احمدرضا بهرامی اظهار کرد: راه‌اندازی مراکز ترک اعتیاد موضوع تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر، الحاقی ۱۳۸۹، یکی از موضوعات اولویت داری بود که بار‌ها در کمیته‌ی حقوقی- قضایی مبارزه با مواد مخدر استان مطرح شد.
وی با اشاره به تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون مبارزه مواد مخدر، گفت: مقام قضایی می‌تواند برای یک بار با اخذ تأمین مناسب، نسبت به تعلیق تعقیب به مدت شش ماه اقدام و معتاد را به یکی از مراکز موضوع ماده مزبور معرفی کند.
رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه افراد درگیر با اعتیاد، باید در زیر چتر حمایتی قانون قرار گیرند، تصریح کرد: اینکه افرادی که دچار اعتیاد می‌شوند را بیمار تلقی کنیم اشتباه نیست؛ اما تعریف قانونگذار از اعتیاد در نظام حقوقی ایران متفاوت است.
وی افزود: قانونگذار، اعتیاد را جرم‌انگاری کرده است و برای آن مجازات در نظر گرفته است؛ اما طبق قوانین، خاصه قانون مبارزه با مواد مخدر، به افراد درگیر با این معضل اجتماعی، اجازه داده شده نسبت به درمان خود اقدام کنند.
بهرامی با بیان اینکه اعتیاد به مواد مخدر، مادر جرایم و آسیب‌های اجتماعی و قطعاً سبب تزلزل بنیان خانواده می‌شود، گفت: در کنار مقابله جدی با پدیده‌ی شوم اعتیاد، اصلاح، درمان و بازپروری معتادان باید مدنظر مسئولان مربوطه قرار گیرد.
وی افزود: با هدف اصلاح، درمان و بازپروری معتادان متجاهر، طی برگزاری جلسات متعدد و پیگیری مجدانه این مراکز در استان چهارمحال و بختیاری آغاز به کار کردند.
رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: مراکز بازپروری ماده ۱۶ مختص افرادی است که به درجه‌ی تجاهر رسیده و فاقد سرپناه هستند. این مراکز توسط مراجع ذی‌صلاح تشکیل شده و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و اداره بهزیستی استان متولیان اصلی هستند.
ثبت دیدگاه