هیأت وزیران در جلسه ۲۱ / ۱۲ / ۱۳۹۲ به پیشنهاد شماره ۴۸۲۲۲ / ۰۱ / ۹۰ مورخ ۲۴ / ۱۲ / ۱۳۹۰ وزارت دادگستری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و برای اجرای تصویب‌نامه شماره ۲۵۸۸۴۰ / ۴۴۱۳۶ مورخ ۲۴ / ۱۲ / ۱۳۸۸، آئین‌نامه مرجع ملی و نهاد هماهنگی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد را به شرح زیر تصویب کرد:
آئین‌نامه مرجع ملی و نهاد هماهنگی کنوانسیون سازمان ملل متحد
برای مبارزه با فساد
مصوب 1392,12,21
ماده ۱ – در این آئین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می‌روند:
الف – کنوانسیون: کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد – مصوب ۱۳۸۲ – (برابر با سال ۲۰۰۳ میلادی) موضوع قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد – مصوب ۱۳۸۷ – .
ب – مرجع ملی: وزارت دادگستری به عنوان نهاد هماهنگ کننده.
ج – نظارت و ارزیابی: پایش و ارزیابی مستمر و دوره‌ای فعالیت دستگاه‌های دولتی و بخش‌های عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی در اجرای مفاد کنوانسیون در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
د – دبیرخانه: واحد اداری مستقر در وزارت دادگستری که تحت نظارت دبیر مرجع ملی فعالیت میکند.
ه – – مجمع دولتهای عضو: مجمع موضوع بند (۱) ماده (۶۳) کنوانسیون.
و – دبیرخانه کنوانسیون: دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد مستقر در وین که از سوی دبیرکل سازمان ملل متحد مسئول پیگیری اجرای ماده (۶۴) کنوانسیون است.
ز – مرور: فرآیند بررسی و ارزیابی تدابیر و اقدامات هریک از دولتهای عضو برای اجرای مفاد کنوانسیون توسط سایر اعضاء بر اساس الزامات مندرج در بند (۷) ماده (۶۳) کنوانسیون و مصوبات مجمع دولتهای عضو.
ح – شورا: شورای مرجع ملی.
ماده ۲ – این آئین‌نامه در اجرای کنوانسیون تصویب و مرجع ملی در چارچوب کنوانسیون فعالیت میکند و هدف آن ایجاد بسترهای لازم جهت تحقق اهداف کنوانسیون است.
ماده 3 – وظایف و اختیارات مرجع ملی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر می‌باشد:
۱ – تدوین برنامه‌های اجرایی و دستورالعمل‌ها در زمینه اجرای مفاد کنوانسیون.
۲ – تبادل اطلاعات و تجربیات مرتبط با کنوانسیون با اشخاص ذی‌صلاح موضوع کنوانسیون با رعایت مصالح کشور مطابق دستورالعمل مصوب مرجع ملی.
۳ – ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها، نهادها و اشخاص موضوع کنوانسیون و حسب مورد کمک به افزایش همکاری بین بخشی در راستای اجرای کنوانسیون.
۴ – شناسایی خلأها و الزامات و ضرورت‌های تقنینی، اجرایی و قضایی و ارایه گزارش و پیشنهاد به مراجع مربوط.
۵ – برقراری ارتباط با دبیرخانه کنوانسیون و تشکیلات وابسته با هماهنگی وزارت امور خارجه.
۶ – مشارکت در تهیه، تدوین و پیگیری تصویب یادداشت تفاهم و موافقتنامه‌های دو یا چند جانبه و همکاری در تنظیم روابط با سایر دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی به منظور پیگیری همکاری‌های بین‌المللی در زمینه اجرای کنوانسیون و بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های آن.
۷ – تهیه، تنظیم و ارایه گزارش‌های مرور، دوره‌ای و موردی جمهوری اسلامی ایران با همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط.
۸ – مدیریت و هدای – ت فرایند مرور سایر کشورهای عضو توسط جمهوری اسلامی ایران.
۹ – تعیین و معرفی مأمور یا مأموران رابط با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط، به منظور تسهیل ارتباط مؤثر حسب مورد بین مراجع ذی‌صلاح داخلی و خارجی در چارچوب ترتیبات یا موافقتنامه‌های دو جانبه.
۱۰ – مساعدت به دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مردم نهاد و بخش خصوصی به منظور آموزش و تقویت بنیه علمی و عملی لازم در راستای پیشگیری و مبارزه با فساد و در صورت لزوم فراهم‌سازی و تبادل اطلاعات علمی و تحقیقی.
۱۱ – همکاری با دستگاه‌های ذی‌ربط به منظور افزایش آگاهی‌های عمومی از جمله ایجاد دیدارگاه (پایگاه) اطلاع‌رسانی.
۱۲ – نظارت و پیگیری مستمر بر اجرای مفاد کنوانسیون و ارزیابی آن.
۱۳ – مشارکت مؤثر در فعالیتهای مجمع دولتهای عضو و نهادهای وابسته با هماهنگی وزارت امور خارجه و همکاری دیگر نهادهای صلاحیتدار داخلی و پیگیری، هماهنگی و نظارت بر اجرای مصوبات مجمع مذکور در چارچوب قوانین و مقررات داخلی.
ماده ۴ – ارکان مرجع ملی عبارتند از:
۱ – رئیس (وزیر دادگستری)
۲ – شورای مرجع ملی
۳ – دبیر
ماده ۵ – وظایف و اختیارات رئیس عبارتند از:
۱ – ریاست شورا و نظارت بر حسن اجرای مصوبات آن
۲ – ارتباط و هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی، تقنینی و قضایی و سازمان‌های مردم نهاد داخلی
۳ – ارتباط و هماهنگی با مراجع خارجی و بین‌المللی ذی‌ربط، با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط و رعایت مقررات مربوط
۴ – ارایه گزارش عملکرد دوره‌ای یا موردی مرجع ملی به مقامات کشور
۶ – تدوین برنامه‌های اجرایی و ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی مربوط در چارچوب مقررات
۷ – ارزیابی عملکرد بر مبنای برنامه‌های ابلاغی
۸ – سایر وظایف و اختیارات مرجع ملی مصرح در ماده (۳) که در اختیار سایر ارکان قرار داده نشده‌است.
تبصره – رئیس می‌تواند بخشی از اختیارات و وظایف خود را به معاونین و مدیران ذی‌ربط خود تفویض کند.
ماده ۶ – شورای مرجع ملی با هدف هماهنگی و ارایه مشورت به رئیس در موارد ارجاعی، با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
۴ – معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه
۵ – رئیس کل دادگستری استان تهران
۶ – رئیس سازمان حسابرسی یا یکی از معاونان وی
۷ – رئیس دیوان محاسبات کشور یا یکی از معاونان وی
۸ – رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا یکی از معاونان وی
۹ – نمایندگان مطلع و تام‌الاختیار:
الف – وزارت اطلاعات
ب – وزارت امور خارجه
پ – وزارت امور اقتصادی و دارایی
ت – وزارت کشور
ث – شورای عالی امنیت ملی
ج – دادستانی کل کشور
چ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ح – قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی
خ – سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
د – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
ذ – معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
ر – معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
تبصره – دبیر شورا می‌تواند حسب مورد از نمایندگان سایر دستگاه‌های اجرایی، قضایی و تقنینی و نمایندگان بخش خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد و کارشناسان مجرب دعوت نماید.
ماده ۷ – شورا به تشخیص رئیس و با دعوت اعضاء توسط دبیر تشکیل جلسه خواهد داد.
ماده ۸ – دبیر مرجع ملی از میان معاونان وزیر دادگستری که در زمینه کنوانسیون تجربه کافی دارد توسط رئیس منصوب می‌شود.
ماده ۹ – وظایف دبیر مرجع ملی عبارتند از:
۱ – تمشیت امور اداری و اجرایی مرجع ملی
۲ – دعوت از اعضاء، تهیه دستور جلسات، تدوین صورتجلسات و ابلاغ مصوبات مرجع ملی به دستگاه‌های اجرایی و پیگیری آنها
۳ – کسب آگاهی و جمع‌آوری اطلاعات درباره تحولات بین‌المللی مرتبط با کنوانسیون و ارایه گزارش به رئیس مرجع و اعضاء شورا
۴ – ارتباط با دبیرخانه کنوانسیون و پاسخ به استعلامات و پرسش‌های واصل شده از آن، با اطلاع رئیس مرجع ملی و با هماهنگی وزارت امور خارجه
5 – پیشنهاد ترکیب هیأت‌های اعزامی برای شرکت در اجلاس‌های مربوط به کنوانسیون به رئیس مرجع ملی
۶ – پیگیری اجرای مصوبات مرجع ملی
۷ – پیگیری تشکیل کارگروه‌های تخصصی با حضور خود یا نماینده وی در آن
۸ – ایجاد بانک اطلاعات اسناد و گزارش‌های مربوط به کنوانسیون
۹ – پیگیری اجرای مصوبات مجمع ملی دولتهای عضو در چهارچوب قوانین و مقررات داخلی
تبصره – دبیر می‌تواند با تأیید رئیس از مراکز پژوهشی و کارشناسان مجرب جهت انجام وظایف دبیرخانه استفاده نماید.
ماده ۱۰ – دبیرخانه با رعایت ساختار تشکیلاتی وزارت دادگستری در این وزارتخانه با مسئولیت دبیر مرجع ملی تشکیل و انجام وظیفه می‌نماید.
ماده ۱۱ – در اجرای مطلوب وظایف و اختیارات مرجع ملی، کارگروه‌های تخصصی حسب نظر شورای مرجع ملی تشکیل و اصلاح می‌شوند. عناوین، وظایف، ترکیب اعضاء و دستورالعمل کاری هر یک از کارگروه‌های تخصصی با نظر شورای مرجع ملی تعیین و با حکم رئیس مرجع ملی ابلاغ می‌شود.
تبصره – گزارش‌ها و مصوبات کارگروه‌ها از طریق دبیر و حسب مورد به رئیس و اعضای شورا ارسال می‌شوند.
ماده 12 – وزیر دادگستری مسئول نظارت بر حسن اجرای این آئین‌نامه می‌باشد و تمامی نهادها و دستگاه‌های اجرایی در چارچوب وظایف محوله موظف به همکاری هستند.
معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه