع اختلاف در جهت وضعیت مطلوب، نیاز به تصمیم گیری هیأت وزیران باشد، همچنین در مواردی که حل اختلاف طبق قوانین مستلزم تصمیم گیری هیأت وزیران است، پیشنهاد معاونت یاد شده همراه با نظریه حقوقی مستدل و ارایه راهکار در هیأت وزیران مطرح خواهد شد.
ماده 5– اختیارات هیأت وزیران مندرج در این آیین نامه و همچنین اصلاح این آیین نامه، به وزرای عضو کمیسیون لوایح هیأت دولت تفویض می گردد. جلسه کمیسیون یاد شده برای رسیدگی به اختلافات موضوع این آیین نامه، با دعوت از وزراء و رؤسای دستگاه های ستادی طرف اختلاف برگزار می شود. ملاک تصمیم گیری موافقت اکثریت وزرای عضو کمیسیون می باشد و مصوبات کمیسیون در صورت تأیید رییس جمهور، با رعایت ماده (19) آیین نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور است.
ماده 6– در مورد اختیارات خاص رییس جمهور راجع به امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور موضوع اصل (126) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صورتی که اختلاف به ترتیب مذکور در مواد (3) و (4) حل نشود، مراتب همراه با نظریه معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور برای حل اختلاف و تصمیم گیری به رییس جمهور منعکس خواهد شد.
ماده 7– اختلافاتی که در قوانین برای رسیدگی آنها مرجع یا مراجع خاصی پیش بینی گردیده (مانند اختلافات مالیاتی و کارگری و کارفرمایی و اختلاف موضوع ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) مشمول این آیین نامه نبوده و به ترتیب مقرر در قوانین مربوط تصمیم گیری خواهد شد.
ماده 8– معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، شیوه نامه طرح اختلاف نزد مراجع مذکور در مواد (2)، (3) و (4) این آیین نامه را به همراه فرم های مربوط (از جمله فرم نحوه تعیین نمایندگان دستگاه اجرایی ذی ربط و اختیارات آنها و نیز فرم ارجاع اختلافات به مراجع یاد شده و نحوه تصمیم گیری مراجع مزبور) تهیه و در اجرای اصول (124)، (134) و (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به کلیه دستگاه های مشمول این آیین نامه ابلاغ خواهد نمود.
ماده 9– دستگاه های اجرایی مکلفند گزارشی از دعاوی و اختلافات خود با سایر دستگاه های اجرایی را که تا تاریخ 11/2/1386 در مراجع قضایی مطرح بوده است با ذکر ارزش خواسته، مرحله رسیدگی (بدوی، تجدیدنظر و سایر مراحل رسیدگی) میزان هزینه داوری، هزینه کارشناسی (پرداخت و یا تعهد شده) و تاریخ آغاز طرح اختلاف در مراجع قضایی، حسب مورد به مراجع مربوط در این آیین نامه منعکس نمایند تا بر اساس این آیین نامه مورد بررسی و حل و فصل قرار گیرد. به محض رفع یا حل اختلاف، دستگاه اقامه کننده دعوی نسبت به استرداد دعوی از مراجع قضایی اقدام خواهد نمود.
ماده 10– رؤسای دستگاه های ستادی و استانداران تصمیماتی را که در چارچوب مواد (2)، (3) و (4) این آیین نامه اتخاذ نموده یا می نمایند به ترتیب و در مهلت مندرج در شیوه نامه موضوع ماده (8) برای معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور ارسال می نمایند.
همچنین در صورتی که مراجع مذکور برای تصمیم گیری نیازمند استعلام از معاونت یاد شده باشند، مراتب را همراه سوابق امر و نظریه طرف های اختلاف در ماهیت امر به معاونت مزبور منعکس می نمایند.
ماده 11– در مواردی که رفع اختلاف موضوع این آیین نامه مستلزم بررسی هر یک از کارشناسان دستگاه های اجرایی علاوه بر وظایف اصلی آنان و خارج از ساعات اداری باشد، حق الزحمه کارشناسی به ترتیب مقرر در قوانین و مقررات مربوط پرداخت خواهد شد. همچنین در مواردی که رفع اختلاف در اموال و حقوق مالی به تشخیص مراجع مذکور در این آیین نامه نیازمند اظهار نظر کارشناس رسمی دادگستری باشد مراتب به کارشناس رسمی مربوط ارجاع خواهد شد و حق الزحمه آن برابر تعرفه مصوب پرداخت می گردد.
ماده 12– معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور مکلف است سالیانه گزارش جامعی از عملکرد موضوع این آیین نامه را به هیأت وزیران ارایه نماید.
ماده 13– کلیه مصوبات و بخشنامه های مغایر صادره تا تاریخ ابلاغ این آیین نامه، لغو و مفاد این آیین نامه جایگزین آنها می گردد.
این تصویبنامه در تاریخ 26 /12 /1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
پرویز داودی – معاون اول رییس جمهور
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه