جلال آفاقی با اشاره به اقدامات دیگر دستگاه قضایی در استفاده حداکثری از مشارکت مردم و ارتباط تنگاتنگ معاونت با هسته‌ها و اقشار مختلف مردمی در قالب‌های مختلف، اهداف کارگروه استانی مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه را تشریح کرد و گفت: به منظور توجه نظام مند، پایدار و دانش بنیان به ظرفیت‌‌ها و توانمندی نهادهای مردمی برای مشارکت در زمینه‌‌های سیاست گذاری قضایی، پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از بزه دیدگان، میانجیگری و صلح و سازش، نظارت بر اجرای قوانین، رسیدگی و بازاجتماعی شدن متهمان و مجرمان و با عنایت به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر مردمی بودن برنامه‌‌های تحولی قوه قضاییه و نظر به اصول قانون اساسی خصوصاً و اهمیت مشارکت مردم و ظرفیت گسترده نهادهای مردمی این کارگروه در استان اردبیل ایجاد شد.
وی افزود: به منظور مشارکت عمومی و همکاری در راستای صیانت از حقوق عامه، حمایت از حقوق شهروندی، پیشگیری و مقابله با فساد، دفاع از آزادیهای مشروع، پیشگیری از وقوع جرم، میانجیگری، صلح و سازش، معاضدت حقوقی و روان شناختی، مددکاری اجتماعی، کارآفرینی اجتماعی، حمایت از حقوق بشر، سلامت، زنان، خانواده، اطفال و نوجوانان، بیماران یا اشخاص دارای ناتوانی جسمی و روانی، محیط زیست، میراث فرهنگی، منابع طبیعی، امر به معروف و نهی از منکر، حمایت از بزه دیدگان و خانواده آن‌ها، همیاری بازپرورانه در اجرای مجازات‌های جایگزین حبس و معاضدت به محکومان و حمایت از خانواده آن‌ها این کارگروه برای اولین بار دراستان ایجاد و شروع به فعایت کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم رییس کل دادگستری استان اردبیل تصریح کرد: نهادهای مردمی دارای مجوز از دستگاه قضایی درراستای اهداف مذکور راسا امکان طرح دعوی، اعلام جرم و شکایت به مراجع قضایی خواهند داشت و پرونده‌های مربوط به توسعه حل اختلاف نیز با ارجاع آن مرکز قابل رسیدگی در نهادهای مردمی موصوف با محوریت اصلاح ذات البین است.
گفتنی است معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان به عنوان رئیس کارگروه، بازرس کل استان، معاون پیشگیری و حقوق عامه دادستان مرکز استان، مدیرکل زندان‌‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، رئیس توسعه حل اختلاف، مدیرمشارکت‌های مردمی و خانواده معاونت پیشگیری دادگستری و شش نفر از نمایندگان نهادهای مردمی همکار به عنوان اعضای اصلی گارگروه هستند.
ثبت دیدگاه