حجت الاسلام والمسلمین اسدالله جعفری در اولین نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در سال جاری با اشاره به اهمیت شورای حفظ حقوق بیت‌المال بیان کرد: یکی از اصولی که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار داشته و دغدغه مشترک رئیس قوه قضاییه و دولت بوده است مسئله مبارزه با فساد است.
وی افزود: امر مبارزه با فساد از سیاست‌های ابلاغی رئیس قوه قضاییه در سند تحول است و شورای حفظ حقوق بیت‌المال دادگستری استان یکی از مراجع اصلی مبارزه بافساد در زمینه حفاظت از انفال، اراضی ملی و منابع طبیعی و برخورد مناسب با تغییر کاربری‌های غیرمجاز به‌شمار می‌آید.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان تصریح کرد: مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال برای تمام ارگان‌ها و نهاد‌ها لازم الاجرا بوده و چنانچه مدیری بدون عذر موجه اجرای این مصوبات را به تعویق بیندازد به جرم ترک فعل با وی برخورد قانونی می‌شود.
وی در خصوص لزوم اجرای سریع و قاطع احکام قضایی اظهار کرد: احکام قضایی که به‌ویژه در پرونده‌هایی با موضوع تصرف اراضی ملی و انفال، تغییر کاربری‌های غیرمجاز در اراضی کشاورزی و سوءاستفاده از منابع طبیعی صادر می شود باید به سرعت و قاطع اجرا شود و هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند به بهانه‌های مختلف مانع اجرای این احکام شود چرا که عدم اجرای احکام در این خصوص، موجبات سوءاستفاده بیشتر متجاوزین به اموال بیت‌المال و اراضی ملی و متعرضین به حقوق مردم را بیشتر فراهم می‌سازد.
حجت الاسلام والمسلمین جعفری در ادامه از برنامه دستگاه قضایی استان برای اجرای کامل طرح سنددار کردن اراضی (کاداستر) در سال جدید خبر داد و تاکید کرد: ۹۹ درصد از اراضی ملی در استان اصفهان سنددار شده اند، اما این طرح در خصوص زمین‌های ادارات دولتی و همچنین اراضی کشاورزی با نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد.
وی گفت: با استفاده از ظرفیت شورا‌های شهر و روستا و دهیاری‌ها باید مالکان را از مزایای ثبت اراضی مطلع سازیم تا با شرکت رایگان در این طرح از مشکلات عدم ثبت اراضی که در آینده با آن روبرو خواهند شد جلوگیری کنند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان منشا بسیاری از دعاوی حقوقی و حتی کیفری در حوزه‌های قضایی استان را رسمی نبودن سند بسیاری از زمین‌ها دانست و تاکید کرد با ثبت رسمی اراضی، تکلیف مالکیت هر زمینی به وضوح مشخص می‌شود و این مسئله از بسیاری از سوءاستفاده‌های احتمالی و تشکیل پرونده‌های قضایی پیشگیری خواهد کرد.
ثبت دیدگاه