بسمه تعالی
باصلوات برمحمد و آل محمد
وزارت اموراقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن – وزارت تعاون
وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزیران عضو کارگروه تصویب آیین نامه های مربوط به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی – مصوب 1387- به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره 186084/ت41633هـ مورخ 14/10/1387، آیین نامه اجرایی ماده (29) قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:
آیین نامه اجرایی ماده (29) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
مصوب 1388,05,24
ماده 1– در این آیین نامه، اصطلاحات مربوط در معانی زیر به کار می روند:
الف: قانون : قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی.
ب– خانواده مستضعف و محروم :خانواده ای که بنا به تشخیص وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در سه دهک پایین درآمدی قرار دارد.
ج– تعاونی های فراگیر ملی: شرکت های تعاونی فراگیر ملی موضوع بند (10) ماده (1) قانون.
د– زیربناهای اقتصادی: هرگونه دارایی های سرمایه ای امور زیربنایی در بخش های آب و خاک، انرژی، ارتباطات و حمل و نقل.
هـ- مناطق کمتر توسعه یافته: موضوع جدول پیوست تصویبنامه شماره 76254/ت36095هـ مورخ 10/4/1388.
ماده 2– وجوه حاصل از واگذاری های موضوع قانون از جمله واگذاری شرکت های مادر تخصصی یا اصلی و شرکت های عملیاتی یا فرعی به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در قالب اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سالانه کل کشور در جدولی واحد و به ترتیب با عناوین بندهای هشت گانه ماده (29) قانون به تفکیک اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای منظور و طبق این آیین نامه مصرف می شود.
ماده 3– اعتبار مربوط به بند (1) ماده (29) قانون موضوع ایجاد خوداتکایی برای خانواده های مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی مندرج در جدول مذکور در ماده (2) این آیین نامه در اختیار وزارت رفاه و تأمین اجتماعی قرار می گیرد تا از طریق دستگاه های اجرایی ذی ربط مطابق بندهای زیر در قالب تخصیص اعتبار به مصرف برسد:
الف– آموزش رایگان مهارت های شغلی افراد خانواده ها متناسب با نیاز بازار کار از طریق سازمان آموزش فنی و حرفه ای و سایر مراجعی که آموزش های مزبور را ارایه می کنند.
ب– اعطای تسهیلات قرض الحسنه با هدف توانمندسازی برای اشتغال از طریق عقد قرارداد با بانک های عامل یا صندوق های مربوط.
ج– تقویت و گسترش نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی.
تبصره 1– اعتبارات بندهای (الف) و (ج) در چارچوب تصمیمات شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی هزینه خواهد شد.
تبصره 2– اقساط دریافتی ناشی از پرداخت تسهیلات موضوع بند (ب)، تابع آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.
تبصره 3– نحوه پرداخت تسهیلات موضوع بند (ب) طبق دستورالعملی خواهد بود که به تصویب وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید.
ماده 4– اعتبار مربوط به بند (2) ماده (29) قانون موضوع اختصاص سی درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری، به وزارت تعاون اختصاص داده می شود تا در موارد زیر هزینه شود:
الف– پرداخت به تعاونی های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی به عنوان کمک بلاعوض با احتساب تدریجی تخفیفات موضوع ماده (34) قانون، براساس دستورالعملی که ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه توسط وزارت تعاون با همکاری وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تهیه می شود.
ب– انجام حمایت های مندرج در بندهای (ب) و (ج) ماده (9) قانون.
ماده 5– اعتبار مربوط به بند (3) ماده (29) قانون موضوع ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته در قالب جدولی که به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیئت وزیران می رسد، در اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها قرار می گیرد تا به صورت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای هزینه شود.
ماده 6– اعتبار مربوط به بند (4) ماده (29) قانون موضوع اعطای تسهیلات (در قالب وجوه اداره شده)، به منظور تقویت تعاونی ها، نوسازی و بهسازی بنگاه های اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاه های واگذار شده و نیز برای سرمایه گذاری بخش های غیردولتی در مناطق کمتر توسعه یافته براساس قراردادهای منعقد شده در اختیار بانک های عامل و بانک توسعه تعاون قرار می گیرد.
جدول توزیع اعتبارات موضوع این ماده بین دستگاه های اجرایی ملی و استانی ذی ربط توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تنظیم و به تصویب کمیسیون اقتصاد هیئت وزیران خواهد رسید. سود و اقساط دریافتی ناشی از تسهیلات مذکور براساس آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات بعدی آن به حساب ویژه ای در خزانه داری کل واریز و در بودجه های سالانه مجدداً برای تحقق اهداف موردنظر لحاظ خواهد شد.
دستورالعمل نحوه پرداخت تسهیلات مذکور توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی و وزارت تعاون تهیه خواهد شد.
ماده 7– اعتبار مربوط به بند (5) ماده (29) قانون به شرکت های دولتی مجاز در قانون اختصاص می یابد و به این شرکت ها اجازه داده می شود در طرح های سرمایه گذاری بخش های غیردولتی در مناطق کمتر توسعه یافته که توجیه فنی و اقتصادی طرح های مذکور به تأیید مراجع ذی ربط رسیده باشد، تا سقف چهل و نه درصد هزینه های طرح مشارکت نمایند. شرکت های مذکور مکلفند سهام دولتی خود در بنگاه های جدید را ظرف سه سال پس از بهره برداری به بخش غیردولتی واگذار کنند. فهرست شرکت های موضوع این ماده در هر سال توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی تعیین می شود.
ماده 8– اعتبار مربوط به بند (6) ماده (29) قانون موضوع تکمیل طرح های نیمه تمام شرکت های دولتی، به آن دسته از طرح های نیمه تمام شرکت های دولتی موضوع گروه (3) ماده (2) قانون و شرکت هایی که هنوز واگذار نشده اند، اختصاص می یابد که وجوه طرح های یادشده از محل منابع عمومی دولت تأمین شده باشد.
ماده 9– اعتبار مربوط به بند (7) ماده (29) قانون مربوط به حوزه های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مربوط اختصاص می یابد.
ماده 10– اعتبار مربوط به بند (8) ماده (29) قانون به منظور بازسازی ساختاری، تعدیل نیروی انسانی و آماده سازی بنگاه ها برای واگذاری براساس فهرست و چارچوبی که به تصویب هیئت واگذاری می رسد، به سازمان خصوصی سازی اختصاص می یابد تا به صورت بلاعوض به بنگاه های مربوط پرداخت و با نظارت سازمان مذکور هزینه شود.
ماده 11– سهم اعتبارات سالانه مواد موضوع این آیین نامه به استثنای ماده (4) توسط کارگروهی مرکب از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور (مسؤول کارگروه)، وزارت اموراقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و وزارت صنایع و معادن تعیین و به منظور درج در جدول موضوع ماده (2) این آیین نامه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اعلام می شود. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مکلف است پیشنهاد کارگروه را عیناً در لایحه بودجه سالیانه کل کشور منظور نماید.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه