جلال آفاقی در جلسه کمیته پیشگیری از سرقت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل با اشاره به آمار پرونده‌های سرقت از اماکن تابعه و تحت نظارت برخی از سازمان‌ها و دستگاه‌ها در استان اردبیل، اظهار کرد: وفق قوانین و مقررات، مدیران مکلف به پیش بینی و پیشگیری‌های لازم و اتخاذ تدابیر در جهت حفظ و صیانت از اموال متعلق به بیت المال سازمان متبوع هستند.
وی افزود: اکتفا به گزارش صرف پس از وقوع جرم و سرقت برای رفع تکلیف به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل با تشریح فلسفه ایجاد کمیته هماهنگی و پیشگیری از سرقت در دادگستری استان و اشاره به وظایف دستگاه‌های عضو، تصریح کرد: در بررسی پرونده‌های موجود در محاکم با موضوع سرقت، ردپای قصور وسهل انگاری مسئولان و بخش‌های مختلف مدیریتی مشهود است.
وی با تاکید مجدد به جرم بودن خودداری از انجام وظایف قانونی توسط میران، گفت: وفق قانون ترک کننده عمل دارای مسئولیت کیفری و مستحق مجازات است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل ادامه داد: عزم جدی دستگاه قضایی استان برای تعقیب مدیرانی که با خودداری از انجام وظایف قانونی موجب تضییع حقوق بیت المال و تشکیل پرونده‌های متعدد در محاکم می‌شوند، بیش از پیش است.
وی افزود: این عملکردها که موجب تحمیل هزینه بر مردم و حقوق شهروندان است، به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
آفاقی از مدیران دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌های استان اردبیل خواست در تمام اقدامات و تصمیم گیری‌ها پیوست پیشگیری را مدنظر قرار دهند.
وی با انتقاد از نحوه بهره برداری و مدیریت سیستم‌های دوربین مداربسته در ادارات، گفت: در اکثر موارد مشاهده می‌شود که پس از وقوع جرایمی مانند سرقت، اقدام به مستند سازی از طریق دوربین‌های مداربسته برای طرح شکایت می‌شود در حالی که فلسفه دوربین، اعمال نظارت برای پیشگیری از سرقت و اقدام به موقع است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل اظهار کرد: کارشناسان حراست و حفاظت فیزیکی سازمان‌ها باید با اعمال نظارت مستمر از طریق دوربین‌های مداربسته، از وقوع جرایم به ویژه در صیانت از اموال متعلق به بیت المال اقدامات پیشگیرانه به موقع داشته باشند و صرف اعلام گزارش بعد از وقوع جرم رافع مسئولیت در بحث ترک فعل نیست.
ثبت دیدگاه