به گزارش حقوق 24: محسن برهانی در خصوص مجازات اعدام برای افساد فی الارض نوشت.
چنانکه گذشت نه استناد به دو آیه شریفه و نه استناد به شش دسته از روایات مذکور قادر به اثبات این امر نیست که شارع مجازات اعدام را برای عنوان گسترده افساد فی الارض» و مرتکب این رفتار در نظر گرفته است استناد به پذیرش این عنوان از سوی معدودی از فقها در خصوص جرایم خاص (چهار (عنوان نیز نمیتواند مستند قابل پذیرشی برای چنین عنوانی باشد. از سوی دیگر استبعاد جدی وجود دارد که شارعی که در جرایم حدی مختلف به تفصیل به بیان احکام پرداخته است، در چنین جرم و مجازات سهمگینی این امر را مهمل گذاشته باشد و از فقهای برجسته تاریخ تفقه نیز چنین ،غفلتی امری بعید است و بهتر است به عدم اعتقاد ایشان به وجود عنوان مستقل افساد فی الارض قائل شد و نه بی مبالاتی علمی .ایشان با توجه به تردیدهای موجود به نظر می رسد که قاعده درء و نیز قاعده بناء حدود بر تخفیف مانع از پذیرش چنین عنوانی در نظام قضایی – تقنینی است. در نهایت باید گفت که حداقل این امر بر خلاف احتیاط است که امری مشکوک را در قوانین وارد کرده و به استناد این امر به اعدام اقدام کرد نگاهی به آمار اعدام در ایران و مقایسه آن با میزان اعدام در سایر کشورها و ایجاد فشار بینالمللی بر نظام سیاسی حقوقی کشور خود میتواند انگیزه ای باشد بر اینکه میتوان از رویکرد اقلیتی از فقها عدول کرد و با پذیرش نظر اکثریت فقها و براساس ادبیات فقهی به کاهش هجمه بدخواهان فقه و فقاهت همت گمارد و از ابزار گسترده تعزیر برای برخورد با مفسدان استفاده کرد نه از ابزار مشکوک و برنده مجازاتی حدی که اثباتش محل تأمل است. بی شک با حذف این ماده و سایر قوانین خاص که بر این عنوان مشکوک مبتنی شده اند، دیگر از رتبه اول یا دوم بودن کشورمان در میزان مجازات اعدام در جهان خبری نخواهد بود و شریعت و نظام اسلامی چنین برچسبی را بر خود نخواهد دید در عین حال هیچ خلاف شرعی نیز ارتکاب نیافته است. نکتۀ نگران کننده آن است که چنین رتبه ای در میزان اعدام در جهان پیش از تصویب ماده ۲۸۶ بوده است و این ماده ظرفیتی را در افزایش میزان اعدام ایجاد خواهد کرد که با
گذشته قابل قیاس نیست!!
اما تا پیش از اصلاح قوانین موجود و به خصوص اصلاح ماده ۲۸۶ به نظر می رسد که مقامات قضایی اعم از دادستان و دادرسان دو راه حل در پیش رو خواهند داشت.
راه حل اول همان است که در متن مقاله به صورت مفصل بدان اشاره شد و آن تفسیری سختگیرانه نسبت به عنصر مادی جرم است به این معنا که با قیاس سایر مقررات موجود در قوانین کیفری که مشتمل بر اعدام هستند به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی و ضرورت وجود قیود مندرج در این ماده در سایر قوانین مشتمل بر ،اعدام به کاهش میزان مجازات اعدام در مرحـ رحله عمل همت گمارند.
راه حل دوم آن است که ایشان میتوانند با توجه به وجود شبهه شرعی در موضوع جرم افساد فی الارض از صدور حکم براساس مواد قانونی اعم از ماده ۲۸۶ و سایر قوانین خاص اجتناب کرده و با یافتن عناوین مجرمانه نزدیک تر، کیفرخواست و دادنامه را براساس سایر عناوین مجرمانه تنظیم کنند؛ رویکردی که می تواند پیش از تغییر قوانین، به عنوان مسکنی ناکافی اما قابل قبول، استفاده شود.
ثبت دیدگاه