کمیسیون اقتصاد دولت در جلسه مورخ 9 /2 /1387 بنا به پیشنهاد شماره 344/هـ مورخ 29 /1 /1387 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (الف) ماده (18) قانون پولی و بانکی کشور ـ مصوب 1351ـ ضوابط سیاستی ـ نظارتی شبکه بانکی کشور را به شرح زیر تصویب نمود:
ضوابط سیاستی – نظارتی شبکه بانکی کشور
مصوب 1387,02,09با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1ـ ضوابط سیاستهای پولی برای بانکهای دولتی، غیردولتی و مؤسسات مالی و اعتباری که در این مصوبه به اختصار بانکها نامیده می شوند، اعمال و یکسان خواهد بود.
ماده 2 ـ سرفصلهای حساب اعتبارات بانکها در سال 1387 به شرح زیر معرفی می شود:
ث ـ بازرگانی (شامل سرمایه در گردش)
ج ـ خدمات (شامل قرض الحسنه غیرتولیدی)
تبصره 1ـ سرفصل متفرقه و سایر حذف می شود و بانکها باید در زمان تصمیم گیری برای پرداخت تسهیلات، سرفصل صحیح و مناسب را انتخاب نمایند.
تبصره 2ـ اعتباراتی که برای خرید و فروش مواد اولیه پرداخت می شود، چنانچه توسط واحد تولیدی انجام شود، در بخش مربوط درج و چنانچه توسط واحد تجاری انجام شود، در سرفصل بازرگانی درج می گردد.
تبصره 3ـ گزارشهای عملکرد اعتباری بانکها در سرفصل خدمات، باید به تفکیک اعتبارات بخش خدمات و قرض الحسنه غیرتولیدی ارائه شود.
ماده 3ـ به منظور ایجاد شرایط مناسب برای توزیع اعتبارات متناسب و هماهنگ در رشد متوازن، توزیع تسهیلات بانکی به صورت بخشی و در قالب جدول زیر قابل انجام است:
توزیع بخشی تسهیلات بانکی
نام بخش
درصد از کل تسهیلات
کشاورزی و صنایع تبدیلی
صنعت و معدن
ساختمان و مسکن
بازرگانی و خدمات
صادرات
25
33
20
15
7
تبصره 1ـ به منظور تحقق نسبتهای فوق، بانکها عملکرد این بخش را به تفکیک کدهای ISIC به طور ماهانه به وزارت اموراقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در این تصویبنامه به اختصار بانک مرکزی نامیده می شود، ارسال خواهند نمود.
وزارتخانه های ذی ربط از طریق بانک مرکزی در جریان تسهیلات پرداختی قرار خواهند گرفت. بانکها موظفند ظرف پنج ماه از تاریخ ابلاغ بسته سیاستی این بند را اجرا کنند. بانک مرکزی موظف است ابزارهای تشویقی و انضباطی لازم را برای به اجرا درآمدن این بند طراحی و ابلاغ نماید.
تبصره 2 ـ اعطای تسهیلات در بخشهای کشاورزی و صنایع تبدیلی و صنعت و معدن صرفاً با تصویب کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان و در بخش ساختمان و مسکن با تصویب کارگروه مسکن استانی مجاز می باشد. پرداخت تسهیلات به بنگاههای کوچک و زودبازده و مسکن مهر مطابق مصوبات و دستورالعملهای خاص خود می باشد.
تبصره 3 ـ بانکها موظفند از تیرماه 1387 تسهیلات در بخشهای فوق الذکر را صرفاً براساس معرفی کارگروههای فوق الذکر پرداخت نمایند. به منظور عدم اخلال در بخش تولید، بانکها از تاریخ ابلاغ بسته سیاستی، ضمن اطلاع رسانی مناسب به مشتریان اعتباری خود جهت مراجعه به کارگروههای فوق الذکر، تصویر پرونده اعتباری این مشتریان را به کارگروههای مذکور ارسال می نمایند. اعتبارات مصوب بانکها قبل از ابلاغ این بسته معتبر خواهد بود.
بانک مرکزی موظف است ابزارهای تشویقی و انضباطی لازم را برای به اجرا درآوردن این بند طراحی و ابلاغ نماید.
تبصره 4ـ بانک مرکزی با هماهنگی وزارت اموراقتصادی و دارایی، وزارت کار و اموراجتماعی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور سهم استانها را از تسهیلات بانکی به منظور توسعه منطقه ای و رفع محرومیت و توسعه اشتغال استانها مشخص و به بانکها ابلاغ می کند.
تبصره 5 ـ کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان موظف است براساس مزیتهای منطقه ای و برنامه چهارم توسعه، با اولویت تکمیل طرحهای اقتصادی نیمه تمام و تأمین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی طرحهای اقتصادی مولد و اشتغالزا را به بانکهای عامل معرفی نماید. بانکهای عامل موظفند با توجه به سهم ابلاغ شده از طرف بانک مرکزی ظرف 45 روز طرحهای تولیدی را بررسی و در صورت داشتن توجیه فنی و اقتصادی نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند. بانکها موظفند کلیه اطلاعات مربوط به پرداخت تسهیلات طرحهای فوق الذکر در بخشهای مختلف را به منظور نظارت بر طرحهای معرفی شده در اختیار دبیرخانه کارگروه مذکور قرار دهند. این امر نافی مسؤولیت بانکها در نظارت بر پرداخت تسهیلات نمی باشد.
تبصره 6 ـ کارگروه مسکن استان موظف است براساس نیازهای منطقه ای، رشد جمعیت و در راستای پاسخگویی به نیازهای مسکن جوانان و متقاضیان ساخت مسکن، مطابق با طرحهای جامع شهرهای استان متقاضیان تسهیلات ساخت مسکن را به بانکهای عامل معرفی نماید. بانکهای عامل موظفند مطابق تبصره (5) این ماده در این خصوص نیز اقدامات لازم را به عمل آورند.
ماده4ـ با هدف کمک به ایجاد توازن در عرضه و تقاضا و نیز به منظور مدیریت مطلوب تر وضعیت تأمین مالی در بخش مسکن، اعطای تسهیلات برای خرید واحدهای مسکونی اعم از عرصه یا اعیان ممنوع می باشد و تسهیلات صرفاً برای احداث واحدهای مسکونی با رعایت شرایط ذیل پرداخت می گردد:
الف– تسهیلات در قالب مشارکت مدنی برای احداث واحدهای مسکونی (انفرادی و مجتمع سازی) باشد.
ب– سقف مبلغ پرداختی به ازای هر واحد مسکونی تا هفتاد درصد قیمت تمام شده برآوردی و حداکثر دویست و پنجاه میلیون ریال است.
پ– مدت مشارکت مدنی برای احداث واحدهای مسکونی هجده ماه بود و برای یک سال بعد نیز در صورت موافقت ارکان اعتباری بانک، قابل تمدید است.
ت– تسهیلات به صورت مرحله ای با اعمال نظارت کامل و متناسب با پیشرفت پروژه باید اعطا شود.
ث– پس از اتمام دوره مشارکت، بانک می تواند سهم الشرکه خود در هر واحد را به خریداران واجد شرایط در قالب فروش اقساطی حداکثر یکصد و پنجاه میلیون ریال برای مدت حداکثر 12 سال با تشخیص بانک و مبتنی بر توان بازپرداخت مشتری واگذار کند. بانک مجاز نیست به هر فرد بیش از یک واحد مسکونی در قالب فروش اقساطی واگذار کند. مبلغ فوق برای سپرده گذاران صندوق پس انداز بانک مسکن تا دویست و پنجاه میلیون ریال مجاز می باشد.
ج– متقاضیان انفرادی و تعاونی های مسکن در تأمین مالی احداث واحدهای مسکونی در اولویت قرار دارند.
چ– تسهیلات مزبور در چارچوب مقررات و ضوابط مربوط از جمله آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان و باتوجه به منابع هر بانک قابل پرداخت است.
ح– دستورالعمل های تسهیلات خرید مسکن بانک مسکن و سایر بانک ها برای اقشار خاص به قوت خود باقی است. سقف اعتبار قابل تخصیص این نوع تسهیلات در هر مورد با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب کمیسیون اقتصاد دولت که به اختصار کمیسیون اقتصاد نامیده می شود، تعیین می شود. تا قبل از تصویب سقف های فوق در ابتدای هر سال توسط کمیسیون اقتصاد، بانک ها مجاز به پرداخت این نوع تسهیلات نمی باشند.
خ– پرداخت تسهیلات برای خرید واحدهای مسکونی اعم از عرصه و اعیان توسط شرکت های زیرمجموعه بانک ها از جمله لیزینگ ها ممنوع می باشد.
ماده 5 ـ قبول طرح های ارائه شده به بانک، مستقل از فرد یا افراد حقیقی یا حقوقی معرفی کننده یا توصیه کننده، منوط و موکول به بررسی توجیه اقتصادی پیشنهاد ارائه شده است.
تبصره ـ بانک مرکزی موظف است به طور مرتب و تصادفی گزارش های توجیه فنی اقتصادی طرح های پیشنهادی به بانک ها و عملکرد بخشی تسهیلات اعطایی بانک ها را بررسی نموده و نتایج را هر سه ماه یک بار به کمیسیون اقتصاد گزارش نماید.
ماده 6 ـ خدمات و تسهیلات بانکی در سال 1387 تحت سرفصل های زیر ارائه می شود:
1– عقود مشارکتی در قالب مشارکت مدنی، بدون تعیین سود قطعی از پیش تعیین شده (تسویه حساب براساس سود واقعی حاصل از اجرای پروژه) و با حضور و نظارت بانک به مثابه یک شریک در امور مربوط به موضوع مشارکت انجام می گیرد. ورود در این مشارکت ها در مواردی مجاز است که گزارش توجیه فنی ـ اقتصادی طرح به صورت کامل به بانک ارائه و مورد تأیید بانک قرارگیرد و پیش بینی حداقل سودآوری طرح برابر با نرخ سود عقود مبادله ای بدون احتساب یارانه در هر نوع فعالیت می باشد.
2(اصلاحی 04/03/1387)ـ عقود مبادله ای در قالب عقودی از قبیل فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و سلف با نظارت بانک در مراحل مختلف مصرف و وصول تسهیلات انجام شده و تسویه حساب آن برای فعالیت های کشاورزی و صنایع تبدیلی، صنعت و معدن و مسکن براساس نرخ ده درصد بدون احتساب یارانه خواهد بود. دولت در مورد این نوع تسهیلات میزان یارانه مورد نیاز را محاسبه و در ابتدای امر به حساب بانک ها واریز می نماید. بانک ها پس از تأیید کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان ها معادل دودرصد یارانه مربوط را از حساب فوق برداشت می نمایند و برای سایر فعالیت های اقتصادی نرخ سود دوازده درصد تعیین می گردد.
3ـ کمیسیون اقتصاد می تواند علاوه بر یارانه نرخ تسهیلات بانکی برای طرح های تولیدی که از محل وجوه اداره شده در بودجه سال 1387 منظور گردیده است، یارانه ویژه ای را برای نرخ تسهیلات اعطایی به طرح هایی مثل مکانیزاسیون کشاورزی، آبیاری تحت فشار، تولید مصالح ساختمانی، تکنولوژی اطلاعات و فرآوری داده ها (ICT,IT)، فناوری های نوین مثل نانو تکنولوژی، زیست فناوری و تولید قطعات و تجهیزات صنعت نفت، گردشگری، طرح هایی که توانایی به قوه رساندن استعدادهای بالقوه مناطق محروم را دارند با شرایط زیر از محل اعتبارات وجوه اداره شده منظور نمایند:
الف ـ یارانه دولت مشروط به تحقق اهداف طرح قابل ارائه و پرداخت باشد
ب– ارقام یارانه متناسب با میزان تولید محصول کالا یا خدمات طرح، توسط دولت به مجری طرح پرداخت می شود و در صورت عدم تحقق طرح یارانه پرداخت نمی شود.
پ– کمیسیون اقتصاد تغییر در فهرست موضوعات مشمول این یارانه را به طور سالانه اعلام می کند.
4ـ حق الوکاله عقود حداکثر سه درصد تعیین می شود و بانک ها مجازند در جهت کاهش آن و افزایش کیفیت خدمات بانکی رقابت کنند.
5– ارائه خدمات برای سرمایه گذاران به منظور معرفی طرح آنان به افراد علاقمند به مشارکت به صورت خرید اوراق تجاری شرکتی (برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی) و یا اوراق مشارکت شرکتی (برای طرح های سرمایه گذاری) قابل تبدیل یا غیرقابل تبدیل به سهم در قالب یک چارچوب حقوقی انجام می گیرد. تضمین بازپرداخت یا بازگشت سرمایه توسط بانک انجام نمی شود. در صورت با نام بودن اوراق مشارکت، این اوراق قبل از سررسید در بازار ثانویه قابل فروش خواهد بود. درآمد بانک صرفاً از محل کارمزد خدماتی است که ارائه می دهد و از طرفین قابل دریافت است.
6ـ بانکداری توسعه ای به منظور به کارگیری منابع دولت به صورت وجوه اداره شده یا سپرده دولتی نزد بانک با شرط نوع مصرف یا قرارداد عاملیت برای فعالیت های حمایتی دولتی با هدف توسعه مناطق کمتر برخوردار یا بخش های اقتصادی مورد حمایت دولت، انجام می شود. دستورالعمل و ضوابط بانکداری توسعه ای توسط بانک مرکزی پس از تأیید وزارت اموراقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تنظیم و ابلاغ میگردد.
ماده 7ـ اعتبارات و تسهیلات بانک ها از محل سپرده های قرض الحسنه دیداری، پس انداز، سرمایه گذاری، منابع بین بانکی، سرمایه سهامداران (دولت یا سهامداران خصوصی) و یا منابع بین بانکی پرداخت می شود. بانک ها باید بدون استفاده از منابع بانک مرکزی به تنظیم منابع و مصارف خود مبادرت کنند.
تبصره1ـ اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی صرفاً در حد رفع مشکلات مقطعی و کوتاه مدت جدول نقدینگی بانک ها قابل اعمال خواهد بود. کنترل و تنظیم این امر از دو طریق کنترل اداری بانک مرکزی و مدیریت آن و اخذ هزینه سنگین سی و چهار درصد سالانه از مبلغ اضافه برداشت ها انجام می شود.
تبصره 2– بانک ها در تمام موارد، موظف و مسؤولند که طرح ها و پیشنهادهای واصل شده برای اخذ تسهیلات را از همه جهات بررسی و ارزیابی کنند و پس از حصول اطمینان از موجه بودن طرح و احراز اطمینان از قابل برگشت بودن اصل و فرع اعتبارات پرداختی، طرح پیشنهادی را تصویب کنند.
تبصره 3– مسؤولیت بررسی توجیه اقتصادی طرح و موجه بودن آن متوجه هیئت مدیره و مدیران عامل بانک هاست و براساس تصمیم گیری تشکیلات داخلی بانک و با رعایت ضوابط و سیاست های پولی بانک مرکزی، این اختیار قابل تفویض به رده های سازمانی بانک ها (کمیته های اعتباری، سرپرستی مناطق، شعب… ) است. این تفویض اختیار صرفاً به منظور تسهیل و تسریع امور و جلوگیری از انباشته شدن کارها در رأس هرم سازمان انجام می شود و رافع مسؤولیت هیئت مدیره و مدیران عامل بانک ها نبوده و ایشان در خصوص تک تک مصوبات ارکان اعتباری بانک مسؤول و پاسخگو هستند.
تبصره 4ـ احراز اطمینان از قابل برگشت بودن اصل و فرع اعتبارات پرداختی، مستلزم شش نوع اقدام و بررسی توسط مدیران و هیئت مدیره بانک هاست:
1ـ بررسی گزارش توجیهی طرح ارائه شده و اطمینان از صحت مفروضات، دقت و صحت محاسبات، انطباق ارزیابی های مندرج در گزارش با واقعیات و وضعیت روز بازار و بری بودن از
آفت هایی از قبیل صوری بودن یا زیادنمایی پیش فاکتورها (Over Invoice) و غیره.
2ـ بررسی تخصص، سابقه کار، اهلیت و خوش حسابی مجری طرح و احراز اطمینان از توان اجرای صحیح آن طرح توسط مجری.
3ـ تعیین نسبت متعادل و قابل قبول در خصوص آورده مشتری و سهم تسهیلات بانک به نحوی که اولاً امکان اجرای طرح را برای مشتری فراهم کند، ثانیاً انگیزه کافی برای مشتری برای اجرای کامل و به ثمر رسیدن طرح فراهم آورد.
4– تنظیم و عقد قرارداد دقیق و کامل و تأمین و تجهیز اعتبارات طبق زمان بندی قرارداد و تعیین حدود و مسؤولیت و اختیارات بانک و مشتری و دراختیار گرفتن عواید آتی طرح یا وثایق و تضامین معتبر.
5 ـ انجام نظارت دقیق توسط بانک بر روند پیشرفت هر طرح، از جمله در زمینه های پرداخت اعتبارات و اطمینان از مصرف وجوه پرداختی در محل پیش بینی شده و فعالیت اقتصادی مصوب و جلوگیری جدی از مصرف اعتبارات بیش از میزان پیش بینی شده و در غیر از محل تعیین شده.
باتوجه به ماهیت عقود اسلامی مورد استفاده در قانون بانکداری بدون ربا، ظرفیت های قانونی و حقوقی و قراردادی و امکان کامل برای اعمال نظارت بانک و حضور در محل مصرف اعتبارات وجود دارد و بانک موظف است با بهره گیری از این ظرفیت مشارکتی و اشتراک منافع، نظارت لازم را معمول و از مصرف وجوه در غیر از محل طرح مصوب یا پرداخت براساس اسناد و مدارک صوری یا جعلی یا زاید بر هزینه های واقعی به شدت جلوگیری کند. بانک نسبت به بروز تخلف یا زیانده شدن طرح یا معوق شدن مطالبات مسؤول بوده و در این زمینه هیچ عذری از طرف بانک پذیرفته نیست.
6 ـ آخرین مرحله از فرآیند اعطای تسهیلات اختصاص به وصول مطالبات و جمع آوری وجوه، محاسبه سود حاصل از تسهیلات اعطایی و اخذ آن از مشتری و انجام پرداختی به سپرده گذاران است. در صورت بروز مسایل و مشکلات اجرایی، حل و فصل موضوع از طریق مذاکره و توافق های منطقی و عادلانه یا از طریق اقدام حقوقی و قضایی به عهده بانک است.
تبصره 5– ارزیابی منابع و امکانات بانک، مکمل اقدامات قبلی است و بانک متناسب با منافع قابل دسترس خود و مدیریت منابع و مصارف بانک که براساس اصول و استانداردهای بانکداری و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی انجام می شود، مجاز به ایجاد تعهد است. ایجاد تعهد مازاد بر منابع قابل تحصیل هر بانک و اتکا به منابع حاصل از اضافه برداشت از بانک مرکزی ممنوع است. به این ترتیب هر بانک باید در هر یک از قراردادها و مصوبات اعتباری، توجیه کفایت منابع خود بانک را ذکر کند و محل تأمین آن را معین نماید.
ماده 8ـ دریافت سپرده قرض الحسنه و پرداخت وام قرض الحسنه برای رفع نیازهای ضروری قابل انجام است. بر این اساس :
1ـ سپرده گذاری در این امر با قصد قربت و کمک و مساعدت به نیازمندان انجام می شود. روش های تشویق و قدردانی از سپرده گذاران بدون ورود به ترویج جلوه های مادی و رقابت های ناسالم بانکی و براساس دستورالعمل بانک مرکزی قابل اجرا خواهد بود.
2ـ ضوابط تشویق سپرده گذاران قرض الحسنه، نوع جوایز و نحوه تبلیغ با هماهنگی بانک مرکزی انجام می شود. حداکثر میزان جایزه دویست و پنجاه میلیون ریال جوایز ثابت خواهد بود. در صورت غیرنقدی بودن جایزه مذکور بانک ها مکلفند از کالاهای تولید داخل ایرانی از قبیل فرش دستباف استفاده نمایند. قرعه کشی کلیه بانک ها به طور همزمان و دو بار در سال مجاز خواهد بود.
3ـ پرداخت قرض الحسنه برای رفع نیازهای ضروری مردم و در سقف یکصد میلیون ریال به ازای هر نفر قابل انجام است. کارمزد خدمات قرض الحسنه حداکثر سه درصد در سال برای تأمین هزینه های خدمات بانک و هزینه های تشویق سپرده گذاران تعیین می شود. افزایش سقف تسهیلات قرض الحسنه به عدد فوق الذکر پس از تکمیل بانک جامع اطلاعات مشتریان اعمال خواهد شد. تا قبل از تکمیل بانک و ابلاغ شرایط جدید قرض الحسنه، صرفاً برای موارد اعلامی صندوق مهر امام رضا (کمیته امداد و … ) امکان پرداخت تسهیلات تا سقف یکصد میلیون ریال وجود خواهد داشت.
4ـ اخذ سپرده قرض الحسنه به صورت سکه طلا و ارز و نیز پرداخت وام قرض الحسنه به صورت سکه طلا و ارز مجاز و مشابه بندهای دوگانه فوق قابل انجام است.
5ـ بانک مرکزی موظف است نسبت به انجام مطالعات کارشناسی به منظور سپرده گذاری با هدف حفظ قدرت خرید سپرده با استفاده از ابزارهای کارآمدتر، کم ریسک تر و کم نوسان تر نسبت به سکه و ارز اقدام نموده و پس از کسب مجوزهای لازم قانونی و شرعی به اجرا درآورد.
ماده 9ـ استفاده از سپرده های قرض الحسنه بانک ها، صرفاً برای تسهیلات قرض الحسنه بوده و مصرف آن برای سایر تسهیلات سرمایه گذاری ممنوع می باشد.
ماده 10ـ فعالیت کلیه شرکت ها، مؤسسات، بنگاه ها، سازمان ها و صندوق هایی که عملیات پولی، بانکی و اعتباری انجام می دهند، صرفاً براساس ضوابط، مقررات و نظارت بانک مرکزی مجاز است. بر این اساس :
1– مؤسساتی که به صورت صندوق قرض الحسنه فعالیت می کنند، بدون اینکه خلق پول کنند:
الف ـ مشمول تودیع سپرده قانونی نبوده و هر مقدار سپرده قرض الحسنه وصول کنند، اجازه پرداخت قرض الحسنه دارند.
ب ـ مجاز به اخذ سپرده سرمایه گذاری نیستند.
پ ـ وام قرض الحسنه جدولی نباید پرداخت کنند.
ت ـ رأساً یا وکالتاً مجاز نخواهند بود نسبت به انجام امور تجاری، بازرگانی، سرمایه گذاری و تولیدی بپردازند.
ث ـ به میزان پرداخت وام قرض الحسنه، از منابع سپرده های قرض الحسنه مسدود می شود. پرداخت سپرده به صاحب آن و یا پرداخت قرض الحسنه جدید به فرد دیگر، منوط به بازپرداخت قسط وام پرداختی است.
ج ـ به مؤسسان، سهامداران، مدیران صندوق و وابستگان درجه اول آنان و ذی نفع های واحد نباید وام قرض الحسنه پرداخت شود. صندوق های قرض الحسنه تعاونی برای اعضای تعاونی، با پیشنهاد وزارت تعاون و تأیید بانک مرکزی از این بند مستثنی می باشند.
چ ـ صندوق ها مجاز به تبلیغات با ذکر اصول و مبانی فوق هستند.
ح ـ بانک مرکزی در این موارد به گردش صحیح امور به نحوی که ضوابط فوق رعایت شود نظارت می کند.
2ـ مؤسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی موظفند الزاماتی نظیر نسبت های بانکی (از قبیل سهم های بخشی برای اعطای تسهیلات، کفایت سرمایه، سقف فردی، پرداخت اعتبار به ذی نفع واحد)، محدودیت اعطای تسهیلات به سهامداران و مدیران مؤسسات و افراد و واحدهای وابسته به آنان (حقیقی و حقوقی)، تعیین سود علی الحساب سپرده ها و سود تسهیلات و نیز محدوده قابل رقابت (شیوه تبلیغات و ارائه جوایز به سپرده گذاران) را رعایت نموده و از انجام هر نوع فعالیت پولی و بانکی خارج ضوابط خودداری کنند.
در صورت عدم رعایت موارد فوق، بانک مرکزی از فعالیت مؤسسات متخلف جلوگیری می نماید. بانک مرکزی مراتب عدم رعایت و نوع اقدام برای محدود کردن فعالیت بانکی مؤسسات متخلف را به نیروی انتظامی منعکس نموده و نیروی انتظامی موظف به انجام اقدامات موردنظر بانک مرکزی در رابطه با فعالیت های پولی و بانکی مؤسسه متخلف خواهد بود.
3– مؤسسات مالی و اعتباری که اجازه فعالیت از بانک مرکزی اخذ کرده و یا در آینده اخذ کنند، صرفاً در محدوده مجاز و طبق ضوابط تعریف شده می توانند فعالیت کنند.
4ـ کلیه مؤسسات مشمول موظفند شرایط لازم برای انجام فعالیت های نظارتی بانک مرکزی را فراهم نمایند. این نظارت از طریق دو روش ذیل انجام خواهد گرفت:
الف ـ بازدید نظارتی حضوری (On – site) توسط بازرسان بانک مرکزی.
ب ـ اخذ گزارش های عملکرد طبق فرم ها و جداول تنظیمی بانک مرکزی به صورت ادواری یا موردی. مؤسسات مشمول موظفند در مراجعه بازرسان بانک مرکزی، کلیه اطلاعات و مدارک و مستندات موردنیاز آنان را بدون هیچ محدودیتی در اختیارشان بگذارند و گزارش های کتبی به صورت گزارش های مستمر ادواری و استعلام های موردی، به طور کامل دراختیار قرار می گیرد.
ماده11 ـ بانک مرکزی بر عملیات بانک های دولتی و غیردولتی نظارت کامل و دقیق می کند و رعایت نسبت های بانکی (از جمله سهم های بخشی برای اعطای تسهیلات، کفایت سرمایه، سقف فردی، ذی نفع های واحد، محدودیت وام به مؤسسان یا مدیران یا وابستگان آنان و غیره) را از بانک ها مطالبه می نماید. در موارد عدم رعایت، بانک مرکزی حق دارد به طرق مختلف از جمله تذکر، جریمه مالی در صورت عدم رعایت دستورالعمل ها، تشویق و هدایت بانک ها به رعایت ضوابط، محدود کردن برخی شعب بانک ها در اعطای تسهیلات یا جذب سپرده، محدود کردن لیسانس و پروانه بهره برداری کل بانک در انجام خدمات و فعالیت های بانکی، لغو صلاحیت برخی یا تمام اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل و ابلاغ به مجمع بانک مربوط برای تغییر آن فرد یا افراد در مهلت معین، تعیین حداقل نقدینگی بانک ها، تعلیق و در نهایت لغو پروانه فعالیت بانک اقدام کند.
در هر مرحله از تدابیر محدوده کننده، متناسب با نوع و روش برخورد مدیران بانک، اطلاع رسانی لازم و مناسب به عموم مردم صورت می پذیرد و به جامعه منعکس می شود.
ماده 12ـ به منظور کاهش ریسک اعتبارات و تسهیلات بانکی و حداکثر بهره برداری از ظرفیت سرمایه، بانک ها می توانند تأمین اعتبار طرح های بزرگ را به صورت مشترک (کنسرسیوم) انجام دهند. بانک مرکزی ابزارها و دستورالعمل های لازم برای تنظیم روابط و مسؤولیت های بانک ها را فراهم می کند.
ماده 13ـ هر یک از بانک ها موظفند تدابیر لازم در طراحی ابزارهایی به منظور انجام موارد زیر را اتخاذ کنند:
1ـ تشویق خوش حسابی و تشدید جرایم و محرومیت ها و محدودیت های اقتصادی و پولی وبانکی و خدماتی برای مشتریان بدحساب و معوقه ها.
2ـ اختصاص مزایا و مساعدت ها فقط برای مشتریان خوش حساب.
3ـ محرومیت و محدویت خدمت بانکی به مشتریان بد حساب، متناسب با بدحسابی آنها.
ماده 14ـ کارمزد خدمات طبق جدول مصوب (به شرح پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است) اعمال می شود. جدول کارمزد خدمات حداکثر رقم، با ملاحظه حداقل کیفیت است. بدیهی است بانک ها در ارتقای کیفیت و تقلیل نرخ با یکدیگر رقابت خواهند کرد.
ماده 15ـ به منظور تنوع بخشی به روش ها و ابزارهای اعتباری، ساختار قراردادهای با نرخ سود شناور (Float) طراحی و ایجاد می شود.
1ـ تسهیلات مشارکت مدنی به واقع شناور است و سال به سال به میزان سود واقعی کسب می شود.
2– سود سپرده های سرمایه گذاری به واقع شناور است و سال به سال به میزان سود واقعی پرداخت می شود.
ماده 16 ـ حداکثر حق الوکاله سپرده های سرمایه گذاری برای بانک ها سه درصد تعیین می شود.
تبصره 1ـ بانک ها باید رقم حق الوکاله را تعیین کنند. این رقم یکی از زمینه های رقابت بانکها خواهد بود.
تبصره 2ـ رقم حق الوکاله می تواند برای بانک ها و برای سپرده های مختلف (کوتاه مدت، ویژه و بلندمدت) متفاوت باشد، ولی نمی تواند از سه درصد فراتر باشد.
ماده 17ـ پرداختی به سپرده گذاران براساس روش های زیر محاسبه می شود:
1ـ محاسبه سود قطعی براساس عواید دریافتی از تسهیلات (عقود مبادله و مشارکتی) و کسر حق الوکاله بانک. این رقم در پایان سال و براساس گزارش های حسابرسی شده و قابل اتکا تعیین می شود.
2– پرداخت سود علی الحساب صرفاً در مواردی که بانک نسبت به محاسبه سود قابل وصول و پیش بینی عملیات و اقدامات اعتباری و سرمایه گذاری خود اقدام و میزان سودی که با حداکثر اطمینان محاسبه و به بانک مرکزی ارائه و تأیید آن بانک را اخذ کند، مجاز است. پرداخت سود علیالحساب بدون طی این مراحل غیرمجاز است.
ماده 18– با توجه به آثار گسترده نرخ تورم بر شاخص های اقتصادی، نیل به نرخ تورم هدف گذاری شده به عنوان هدف اصلی بانک مرکزی تعیین گردد. براساس نرخ تورم سال 1387، سایر سیاست ها مثل حمایت از صادرات و جایزه های صادراتی متناسب با نرخ تورم تنظیم می شود.
ماده 19– رسوب منابع جاری قرض الحسنه که به عنوان منابع کوتاه مدت قرض الحسنه قابل منظور کردن است، می تواند صرف اعتبارات کوتاه مدت قرض الحسنه شود.
ماده 20– سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی در سال 1387 به شرح زیر تعیین می شود:
الف– سپرده های قرض الحسنه جاری معادل بیست درصد
ب– سپرده های قرض الحسنه معادل ده درصد
پ– سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت معادل هفده درصد
ت– سپرده های سرمایه گذاری یکساله معادل هفده درصد
ث– سپرده های سرمایه گذاری دو و سه ساله معادل پانزده درصد
ج– سپرده های سرمایه گذاری چهارساله معادل سیزده درصد
چ– سپرده های سرمایه گذاری پنج ساله معادل یازده درصد
ح– سایر سپرده ها معادل بیست درصد
ماده 21– منابع بانک ها که به صورت سپرده قانونی نزد بانک مرکزی تودیع شده و پس از کاهش سپرده قانونی آزاد می گردد، در مرحله اول برای تسویه بدهی بانک ها به بانک مرکزی اختصاص می یابد و در مرحله بعد توصیه می شود برای تأمین اعتبار طرح های تولیدی و سرمایه گذاری و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص می یابد.
ماده 22– به منظور فراهم آوردن ابزار مناسب برای نقل و انتقالات و مبادلات روزانه مردم و کاهش اثرات افزایش نقدینگی ناشی از صدور چک های بین بانکی:
1– از ابتدای اردیبهشت سال 1387 طبق تصویبنامه هیئت وزیران، ایران چک صرفاً توسط بانک مرکزی منتشر و هزینه های طراحی و چاپ آن توسط بانک مرکزی پرداخت می شود. در زمان تحویل ایران چک های مزبور به بانک های تجاری و تخصصی صددرصد معادل ریالی آن توسط بانک مرکزی وصول می شود.
2– بانک ها در صدور چک تضمینی، چک پول، چک مسافرتی و چک بین بانکی، معادل ریالی چک صادر شده را به سرفصل حساب های متفرقه (سایر) منتقل و آن را از منابع قابل پرداخت تسهیلات خود کسر می کنند. منابع مزبور صرفاً برای تسویه چک صادر شده و پرداخت معادل آن در زمان ارائه چک به بانک قابل مصرف خواهد بود.
ماده 23– بانک ها برای هر یک از فعالیت ها و خدمات خود، فهرست بازبینی (چک لیست) مدارک لازم برای انجام کار و همچنین مراحل انجام کار را تنظیم و به صورت عمومی در اختیار مشتریان قرار دهند. قبول درخواست مشتری و تشکیل پرونده منوط به ارائه مدارک طبق چک لیست است و پیشنهادهای فاقد مدارک کامل، به مشتری عودت می شود تا آن را کامل کند.
برای هر یک از عقود و در هر یک از حدود اعتباری مشتریان، حداکثر زمان پاسخگویی حداکثر 45 روز تعیین می شود. کاهش زمان می تواند به عنوان موضوع رقابت بانک ها مطرح باشد.
ماده 24– سقف فردی تسهیلات و تعهدات برای تصمیم گیری هیئت مدیره هر بانک، معادل پنج درصد سرمایه پایه آن بانک تعیین می شود. تصویب تسهیلات مازاد بر آن سقف با مجوز بانک مرکزی مجاز خواهد بود.
ماده 25– هر یک از بانک های دولتی، غیردولتی و مؤسسات مالی و اعتباری موظفند گزارش وضعیت مالی و پولی خود، شامل شاخص های زیر را به صورت ماهانه و حداکثر تا روز پنجم ماه بعد به صورت عمومی منتشر کنند:
4– تعداد شعب (متمرکز آنلاین، عادی و سنتی)
5– سود حاصل (ترازنامه آزمایشی)
7– تعداد کارت بانک به تفکیک اعتباری و بدهی
10– شاخص های متناسب با معرفی بانکداری الکترونیکی
11– آخرین رقم سود تقسیم شده برای سپرده گذاری (Dash Board)
ماده 26– بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری موظفند یک نسخه از هر یک از مصوبات اعتباری بالاتر از پنجاه میلیارد ریال را براساس ساز و کاری که با بانک مرکزی توافق می کنند به این بانک جهت تأیید ارسال نمایند. شرط پرداخت اعتبارات بالای پنجاه میلیارد ریال توسط بانک ها، اخذ تأییدیه لازم از بانک مرکزی می باشد.
تبصره– تصویب اعتبار برای هر یک از مشتریان براساس سوابق خوش حسابی و خوش قولی آنان و منوط به انجام اعتبارسنجی مشتری و احراز اعتباری است. اعتبار سنجی مشتریان با توجه به سطح تسهیلات دریافتی توسط بانک یا مؤسسات اعتبارسنجی (پس از تشکیل و استقرار آنها) انجام خواهد گرفت. یک نسخه از هر یک از مصوبات اعتباری بالاتر از ده میلیارد ریال به همراه گزارش اعتبارسنجی به بانک مرکزی ارسال می گردد.
ماده 27– تأسیس و توسعه شرکت های سرمایه گذاری بانک ها مجاز نیست. شرکت های سرمایه گذاری بانک ها مجاز به افزایش سرمایه گذاری مستقیم در طرح ها و پروژه های اقتصادی و تولیدی نیستند. بانک ها موظفند نسبت به فروش دارایی های ثابت و شرکتهای وابسته و تابع و سهام شرکت های سرمایه گذاری در سال 1387 با رعایت آیین نامه واگذاری اموال مازاد و رعایت برنامه زمان بندی مورد تأیید بانک مرکزی و وزارت اموراقتصادی و دارایی اقدام کنند. موارد استثنا با مجوز بانک مرکزی تعیین شده و موارد مزبور به همراه گزارش توجیهی بانک مرکزی هر سه ماه یک بار برای رییس جمهور و کمیسیون اقتصاد ارسال می شود.
ماده 28– توسعه شبکه بانکی ایران در خارج از کشور در قالب دفتر نمایندگی، شعبه، احداث بانک مستقل توسط یک یا چند بانک ایرانی یا با مشارکت بانک های خارجی با مجوز بانک مرکزی مجاز و مورد تأکید است. تنظیم شبکه بانکی در نقاط مختلف دنیا با هماهنگی وزارت امورخارجه توسط بانک مرکزی انجام می شود.
ماده 29– احداث شعب بانک های خارجی یا احداث بانک در ایران با مشارکت سهامدار خارجی طبق مقررات بانک مرکزی مجاز است.
ماده 30– برنامه فروش سهام بانک های مشمول خصوصی سازی و همچنین احداث شعب بانک های خارجی یا مؤسسات وابسته بانکی در ایران، با جدیت دنبال می شود و بانک مرکزی نسبت به صدور مجوزهای لازم در این زمینه اقدام می نماید.
ماده 31– بانک مرکزی و بانک های دولتی و غیردولتی در سال 1387، واقعیات و نقاط مثبت و سلامت نظام پولی و بانکی ایران در مجامع بین المللی و نشریات تخصصی و سمینارهای معتبر را منعکس می کنند. همچنین به منظور برقراری ارتباط در حوزه عملیات اجرایی و تخصصی و حرفه ای با مسؤولان بانک ها و مؤسسات مالی بین المللی، برنامه ریزی و اقدام می کنند. هماهنگی امور به عهده بانک مرکزی است.
ماده 32– بانک مرکزی، بانک ها را برای طراحی و ارائه ابزارهای متنوع برای کاهش ریسک سرمایه گذاران همچون پوشش تغییرات نرخ ارز اعم از ارز به ریال یا ارزهای مختلف به یکدیگر و پوشش ریسک تغییرات نرخ سود، تشویق می کند. طرح ها و روش های مختلف براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا تنظیم می شود و بانک مرکزی پس از تصویب کمیسیون اقتصاد استفاده از روش ها و ابزارهای جدید را ابلاغ می نماید.
ماده 33– به منظور تنظیم بازار ارز، پیش بینی پذیرکردن نرخ ارز و کاهش ریسک سرمایه گذاران، پیش خرید ارز به صورت سلف انجام و ترتیبات آن توسط بانک مرکزی اعلام خواهد شد.
ماده 34 – بانک مرکزی بازار بین بانکی ریالی را برای انجام مبادلات عمده بین بانک ها راه اندازی می کند.
ماده 35– اتاق تسویه آنی (ساتنا) و انتقال های پولی برای مبادلات بانک به بانک (B2B) و مشتری به مشتری (C2C) از 25 فروردین ماه به صورت کاملاً الکترونیکی راه اندازی می شود.
ماده 36– بانک ها موظفند ترتیباتی اتخاذ کنند که ارائه خدمات بانکی در روزهای آخر ماه با سایر ایام تفاوتی نداشته باشد. بانک مرکزی بر حسن اجرای این رویه نظارت خواهد کرد.
ماده 37– با توجه به تصویب قانون مبارزه با پول شویی، بانک مرکزی نسبت به اجرای کامل آیین نامه مبارزه با پولشویی در بانک ها پس از طی شدن مراحل قانونی و ابلاغ آن اقدام می نماید. بانک ها موظفند نسبت به آموزش کارکنان و ترویج اجرای کامل این آیین نامه اقدام نمایند.
ماده 38– بانک ها با اصلاح مدیریت مالی خود، آمادگی خود را برای پذیرفتن و اعمال استانداردهای بال 2 فراهم کنند. آموزش کارکنان، اصلاح نسبت های مالی، افزایش کنترل های داخلی و مدیریت ریسک جامع (اعتباری بازار و عملیاتی) ملاک و مقدمات انجام کار خواهند بود.
ماده 39– هر یک از بانک ها نسبت به ایجاد واحد ارزیابی و تطبیق (Compliance department) اقدام کنند و تعهدات ارزی، قراردادها و تعهدات ریالی اعتباری، ضمانت نامه ها و هر نوع تعهدی را پس از بررسی و تأیید این واحد از نظر انطباق با قوانین و مقررات و ضوابط قانونی و بانکی داخلی یا بین المللی انجام دهند.
ماده 40– ضوابط صدور کارت اعتباری علاوه بر کارت بدهی در قالب دستورالعمل بانک مرکزی در چارچوب آیین نامه بانکداری الکترونیک در سال 1387 به مرحله اجرا در آید.
ماده 41– بانک مرکزی از کلیه عواملی که منجر به سوءاستفاده از ابزارهای موجود در سیستم پولی می شود و امکان فرصت های آربیتراژ را توسعه می دهد، جلوگیری می کند.
ماده 42 – بانک مرکزی در سال 1387 حداکثر معادل پنجاه درصد جایگزینی اوراق موجود، اوراق مشارکت منتشر نموده و ابزارهای کاراتر و مناسب تر مدیریت بازار پول را طراحی و مورد بهره برداری قرار می دهد.
دولت و دستگاه های دولتی در سال 1387 اوراق مشارکت در حد ضوابط خود، به شکل مشارکت واقعی صادر می کنند. سود اوراق مشارکت به میزان سود حاصل از طرح های موضوع سرمایه گذاری بوده و فروش قبل از سررسید صرفاً در بازار بورس، قابل انجام است.
ماده 43– بانکداری الکترونیک به عنوان اولویت اول در برنامه های اصلاح نظام خدمات پولی بانکی منظور می شود به نحوی که تا پایان برنامه چهارم توسعه امکان ارائه کلیه خدمات پولی بانکی در محیط الکترونیکی برای عموم مردم و فعالان اقتصادی فراهم شود و حداقل هفتاد درصد عملیات پولی بانکی به صورت الکترونیکی صورت پذیرد. براین اساس:
1– بانک مرکزی در انجام عملیات بانکداری الکترونیکی متولی سیاست گذاری، تعیین مقررات و استانداردهای بانکی، مدیریت تسویه بین بانکی، مدیریت و نظارت بر امنیت تبادل الکترونیکی عملیات بین بانکی (از قبیل شتاب، ساتنا و غیره) تمهید زیرساخت امضای الکترونیکی و گسترش فرهنگ به کارگیری خدمات پول الکترونیک می باشد. سایر امور بانکداری الکترونیک در حوزه های طراحی، اجرا و بهره برداری در حیطه مسؤولیت هیئت مدیره بانک ها و شرکت های خدمات الکترونیک بوده و خواهد بود.
2– بانک های تجاری و تخصصی با رعایت حفظ یکپارچگی و سازگار بودن سیستم بانکداری براساس استانداردهای ابلاغی بانک مرکزی، لازم است توسعه بانکداری الکترونیک را به صورت Core banking شبکه ای برای کلیه خدمات بانکی تا پایان برنامه چهارم توسعه اقدام و عملیاتی نمایند.
3– تبیین و ترویج مفهوم بانکداری الکترونیک و تفاوت آن با خدمات پرداخت کارت های بدهی و اعتباری (دستگاه های ATM و POS) مورد توجه قرار می گیرد تا نظام بانکی آمادگی و توانمندی لازم برای ارائه انواع خدمات پولی و بانکی را به دست آورد.
4– گسترش بستر ثبت و مبادله هر نوع پول در بازار خدمات و بازرگانی کشور با توسعه خدمات پول الکترونیکی در سراسر بازار اقتصادی کشور مورد حمایت بانک مرکزی خواهد بود.
5– بانک مرکزی نظام کارت اعتباری و ایجاد سامانه مدیریت و هدایت به عنوان مرکز کنترل نظارت اعتبارات در نظام بانکی کشور را تنظیم و ابلاغ خواهد نمود.
6– بانک مرکزی مقررات راهبردی نظام کیف پول الکترونیک Cash Card به منظور استفاده در انواع پرداخت های خرد در بازار اقتصادی کشور را تدوین و پس از تصویب کمیسیون اقتصاد ابلاغ می کند.
ماده 44– به منظور تسهیل امر توسعه بانکداری الکترونیکی در سال 1387 مجوز تأسیس دو بانک صددرصد الکترونیکی برای ارائه خدمات خرد بانکی به صورت غیرحضوری (Retail Banking) به داوطلبان صادر می شود. بانک های مزبور مجاز به عمده فروشی (Whole Sale Banking) نبوده و به عنوان پیشتاز و الگوی بانکداری الکترونیکی برای مراجعات خرد فعالیت طراحی می شود.
ماده 45– بانک ها نسبت به کنترل و مراقبت در صدور و تحویل دسته چک با عنایت به سقف ها (حدود اعتباری) و مشخصه های (افراد دارای معوقه، چک برگشتی) متفاوت برای مشتریان مختلف دقت لازم را معمول دارند.
پرویزداودی – معاون اول رئیس جمهور
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه